حذف صفر از پول ملی کشور، اقدامی است که برخی کشورها در جهان در برهه‌هایی به آن متوسل شده‌اند و حداقل یک بار آن را تجربه نموده‌اند. از سال ۱۹۲۳ که آلمان و فرانسه برای اولین بار اقدام به حذف صفرهای پول ملی خود نمودند تا به امروز کشورهای زیادی از جمله عربستان، ترکیه، کره جنوبی، افغانستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین، اقدام به این کار نموده‌اند. عموما این اتفاق زمانی رخ داده است که به جهت افزایش حجم نقدینگی (که اغلب به جهت چاپ اسکناس برای تامین نیازهای جنگ و یا فراهم نمودن بازسازی کشور بعد از جنگ بوده است)، ارزش پول ملی آن کشور به شدت افت نموده، قیمت کالا و خدمات در کشور، از نظر پول ملی به ارقام درشتی میل نموده است.
در ایران نیز که طی دهه های اخیر با شوک های متعدد ارزی و نیز تورم های عموما دو رقمی مواجه بوده، ارزش ریال به شدت افت نموده است به‌گونه‌ای که دیگر رقم های زیر ۱۰۰۰۰ و یا ۵۰۰۰ ریال ، چندان معنی و مفهومی در زندگی اقتصادی مردم ندارد و ۱۰۰۰۰ ریال به یک تومان ، مرسوم و شناخته شده است. بنابراین شاید در نگاه نخست، شرایط ایران شباهت زیادی با کشورهایی که اقدام به حذف صفر نموده اند، داشته باشد و لذا این نسخه ، نسخه‌ای ناگزیر تلقی گردد.
حامیان این طرح، مزایایی از جمله سادگی معاملات و ثبت رویدادهای اقتصادی، سهولت در نقل و انتقال پول، کاهش هزینه‌های حسابداری و نگاه‌داری حساب‌ها، کاهش هزینه چاپ پول و نیز کاهش تورمی انتظاری را برای آن می‌شمارند.
در این خصوص چند نکته است که به اختصار بیان می شود:
۱- مزایای فوق در صورتی است که حذف صفرها به‌گونه‌ای باشد که بتواند تاثیرات مورد انتظار را جامه عمل بپوشاند و این امر با برداشتن یک یا دو صفر محقق نخواهد شد. به نظر می‌رسد در صورتی‌که دولت، الزاماتی را که در زیر می‌آید، رعایت کند، بایستی حداقل بر روی حذف سه و یا حتی چهار صفر، برنامه‌ریزی نماید. حذف یک یا دو صفر و حتی شاید سه صفر، هزینه‌هایی را بر کشور مترتب می‌سازد و در نهایت اهداف مدنظر را محقق نمی‌سازد.
۲- ثبات اقتصادی از الزامات انجام این طرح است. این طرح بایستی زمانی صورت گیرد که قیمت ارزهای عمده از یک ثبات محکمی برخوردار باشد و علاوه بر آن، تورم نیز به زیر ۱۰ و حتی بسیار کمتر از ۱۰ رسیده باشد. بی‌ثباتی در قیمت ارز و یا قیمت کاذب ارز، موجب ایجاد انتظارات کاذب شده و به جهت جو روانی و سازگاری ذهنی بازار و مردم با ارقام گذشته، شرایط برای جهش "قیمت حقیقی ارز " فراهم می‌آید.
بدین معنی که به جهت حذف صفرها، فضای روانی "کاهش قیمت ارز" و یا کاهش "نوسانات قیمت ارز" ایجاد شده، جامعه در برابر افزایش اسمی اندک ارز، مقاومت نمی‌کند و دچار "توهم پولی" در زمینه قیمت واقعی ارز میشود و در چنین شرایطی، قیمت ارز افزایش می‌یابد که در این میان، با به میدان آمدن بازار غیر رسمی ارز و دلالان، این افزایش، بیشتر هم خواهد شد.
۳- از سوی دیگر، عدم ثبات قیمت‌های عمومی کالا و خدمات و وجود تورم‌های بالای ۱۰ درصد، از دیگر عواملی است که مانند پادزهر عمل کرده و تاثیر حذف صفرها را برای غلبه بر تورم، خنثی می‌نماید. در اینجا، مصرف‌کنندگان و خریداران کالاهای واسطه‌ای هستند که نمی‌توانند تورم حقیقی را بر اساس "واحد پول جدید" درک نمایند و مکانیسم انتظارات عقلایی دچار اخلال شده، مقاومت جامعه در برابر افزایش آرام و خفی سطح قیمتها، کاهش می‌یابد در حالی‌که، تورم حقیقی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است و این یعنی بی‌اعتمادی جامعه به این سیاست و خنثی شدن آثار ضد تورمی آن.
۴- بخش اعظم نقدینگی ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومانی کشور، ناشی از عملکرد نظام بانکی کشور و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. این رقم به سادگی و بدون توجه به رشد اقتصادی کشور و سایر شاخص‌های کلان، سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می‌نماید و عدم برنامه ریزی صحیح و ترمیم ساختارهای پولی و بانکی برای هدایت این نقدینگی و یا حداقل کاهش نرخ رشد آن، موجب کم‌اثر شدن سیاست حذف صفر، خواهد بود و اثرات انتظاری آن خیلی زود از بین خواهد رفت.
۵- دولت یازدهم که عمده انرژی خود را صرف کاهش نرخ تورم و کنترل آن نموده بود و از آن به‌عنوان اصلی‌ترین اقدام اقتصادی خود یاد می‌نمود؛ اکنون و در ابتدای راه دولت دوازدهم به یکباره با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد (و حتی بیشتر ) و جهش چند صددرصدی قیمت ارز و طلا مواجه شده است، لذا بدنبال آرامش جو روانی جامعه و مدیریت انتظارات تورمی جامعه است.
همان انتظاراتی که به گفته رییس بانک مرکزی، عمده‌ترین دلیل عدم کاهش سطح عمومی قیمتها علی رغم کاهش نرخ ارز است. از این رو به نظر می‌رسد اتاق فکر اقتصادی دولت به این تصمیم رسیده است که با کاهش صفرهای ریال، جو روانی جامعه را نسبت به سیاست های خود، بهبود بخشد بیش از آنکه این سیاست یک سیاست اقتصادی باشد بیشتر یک استراتژی سیاسی است برای بهبود وجهه سیاسی دولت.
۶- نهایت آنکه، به جهت وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، سیاست حذف صفر از پول ملی، نه تنها، نمی‌تواند اهداف مدنظر را تحقق بخشد، بلکه جامعه را با هزینه‌های هنگفت مادی و حتی معنوی مواجه می‌سازد.
هزینه مادی به جهت هزینه‌های چاپ اسکناس‌های جدید، جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی و نیز لزوم تغییر در نرم افزارهای اقتصادی کلان و خرد کشور و هزینه‌های معنوی به جهت اعمال فشار بر محیط‌های کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی و حتی خانوارها به جهت تطبیق آنها با شرایط موجود آن هم در شرایطی که حال بنگاه‌های اقتصادی و اغلب کسب و کارها چندان حال مطلوبی نیست و خانواده‌ها هم زیر بار گرانی و عدم ثبات اقتصادی و نیز فشار حاصل از تحریم‌های خارجی، تحمل فشار روانی جدید را ندارند.
۷- پیشنهاد می‌گردد اکنون که مجلس و دولت در حال تنظیم و تصویب قانون بودجه سال آینده کشور هستند، تمام همت و توان خود را در سال آینده بکار بندند تا ثبات اقتصادی را در کشور حاکم، نرخ ارز را تعدیل و تورم را به نرخ مطلوب و منطقی و نیز پایدار کاهش دهند و علاوه بر آن، سواد مالی بنگاه‌های اقتصادی و خانواده‌ها را در این زمینه افزایش و زیر ساخت های لازم را مهیا سازند تا انشاالله در سالهای آینده در صورت فراهم شدن شرایط به این امر اقدام گردد.
