به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که به مناسبت سالگرد درگذشت میرزا تقی خان امیرکبیر با موضوع « چرخه های شوم تاریخ و توسعه‌نیافتگی در ایران» برگزار شد، گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهم در نهایت اجمال تصویری از مساله بدهیم آن تصویر ناظر  بر جستجو برای یافتن پاسخ‌های درخو به 2 سوال راهبردی است. یک سوال این است که چرا ترتیبات نهادی ما در طول تاریخ  کم و بیش از  اقداماتی که مضمون ضدتوسعه‌ای دارند حمایت و پشتیبانی خارق العاده دارند اما در برابر اقدامات اصلاحی بیستر تمایل به کارشکنی و مانع تراشی دارند؟ گرچه در طول تاریخ همیشه حاملان شخصی خود را پیدا می‌کند اما به نظر می‌رسد که قوایی فرارتر از قوای افراد این قفل شدن به مسیر را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: سوال دیگر  اینکه چرا علیرغم همه مقاومت‌های نهادی که در برابر اصلاحات و بهبود وجود دارد تحت یک شرایط خاص تاریخی اصلاح‌گران اندکی این مجال را پیدا می‌کنند که جلوه‌هایی از چشم‌اندازهای دستاوردهای رویکرد اصلاحی را به نمایش بگذارند، با وجود اینکه رویکردهای اصلاحی تجربه شده به ویژه در تاریخ مثلا یکی، دو قرن گذشته ایران دستاوردهای عملی بسیار خارق‌العاده‌ای داشته‌اند اما علی رغم این دستاوردها باز هم در برابر مقاومت‌های ریشه‌دار نهادی در برابر اصلاح نمی‌توانند دوام بیاورند، خوش می‌ درخشند اما دولت مستعجل هستند؟ به نظر جامعه ما نیازمند دارد تا کارهای بایسته در این زمینه انجام و پاسخ‌های در خور آن را بیابند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: فکر می‌کنم به طرز بی‌سابقه‌ای در ایام کنونی هم نیازمند داشتن پاسخ‌های روشن در این زمینه هستیم، در شرایط تاریخی کنونی آنچه همه ما مشاهده می‌کنیم و منظور بنده از همه ما  اجزاء ساختار قدرت را هم شامل می‌شود، کشور با انبوهی از بحران‌ها و گرفتاری‌ها روبه‌رو است اما تدارکات و تهمیدات اندیشه‌ای و سازمانی لازم برای حل و فصل کم‌هزینه و پردستاورد این مسائل به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود و ما در حد نصاب نمی‌بینیم که ماجرا دیده  و چاره‌ای ارایه شود.

رییس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر مراجعه به تاریخ در ردگیری مسائل کنونی کشور گفـت:  هدف آن است که مراجعه به تاریخ می‌تواند ما را در این زمینه مجهز کند و نشان دهد که شکل و شمایل امروزی اصل و مبانی مقاومت در برابر توسعه هم در سطح اندیشه و هم در سطح عملی چگونه است. مثلا در سه دهه گذشته یک تبلیغات سازمان یافته‌ای بر علیه طرز اداره اقتصاد کشور در 10 ساله اول انقلاب وجود دارد در حالی که وقتی به واقعیت‌ها از هر زاویه‌ای مراجعه می‌شود می‌بینید ما باید نسبت به آن دوره عمقیق‌تر فکر کنیم و درس بگیریم که در آن شرایط که هشت سال از 10 سال آن در جنگ سپری شد، چگونه بوده که هم رفاه عمومی بیشتر ، جایگاه نسبی ما در سطح نظام بین‌الملل بسیار آبرومندانه‌تر ، پیوند بین دولت و مردم خیلی نزدیک‌تر، فساد کمتر، .... بوده است. 

این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی که به اعتبار آنچه در گذشته  هم بیان کرده‌ام، ما در معرض خطر بازگشت یک موج شدید رکود تورمی هستیم، مقایسه داده‌ها از نظر رفاه عمومی بعضا بسیار تکان‌دهنده و نیازمند تامل‌های ژرف‌کاوانه‌ای است این چه اداره‌ای است که می‌خواهد ذهن ما را نسبت به واقعیت هایی که با گوشت و پوست خود حس کردیم را دستکاری کند. در این ردگیری تاریخی مشاهده کردیم در سال 1367 که آخرین سال جنگ و بدترین فشار بیرونی را تحمل می‌کردیم همچنین کاهش قیمت نفت و فشارهای مافوق طاقت بر علیه اقتصاد ایران روبرو بوده‌، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است که خانوارهای ایرانی در آن سال به طور  متوسط 122 کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کردند و در دوره بعد از جنگ و به اسم تعدیل ساختاری وقتی برنامه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت این گزارش‌ها نشان داد که از سال 68 تا 72 تقریبا 42 کیلو سرانه گوشت مصرفی خانوارهای ایرانی کاهش یافته است و این مسیر همین طور استمرار داشته و شما می‌توانید رد آن را تا امروز دنبال کنید.

مومنی تصریح کرد: گزارش‌های رسمی حکایت دارد که ما در سال 1383 از 122 کیلو مصرف گوشت قرمز به 60 کیلو مصرف و در سال 1391 به 41 کیلو رسیده‌ایم، این یعنی یک سقوط در یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های نیاز اساسی مردم، البته همین روند در مورد گوشت سفید، کره، ... نیز عینا تکرار شده و بعضا هم خیلی تکان دهنده است. اما در این وسط خیلی صحبت می‌شود که این کارها برای مردم شده است. بنابراین ما نیاز داریم به تلقی خود از مردم نگاهی داشته باشیم، خدمت ما به کدام مردم بوده؟

 این استاد دانشگاه با بیان اینکه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال 69 تا 73 واردات کالاهای لوکس و تجملی 53 برابر افزایش یافته است، افزود: معمولا  ما در اقتصاد تغییرات مثلا 3، 5 یا 10 درصد را دنبال می‌کنیم اما شاهدیم در این سه دهه گذشته واردات این کالاها چندین برابر شده اما نیازهای اساسی مردم روند غیرمتعارف کاهنده و بحران‌ساز را دنبال می‌کند. با کدام تلقی از مردم این جهت‌گیری و کارنامه متفاوت را نشان داده می شود.

مومنی خاطرنشان کرد: عینا این مساله در مورد ماجرای نرخ ارز نیز قابل ردگیری است، در مقاله تاریخی دکتر شاکری با استناد به گزارش‌های رسمی طی سه دهه گذشته سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک‌ها بیشترین قدرت توضیح‌دهنگی درباره رشد نقدینگی و تورم را داشته است. اما بعضا مافیای رسانه‌ای موجود در ایران تلاش می‌کند تا نشان دهند این دو مورد تاثیر در گرفتاری‌های ایران نداشته است و علائم محسوسی از جهت‌گیری‌های این سیستم مافیای رسانه‌ای وجود دارد برای بذرپاشی در جهت ترغیب نظام تصمیم‌گیری برای جهش نرخ ارز در سال آینده .

وی گفت: یک سر این موضوع تلاش این گروه و منافع آنهاست و یک سری آن این است که چرا دولت و مجلس معمولا بیشتر به توصیه‌های آنها توجه می‌کنند؟ اینها چیزهایی است که از طریق شناخت‌ منطق‌های رفتاری بنیادی تاریخی، می‌توان مابه‌ازای امروزی نیز پیدا کرد.

این اقتصاددان در مورد تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی گفت: چرا در حالی که بخش بزرگی از حاکمیت دولت در بازار سرمایه و پول در حال از دست رفتن است و گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گوید به خاطر سهل‌انگاری در بانک‌ها و نقش سیاست دستکاری قیمت‌های کلیدی 70 درصد کل نقدینگی کشور طی 5 سال اخیر به وجود آمده و در شرایطی که این بحران‌ها و تهدیدها وجود دارد یک دفعه در این شرایط ملتهب که چشم اندازهای ناشی از تحریم‌ها به آن اضافه می‌شود، بحث حذف 4 صفر از پول ملی مطرح می‌شود؟

مومنی افزود: بعد که گزارش‌های کارشناسان ارایه می‌شود مبنی بر اینکه این اقدام نمایشی و صوری است مقام رسمی بانک مرکزی  اعلام می‌کند که می‌دانیم این اقدام هیچ فایده‌ای ندارد اما ایشان پاسخ نمی‌دهند که چرا در حالیکه می‌دانید این کار سودی ندارد در این شرایط خطیر و پیچیده می‌خواهید وقت دولت و مجلس را درگیر کنید؟  ذهن خود را درگیر می‌کنید تا از چه چیزهایی غافل شوید؟ به چه کسانی نفع و به چه کسانی ضرر می‌رساند؟ چرا بانک مرکزی عنوان خلافکارانه اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی را به وام تغییر داد؟ چرا جریمه 34 درصد اضافه برداشت بانک‌ها تبدیل به پرداخت سود 18 درصدی به بانک مرکزی شد؟ در این ماجراها چه کسی  در خدمت چه کسی است؟

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی گفت: چرا علارغم تصریح رییس‌جمهور محترم مبنی  ضرورت اعلام شفاف اسامی بنگاه‌های دریافت کننده ارز متاسفانه از شهریور امسال دوباره این روند متوقف شده است از این عدم شفافیت‌ها چه کسی نفع می‌برند؟ و پنهان شدن عنوان چه کسانی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ بنابراین در شرایط کنونی یک هوشمندی سطح بالا از ناحیه جامعه مدنی نیاز است.

وی ادامه داد: در اسامی قبلی که منتشر شد کسانی افشا شدند که به اسم تولید ملی محصولات کاملا ساخته شده  از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید بر خوردار می‌شوند.جالب آنکه عده ای به این افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند جایزه امین الضرب را می‌دهند. چه خبر است؟ وقتی جایزه امین الضرب را به یک بنگاهی دادند که به اسم تولید به خارجی‌ها بازارسازی می‌کند، وابستگی‌ کشور به خارج را تعمیق می‌کند یادم افتاد که چند سال پیش به یکی از بدنام‌ترین بانک‌های خصوصی از شدت خلافکاری و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جایزه ملی بهره‌وری را داده بوند.

مومنی یادآور شد:  درحالیکه چند وقت پیش مقام رهبری گفته بودند که اقلام قاچاق را باید آتش زد، چرا به اظهارات بسیار تکان دهنده سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد شگرد واردات‌چی‌ها توجه نمیشود. ایشان در نهایت نجابت گفته بودند تحت نام خنثی کردن تحریم‌ها و تسهیل تولید، برخی واردکننده های مشکوک اقلام غیرضروی و حتی ممنوع را بدون ثبت سفارش در گمرک دپو کرده و با سهل‌گیری از سوی گمرک عبور می‌دهد و ما  با یک فهم عمیق تاریخی می‌توانیم منطق‌های بنیادی این رفتارها را شناسایی کنیم.

مومنی با هشدار نسبت به خصوصی‌سازی در بخش نفت کشور گفت: یکی از مشکوک‌ترین اقدامات در وزارت نفت صورت می گیرد، در شرایطی که  اقتصاد ملی از سویی با فشارهای تحریمی و از سوی دیگر  با شدیدترین بحران‌ها روبه‌رو است و گزارش‌های رسمی تحریم‌کنندگان نیز حاکی است که هدف تشدید تحریم‌ها تا مرز توقف تولید نفت ایران است، در این شرایط موجی با عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در حیطه نفت به راه افتاده است که یک موج حاکمیت‌زدایی خطرناکی را دنبال می‌کند، بنده صمیمانه و مشوقانه به نهادهای نظارتی کشور در این زمینه هشدار می دهم که تحرکات تحت عنوان برون سپاری نفتی را به اعتبار شرایط تاریخی در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین برای به هم‌ریختن دانشگاه صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام‌ترین و باکیفیت‌ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه‌لای یکی از تبصره‌های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی می‌گیرند که از این عدم شفافیت و آشفتگی‌ها بوی خوش به مشام نمی‌رسد و در این زمینه امیدواریم هم در وزارت علوم هوشیاری بایسته وجود داشته باشد و جلوی این اقدام بدعت‌آمیز گرفته شود هم از نمایندگان مجلس می‌خواهم کاری که به حیطه دیگری مربوط است و به هیچ وجه جنبه یک ساله ندارد در لای تبصره های مختلف بودجه اجازه عملیاتی شده را ندهند چون این اقدامات هیچ نسبتی با توسعه کشور ندارد و منشاء آشقتگی است.

 این استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه ما می‌فهیم این است که اگر دولت اهتمام صادقانه و بایسته در شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری، تخصیصی منابع داشته باشد و به حساب آوردن مردم و جلب مشارکت آنها در این فرایندها را مدنظر قرار دهد به یقین در این شرایط کشور را بسیار کم‌هزینه‌تر و پردستاورتر اداره می‌شود و برای این کار نیازمند یک بستر معرفتی هستیم که این از دل مطالعات روش‌مند قابل وصول است.