محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در گفتگو با مهر، درباره برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی،گفت: کمیسیون برنامه وبودجه، برداشت غیر قانونی بانک مرکزی و دولت از صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، سهم صندوق از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به صراحت تعیین شده است. در راستای اجرای قانون بودجه سال ۹۵ میزان صادرات فرآورده های نفتی در سیاهه هایی به بانک مرکزی ارسال شد و سهم صندوق مورد محاسبه قرار گرفت و به حساب صندوق منظور شد تا یک قسمت آن در انتهای سال ۹۵ و قسمتی از آن در سال ۹۶ واریز شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه که صادرات فرآورده های نفتی را از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف کرده بود لذا در این خصوص ابهامی ایجاد شد.
حسینی گفت: در همان زمان آقای نوبخت نامه ای به بانک مرکزی می نویسد مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی سهمی از صادرات فرآورده های نفتی ندارد، بر اساس نامه جناب نوبخت ۳۶۰ میلیون دلار از حسابهای صندوق برداشت شده و در حساب های دولت منظور شد.
وی ادامه داد: صندق توسعه ملی و دستگاه های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، ما هم به عنوان ناظر صندوق این موضوع را بررسی کردیم، دستگاه های نظارتی و صندوق، نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری می نویسند ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نظر می‌کند که اقدام بانک مرکزی و دولت صحیح است، با بررسی‌های انجام شده کمیته‌ای از دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد و در نهایت مشخص شد این درآمد متعلق به صندوق بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت اعلام کرده است به خاطر موارد اضطراری که برای تامین دارو در سال ۹۶ بوجود آمد این عدد به صورت امانت از صندوق برداشته شده است و باید بازگردانده شود.
حسینی گفت: گزارش تکمیل و ارائه شده است، با رایزنی‌های انجام شده این عدد باید تا پایان سال به صندوق توسعه ملی از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانین و مقررات به درستی انجام شود.
وی در خصوص گزارش رئیس دیوان محاسبات مبنی بر برداشت ۵ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: بسیاری از برداشت ها از صندوق با مجوزهای موجود به عنوان وام انجام شده است و باید در سنوات آتی بازگردانده شود البته باید دید دولت با توجه به شرایط تحریم توان بازپرداخت این بدهی ها را دارد یا خیر.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی اضافه کرد: بر اساس مجوز مقام معظم رهبری مقرر شد از بودجه های سنوات آتی این بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی بازگردد این عدد مجموع برداشت‌های دولت در چارچوب قوانین و مقررات بوده است که بخشی را بازگشت منابع محسوب کردیم و بخشی را باید دولت به عنوان وام در بودجه های آتی پیش بینی کند و به صندوق توسعه ملی بازگرداند.
حسینی اظهار داشت: بخشی از بدهی هایی که از گذشته باقی مانده است عیدانه ای بودکه در پایان سال ۹۰ دولت به مردم پرداخت کرد قرار بود در ۳ قسط این ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بازپرداخت شود اما هنوز حدود یک میلیارد دلار این بدهی پرداخت نشده است این بدهی ها باید در بودجه های سالانه دیده شده و پرداخت شود ولی به دلیلی مشکلات مالی که دولت در سال های اخیر داشت است نتوانسته این بدهی ها را باز پرداخت کند.
