به دنبال رشد نرخ ارز در کشور تحلیلگران و صاحبنظران ساختار نظام مالی در داخل و خارج مشکلات ارزی به وجود آمده در کشور را به ظن خود تحلیل کردند و شاید هر یک از این این گزاره های نظری، سهمی مستقیم و یا غیر مستقیم در شکل گیری معضلات ارزی کشور داشته باشد. اما برآیند فکری و نظری تمام صاحب نظران بر سر تشدید مسائل ارزی توزیع نا متوازن و بی برنامه گی در شبکه پول و ارز کشور بوده است. بانک مرکزی با ارائه بسته ارزی جدید، تلاش خود را برای کنترل بحران های ایجاد شده تعریف کرد اما با بررسی این بسته پیشنهادی، مع الاسف به برخی ضعف های آن پی خواهیم برد (که در مقاله ای مجزا به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت)

اما دلیل تشدید این بیماری سینوسی در ساختار مالی و ارزی کشور چیست؟ قبل از طرح راهکار هایی برای کنترل و کاهش نمودار شبکه ارز سینوسی کشور سوالی تحت عنوان "کدام نظام در کشور در این تلاطمات ناهمگن تحت بیشترین فشار خواهد بود؟" مطرح خواهد شد. نظام تولیدی کشور از جمله گزینه هایست که بیشترین تاثیر را در توسعه یافتگی کشورمان خواهد داشت. اگر عملکر قابل نقد دولت در کنترل و هدایت نقدینگی کشور و همینطور عوامل توسعه نظام تولید و حمایت مستقیم از تولیدکننده را فاکتور بگیریم، عملکرد ارزی کشور ضربه ای فلج کننده به بدنه نظام تولیدی کشور بوده است و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی به قربانیان دست بسته ی اختلالات ارزی کشور تبدیل شده اند.

برای حل مسائل ارزی و هموارسازی مسیر صنایع تولید داخلی بانک مرکزی با تبیین برخورد دستوری نرخ ارز در مقابل تولیدکننده و وارد کننده دچار یک پارادوکس شد. نرخ ثابت ارز برای تولید کننده قطعا منشا اثر رشد در فرآیند تولید خواهد بود اما اگر نرخ ارز همچنان پایین باشد عامل ترغیب واردات غیرضروری برای واردکنندگان است که اگر فضای واردات ارزان برای واردکنندگان کالای غیرضروری هموار شود، تولیدکنندگان داخلی علاوه بر مشکلات ارزی شاهد مشکلات عرضه و رقابت در بازار داخل نیز خواهند بود.

اما برای کنترل و حفظ ثبات در شبکه مالی و ارزی کشور چه راهکار هایی وجود خواهد داشت. برای حل چنین دوگانگی بانک مرکزی مرکزی میبایست عامل کنترل و مدیریت تقاضای ارز شده و وزارت صنعت معدن و تجارت در صدد احیای صنایع داخلی و دوری از صنایع مونتاژی ارزخور باشد. در این حالت شاهد حذف عوامل زائد درخواست ارز خواهند بود در نهایت با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد عامل رشد تولید داخلی و همینطور عدم خروج ارز خواند شد.

گزاره سوم هزینه های متحمل شده بر کشور از محل چند ده میلیارد دلار فاینانس دولت از منابع خارجی است. حجم بسیاری از منابع ارزی کشور از محل قرارداد های دولت از کشور خارج میشود. بسیاری از پروژه هایی که در داخل کشور توسط بخش خصوصی قابل اجرا و مدیریت است به بخش خصوصی خارج از کشور به بهانه جذب سرمایه گذار تقدیم میشود. زمانی که یک بخش خصوصی در خارج از کشور عامل احداث پروژه ای در داخل میشود عینا شاهد خروج ارز هستیم. اگر بناست پروژه ای به غربی ها واگذار شود باید مافع داخل که از جمله انتقال تکنولوژی و بسیاری از منافع ای دیگرمان درنظر گرفته شود درغیر اینصورت علاوه بر خرج ارز، واگذاری عامل دوم تشدید بیکاری است.

افزایش 25 درصدی واردات رسمی از مرز های قانونی کشور منابع بسیار عظیمی از کشور را خارج میکند و این درحالتی است که چند ده میلیارد دلار کالای قاچاق را در نظر نگیریم. واردات کالای غیرضروری یکی از اساسی ترین موانع حفظ ارزش ریال است. این سوال همواره پیش می آید که چرا در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تا این اندازه با واردات کالای مشابه داخلی دستورهای متضاد تعریف شده و چرا تاکید میشود که با این وابستگی میبایست مقابله کرد.

به بیان بسیار ساده هر محصول قاچاق یا غیر قاچاق که به وسیله ی ریال خریداری میشود درواقع به همان میزان ارز خریداری شده پس در شبکه مصرفی کشور با میزان بسیار قابل توجهی خروج ارز روبه رو هستیم و اگر این میزان تقاضای ارز کنترل نشده و خارج شود مسلم است با رشد قیمت ارز و کاهش مستقیم ارزش ریال روبه رو خواهیم شد. ایجاد و تبیین سیاست های موثر در کنترل و رشد ارزش ریال میتواند نمودار ارز سینوسی نظام ارزی کشور را به ثبات کامل نزدیک کند.