به گزارش الف به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه، برخی رسانه‌ها انعکاس دقیقی از سخنان معاون فرهنگی قوه قضائیه در دانشگاه یاسوج نداشته و به نقل از ایشان مطالبی منتشر کرده‌اند که برخی از آنها دقیق نقل نشده و برخی به کلی غلط است. در توضیحات، بخش‌هایی از سخنان ایشان عیناً نقل می‌شود:
۱- یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری برای معرفی اقدامات موثر دستگاه قضا، تقویت اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیت‌های قوه قضائیه به جامعه بوده است. این توصیه از تیرماه سال جاری، زمینه گسترده‌ای برای توسعه ساختار اطلاع رسانی فراهم کرد و به جز اقتضائات فرآیند دادرسی، در سایر موارد هیچ منعی برای انتشار اطلاعات وجود ندارد.
معاون فرهنگی در این نشست و در پاسخ به این سوال که چرا وضعیت اطلاع رسانی در قوه ضعیف است، گفت: «… قوه قضائیه در اطلاع رسانی ضعیف بوده است، یکی از دلایل این ضعف، محدودیت‌های قانونی است. اعلام اسامی محکومان مالی تابع قانون است، این محکومیت اگر از سقفی بالاتر باشد، اجازه انتشار وجود دارد… در حال حاضر اطلاع رسانی ارتقا یافته است… خبرگزاری میزان، حجم زیادی از اخبار را تولید و منتشر می‌کند، با رسانه‌ها و صدا و سیما هماهنگی زیادی دارد، … در مجموع اذعان داریم که برای تقویت اطلاع رسانی در قوه قضائیه، مسیر زیادی در پیش است… از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه بسیار محدود است و فقط بخشی از آن عملاً به ما اختصاص داده می‌شود، لذا با وجود اینکه تقویت رسانه و اطلاع رسانی در قوه از تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه بوده است، محدودیت‌های بودجه و امکانات نتوانسته، اهداف ما را محقق کند…» معاون فرهنگی قوه قضائیه در این موضوع، هیچ اشاره‌ای به روابط عمومی قوه قضائیه نداشته و خبرنگار به خطا مسئله اطلاع رسانی را به آن ربط داده است.
۲- در موضوع پرونده برادر معاون اول ریاست جمهوری، عنوان «پرونده سنگین» در سخنان معاون فرهنگی با عنوان «جرم سنگین» در برخی رسانه‌ها جایگزین شده است که بار حقوقی کاملاً متفاوتی دارند.
ایشان با بیان اینکه پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده بوده و رسیدگی را نیز طولانی می‌کند، از تعبیر «پرونده سنگین» یاد کرده‌اند که در برخی رسانه‌ها از واژه «جرم سنگین» به اشتباه استفاده شده است. ایشان با ذکر مثال‌هایی از پرونده‌های یک صد جلدی و ۷۰ جلدی، به زمان بر بودن تحقیقات و رسیدگی‌های دیگر قضائی اشاره کرده‌اند.
۳- رقم «۳ هزار میلیارد تومان» نیز در برخی منابع با عنوان «۳ هزار میلیارد دلار» ذکر شده است که با واقعیت بیان شده، تطابق ندارد. ایشان از تعبیر «پرونده سه هزار میلیاردی» استفاده کرده‌اند که خبرنگار به خطا آن را «سه هزار میلیارد دلار» ذکر کرده است.
