اواخر فروردین بود که با یک تصمیم شتابزده و جمعی در هیئت دولت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و واردکنندگان تا خاک گربه و قاشق و چنگال را ثبت سفارش کردند، آن‌هایی که زرنگ‌تر بودند به طور کلی ارز را گرفتند و اصلاً چیزی به ایران نیاوردند؛ شرکت‌های بی‌هویتی که برخی از آن‌ها حتی چند ماه پیش ثبت شده بودند. برای جبران این خطای تکراری نیز دستورالعمل‌هایی متعدد صادر شد و تقریباً هر هفته یک بخشنامه و یک دستورالعمل جدید صادر شد تا هر روز بخشی از دایره دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کم شود و از طرفی دولت بازار ارز فیزیکی را نیز به رسمیت بشناسد. با این حال با عقب‌نشینی‌های آهسته و پیوسته و تصمیم‌گیری‌های غلط برای سرپوش‌گذاشتن بر اشتباه بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر پیش رفت تا در نهایت دلار از مرز ۱۸ هزار تومان نیز گذشت.
به علاوه این تمام خسارتی نبود که مردم در قالب افزایش قیمت‌های روزانه با آن مواجه بودند، بلکه این تصمیم باعث شد حدود ۱۸ میلیارد دلار در شرایط سخت تحریمی به باد برود و عده‌ای با تحمیل هزینه‌های گرانی به تمام مردم هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند. صدها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل شد تا تصمیم جمعی به یک غلط دست‌جمعی بدل شود؛ غلطی که هنوز هم بسیاری به دنبال فرار از آن هستند!
با این حال روز گذشته با تصمیم جدید دولت، بالاخره بعد از هشت ماه از عمر این تصمیم و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت برای ثروتمندان اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شد و کالا‌های مجاز برای واردات، در دو گروه کالا‌های اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند و مکانیزم تخصیص ارز یک گام دیگر به شفاف‌سازی نزدیک شد.
هرچند که حتی هنوز تخصیص ارز به کالا‌های اساسی نیز با شائبه زیادی مواجه است و کالا‌های اساسی نیز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آن‌ها نمی‌رسد، اما می‌توان امیدوار بود که از محل اختلاف نرخ ارز‌های تخصیصی دیگر کمتر افرادی بتوانند از این نمد کلاهی بدوزند. اکنون بانک مرکزی به عنوان مرجع و مامور حفظ قدرت پول ملی تصمیم گرفته اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو و کالاها را به دو گروه کالا‌های اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود. این اقدام را که به مثابه بالاکشیدن سنگی بود که دولت در چاه انداخته بود، باید به فال نیک گرفت، اما در عین حال نباید از یاد برد که:
۱- تجربه چند نرخی و توزیع رانت‌های کلان در دوره دولت مرحوم رفسنجانی باعث ظهور طبقه‌ای شد که اصول عدالت در فضای اقتصادی و امکان دسترسی به شرایط پیشرفت را برای همه محدود کرد؛ تجربه‌ای بسیار مشابه با فضای کنونی که می‌توانست با بهره‌گیری از آن در این چند ماهه ده‌ها هزار میلیارد تومان را به جیب اغنیا روانه نکند. حتی این دولت اگر تمام دولت قبلش را انکار نمی‌کرد، می‌توانست از تجربه دور اول تحریم‌ها نیز استفاده کند،، اما غرور و خطای ادراک دسته‌جمعی کارشناسان دولت اجازه چنین کاری به آن‌ها نداد.
۲- همان‌طور که ذکر شد آنچه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات دولت‌های قبل و پیدرپی است که می‌توانست رخ ندهد و شاهد ذوب‌شدن درآمد مردم به یک سوم قدرت خرید خود در یک سال گذشته نباشیم؛ بنابراین لازم است دولت به معنای قوه مجریه در این‌باره از مردم عذرخواهی کند و با قبول مسئولیت اشتباهات، امید را به جامعه بازگرداند.
۳- ضروری است که این تصمیمات در بازار پولی کشور و حفظ قدرت خرید به عنوان یک پدیده علمی بررسی و ثبت شود تا اگر دوباره کشور دچار چنین حوادث مشابهی شد، به جای به سخره گرفتن علم اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های سریع و پیدرپی در آن مانع تحمیل فشار به مردم و افزایش فاصله طبقاتی شویم.
۴- پرونده‌های متعددی در این‌باره در قوه قضا‌ئیه شکل گرفته است که رسیدگی سریع به آن توسط این نهاد و دستگاه‌های نظارتی و احقاق بخشی از حقوق حقه مردم شایسته تقدیر است، با این حال آنچه باعث شده فرصت‌طلبان متصل به جریان قدرت و زیاده‌خواهان در چنین فضای حساسی سوء‌استفاده کنند و حداکثر بهره را ببرند، محیط فراهم شده در نتیجه تصمیمات تکراری و غلط‌های بزرگ است؛ لذا مدعی‌العموم باید در مقام پرسشگری جدی با ورود به این بخش از موضوع نیز پدید‌آورندگان این فضا را بازخواست و مسئولیت‌پذیری را به آن‌ها گوشزد کند وگرنه امکان تکرار چنین پدیده‌هایی و انداختن همه تقصیر بر گردن عوامل خارجی به رویه‌ای نامیمون بدل خواهد شد.
منبع:جوان
