یارانه‌ها قرار نیست در سال آینده افزایش یابد، دولت در بودجه سال ۹۸ هیچ تدبیری برای آن نیندیشیده است. اکنون از زمان آغاز پرداخت یارانه‌ها ۸ سال می‌گذرد، ۲۶ آذرماه سال ۱۳۸۹ بود که نخستین یارانه به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. البته که در آن زمان یارانه ۴۵ هزار تومانی برای خودش رقمی بود و ارزشی داشت. 

از آن سال‌هایی که مبلغ یارانه ارزش داشت و خانوارها می‌توانستند با ۴۵ هزار تومان حتی با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یا پس‌انداز کنند یا از آن برای مخارج خانواده استفاده کنند ۸ سال گذشته است. اکنون یارانه ۴۵ هزار تومانی ارزش آنچنانی ندارد حتی نمی‌تواند هزینه آب، برق، گاز و بنزین یک ماه خانواده ۴ نفره را تامین کند. 

زمانی که یارانه‌ها پرداخت شد قیمت گوشت قرمز کیلویی ۸۰ هزار تومان نبود یا قیمت مرغ به کیلویی ۱۲ هزار تومان نرسیده بود. قیمت گوشت گوساله ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، گوشت گوسفندی ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ هر کیلو ۳هزار تومان بود. قیمت برنج ایرانی نیز ۳۵۰۰ تومان که با توجه با یارانه‌ها و البته با وجود افزایش قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و فشارهای اقتصادی که فتنه ۸۸ باعث آن شد، منطقی تر و معقول تر از حال حاضر بود. 

اگر در آن زمان یک خانواده یارانه ماهیانه یک نفر از اعضای خود را به خرید برنج ایرانی با قیمت ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو اختصاص می‌داد، می‌توانست ۱۵ کیلو برنج بخرد، اما اکنون با همان یارانه بسیار کمتر از آن چه که در سال ۹۰ می‌توانست، می‌تواند برنج خریداری کند. 

برنج ایرانی اکنون هر کیلو ۱۵ هزار تومان قیمت دارد که با این حساب می‌توان با ۴۵ هزار تومان سه کیلو برنج خریداری کرد. در هر صورت با وجود تورمی که در این ۵ سال گذشته تاکنون اتفاق افتاده و با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اما هیچگاه یارانه‌های پرداختی به مردم افزایش نیافته است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در ۵ ماه نخست سال‌جاری پرداخته که در این گزارش نشان می‌دهد، وصولی این طرح در ۵ ماهه نخست سال‌جاری ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۸ هزار میلیارد آن به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. در این میان ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در کجا خرج شده دولت باید پاسخ دهد. هر چند دولت گزارش مرکز پژوهش‌ها را تکذیب کرد. 

در قانون هدفمندی پیش‌بینی شده که بخشی از درآمد باید برای حمایت از تولید داخلی هزینه شود. اما به نظر نمی‌رسد که چنین شده باشد چراکه حال و روز وضعیت تولید در کشور خوب نیست. 

اکنون حداقل دستمزد یک کارگر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل هزینه‌ها برای یک خانوار شهری ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان برآورد شده است. باید توجه داشت که این حداقل‌هاست، به این معنا که هزینه‌های دیگر همچون تفریح و خرید لباس و از اینگونه مخارج در این حداقل دیده نشده است. 

مبلغ ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان برای خورد و خوراک، درمان و مسکن در نظر گرفته شده است که باز هم به نظر می‌رسد با وجود شرایط کنونی این مبلغ نیز برای حداقل‌ها هم کفاف ندهد. 

برخی هم افزایش حقوق را دارای بار تورمی می‌دانند به همین خاطر موافق افزایش حقوق نیستند، از سوی دیگر زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود، که قطعاً در افزایش قیمت‌ها و تورم نقش اساسی خواهد داشت. 

دولت در این شرایط یا باید یارانه‌ها و حقوق‌ها را افزایش دهد، یا اینکه قیمت‌ها را متعادل کند و به قیمت‌های پیش از افزایش نرخ ارزهای خارجی برساند، گرچه گزینه دوم مناسبتر خواهد بود، اما به نظر نمی رسد که دولت چنین اراده‌ای داشته باشد. 

قدر مسلم شرایط اقتصادی موجود نیازمند تفکر و اندیشه راهگشا برای عبور از چنین شرایطی است. برای عبور از این وضعیت نمیتوان و نباید چشم امید به توافق با اروپا بر سر برجام داشت یا تصور کرد که با پیوستن به اف.‌ای.تی.اف ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌شود. برجام که چنین وضعیتی را به وجود آورده است، قطعاً نمی‌توان چشم امید به دیگر پیمان‌های بین‌المللی داشت. 

منبع:سیاست‌روز