محمدمهدی اسلامی در یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: آیا اولویت اول برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، استانی شدن آن است؟ یا شاید سوال اینگونه پرسیده شود بهتر است که آیا با استانی شدن انتخابات، مجلس شایسته‌تری تشکیل خواهد شد؟
یکی از اولین دستاوردهایی که از استانی شدن انتخابات حاصل خواهد شد، کاهش شناخت مردم از انتخاب شوندگان به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه کوچکتر است. رخدادی که شاید در کمرنگ شدن قومیت‌گرایی یا انتظار دخالت نمایندگان شهرها در امور اجرایی اثر مثبتی داشته باشد، اما این کاهش شناخت، تنها به‌شرط امکان اتکا به کارشناسانی که مورد اعتماد مردم باشند و شایستگان را برگزیده و در قبال این انتخاب پاسخگو باشند، حرکتی رو به تعالی خواهد بود.
اگرچه احزاب ریشه‌دار در میان مردم، کادر ساز و دارای برنامه برای اداره کشور می‌توانند این نقطه اتکا باشند، اما در شرایط فعلی از دو ناحیه دچار آسیب در این حوزه هستیم، نخست کاستی در داشتن چنین احزابی و دیگر نقصان قوانین حمایتگر چنین رویه‌ای.قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» که اول آذرماه دو سال قبل ، پس از فراز و نشیب بسیار و سرانجام تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام- از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، در رفع نارسایی اول گام‌هایی برداشته و نکات مثبتی دارد که شرایط را برای فعالیت پویاتر احزاب، مهیا ساخته است.
از آن جمله طبق تعریف ماده یک این قانون، «جبهه»، ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، دیگر امکان تشکیل گروه‌های فاقد شناسنامه ذیل عنوان «جبهه» در شب انتخابات مقدور نیست و همه‌کسانی که بازیگر سیاسی کشور می‌باشند، موظف خواهند بود که فعالیت تشکیلاتی خود را در چارچوب حزبی دنبال کنند که دارای اساسنامه و مرامنامه است و موظف به پاسخگویی به مواضع خود خواهد بود.
اگر به سابقه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادوار گذشته رجوع کنیم؛ چهره‌هایی هستند که روزی با عنوان «رایحه خوشخدمت» و روزی دیگر با عنوان «لیست امید» پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند و امروز کسی پاسخگوی ملت نیست که او را با چه مبنایی در تشکل خویش برگزیده و برای ورود به مجلس از او پشتیبانی کرده است و شعارهای متضاد انتخاباتی او تا چه حد محقق شده است.
همچنین در تبصره ماده 6 این قانون، تصریح‌شده است که هیچ شخصی نمی‌تواند به‌صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب باشد. این امر موجب شفافیت بیشتر احزاب در صف‌بندی‌های سیاسی خواهد شد. این قانون که همچنان انتقاداتی بر آن باقی است، در دیگر مفاد نیز نقاط قوتی دارد که می‌توان امید بست که موجب بهبود فعالیت سیاسی در کشور خواهد شد.
اما فقدان دوم، همچنان محسوس است. اگر مجلس شورای اسلامی در تنظیم قانون جدید انتخابات از ظرایف تجربه‌شده در این چهار دهه انقلاب اسلامی و نیز تجربه دیگر کشورها غفلت کند، قانون احزاب نیز فاقد اثر خواهد شد. زیرا قانون فعلی انتخابات برای اصلی‌ترین عرصه فعالیت سیاسی هیچ نگاهی به احزاب نداشته است. الگوی فعلی در انتخابات ایران، کسب اکثریت آرا یا «نظام انتخاباتی نخست نفری» است. درحالی‌که در بسیاری از کشورها، روش‌هایی به کار می‌رود که عدالت بیشتری را شامل می‌شود و میدان حضور را برای احزاب بیشتری به نمایندگی از دیدگاه‌های متکثرتری باز می‌کند.
به‌عنوان نمونه، در انتخابات مجلس ششم با چشم‌پوشی از حواشی آن، 29 نفر از برگزیدگان تهران همه اعضای یک فهرست بودند و از نفر 30 به بعد لیست رقیب آغازشده بود که آنها نیز رایی قابل‌اعتنا داشتند، در مجلس هفتم این نسبت برعکس شد. همین اتفاق در مجلس فعلی نیز رخ‌داده است و کل 30 کرسی تهران به بخشی از مردم تعلق‌گرفته که با احتساب درصد مشارکت مردم در انتخابات و درصد آرای کسب‌شده از کل آرا، به‌واقع اکثریت نبوده‌اند.
درصد مشارکت بخش فاقد نماینده در مجلس نیز در حقیقت قابل‌چشم‌پوشی نیست و اگر انتخابات با نظام تناسبی و با مشارکت احزاب بود، کرسی‌های مجلس میان همه مشارکت‌کنندگان در انتخابات بر اساس سهم آنها از آرا تقسیم می‌شد. این همان رمز حیات احزاب متکثر در بسیاری از کشورهای مردم‌سالار است.
اینکه نظام «فهرست حزبی» بهتر است یا « تک رای انتقال‌پذیر»، « بیشترین میانگین‌ها» یا الگویی جدید در کنار نظام‌های شناخته‌شده در دیگر کشورها، موضوعی مستلزم پژوهشی جدی بر اساس مطالعات بومی با تکیه‌بر ارزش‌ها و باورهای ملی و مذهبی ایران‌زمین است. اما آنچه به نظر می‌رسد، فقدان هرگونه اهتمام در این خصوص و پیش‌فرض گرفتن نظام انتخاباتی حاضر است که عملاً انتخابات را به دو قطب اصلی تقسیم کرده و مانع از شکل‌گیری احزاب واقعی می‌شود.
این محیط متکی به دو قطب، زمینه‌ساز تند شدن فضای انتخابات و میدان یافتن تندروها در عرصه سیاسی نیز هست. این در حالی است که اصل شصت و دوم قانون اساسی پس از تاکید بر آنکه «نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند»، افزوده که کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد و بر این اساس، نظام انتخاباتی ازجمله اموری است که در قانون در دست بررسی انتخابات، قابلیت بازنگری دارد.
با توجه به اثرات قانون جدید احزاب و تحرک نسبی پدید آمده، با گام تکمیلی در اصلاح قانون انتخابات تغییرات برای افزایش کیفیت انتخابات قابل دسترس‌تر است. در صورت تحقق این امر، می‌توان امید بست که نقش اثرگذاری بازیگران پشت پرده بر انتخابات کاهش یابد و مجلس شورای اسلامی تکثر عقاید کشور را ، همراه با نسبت آنها از جامعه بهتر نمایندگی کند.
