به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ایران در شرایطی بودجه سالانه خود را به مجلس ارائه می‌کند که با چالش‌های اقتصادی مواجه است و همه این مشکلات حاصل تحریم های آمریکا نیستند. کاهش ارزش ریال در برابر دلار در زمان اعلام خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد.
با این حال تحلیل‌گران معتقدند بسیاری از مشکلات ریشه‌ای غیر از تحریم‌ها دارند:
بخش بانکی
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بانک‌ها وام های بزرگی را پرداخت کردند بدون آن‌که نسبت به بازپرداخت آن ها مطمئن باشند. کمیسیون اقتصادی مجلس در ماه مارس اعلام کرد نسبت به بازپرداخت نیمی از این وام‌ها به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار، تردید جدی وجود دارد. در نتیجه کمبود منابع مالی، بانک‌ها تلاش کردند با وعده پرداخت سود ۳۰ درصدی و بالاتر، سپرده‌های جدیدی جذب کنند در حالی که این سپرده ها تنها به بی ثباتی بانک‌ها افزود.
بانک‌ها هم چنین پس از تزریق نقدینگی به بازار رو به رشد مسکن در سال‌های گذشته که از سال ۲۰۱۳ از رونق افتاد، با مشکل دارایی‌های بی تقاضا نیز روبرو هستند. نرگس درویش، کارشناس اقتصادی از دانشگاه الزهرا گفت: حدود دو میلیون واحد خانه خالی در ایران داریم که برایشان تقاضایی وجود ندارد.
بحران ارزی
هرچند که خروج آمریکا از برجام به تضعیف ارزش ریال کمک کرد اما تنها عامل این تضعیف نبود. در ماه سپتامبر، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران از رشد ترسناک حجم پولی انتقاد کرده بود. با توجه به اینکه فرصت های سرمایه‌گذاری امن و سودآور در اقتصاد ایران کم است، مردم تصمیم گرفتند پس انداز ریالی خود را به دلار تبدیل کنند.
کنترل دولتی
باوجود شروع فرایند خصوصی‌سازی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست دولت است، چه به صورت مستقیم و چه به صورت در اختیار داشتن بخش اعظم سهام. به گفته تحلیل گران، این مساله باعث شده است بخش خصوصی که برای جذب سرمایه گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری خود با چالش مواجه است، با چالش شود.
