به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مرتضی الویری در پنل تخصصی نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران مشارکت عمومی– خصوصی که دیروز برگزار شد، گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شهرداری آنچه که می تواند این معادله ناموزن را شکسته و فضایی برای پیشبرد پروژه ها ایجاد کند مشارکت بخش خصوصی است.

وی افزود: نگاه به قوانین بالا دستی و جایگاه آن موانع همچنان پابرجاست. با وجود قوانین بالادستی همچنان توفیقی حاصل نشده است. باید بررسی شود که چه پروژه هایی در سطح شهر تهران می تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد، اظهار کرد: این موضوع نشان می دهد که دیگر رشد مجموعه ها با منابع دولتی امکان پذیر نیست و مشارکت بخش خصوصی یک الزام است. البته قوانین بالادستی کاملا شفاف بوده و در برنامه توسعه هم آمده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای حضور سرمایه‌گذار خارجی نیازی به گفت‌وگو نیست و تکلیف آن کاملا مشخص است. البته قبل از تحریم ها هم توفیق چندانی حاصل نشده بود. اما در مورد سرمایه گذاران داخلی موضوع قابل توجه آن است که فرصت های سرمایه‌گذاری به خوبی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یک اولویت تعریف شده است البته باید بررسی شود که چرا در ساختار شهرداری همچنان جذب سرمایه گذار موفق نبوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه اولویت نداشتن موضوع جذب سرمایه گذار خارجی در ذیل برنامه شهرداری و بی توجهی به اداره شهر تهران است، عنوان کرد: عمدتا مدل مدیریت ها مدل هزینه است نه مدیریت درآمدها. دنبال آن هستیم که با فروش نفت هزینه ها را پوشش دهیم. در بخش شهری هم ذهنیت مدیران چگونه هزینه کردن است.

وی توضیح داد: زباله که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می شود می تواند محل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. به دلیل اینکه دارای بهره وری پایینی است زباله ها در مرکز تفکیک نمی شوند و امحای زباله ها هزینه به بار می‌آورد می توان از این موضوع فرصتی برای سرمایه گذاری ایجاد کرد.

الویری همچنین از شکایت این شورا علیه دولت در کمیسیون اصل نود خبر داد و افزود: دولت موظف است قبل از ارائه بودجه سالیانه، آن را در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد در حالی که هیچ وقت این کار را نکرده است. اگر لایحه زودتر دست ما برسد می توانیم جمع بندی های خود را روی آن داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: درباره ساختمان‌های نیمه‌کاره که هم اکنون در نقاط مختلف شهر به مامن فساد تبدیل شده‌اند، درخواست اخذ جریمه از سازندگانش را داشتیم که دیوان عدالت موافقت نکرده است. حال باید تدبیری دیگر برای جلوگیری از نیمه‌کاره رهاشدن ساختمان‌ها بیندیشیم.