به گزارش الف، در بخشی از این بیانیه آمده است: با این انتقال همه کسانی که در سالهای اخیر از آقای زنگنه و زیرمجموعه‌های وزارت نفت به سازمان بازرسی اطلاعاتی داده یا شکایتی برده اند، اکنون مرجع امین و معتمد برای ارایه اطلاعات و شکایت خودرا درکسوت حقوق بگیر و زیردست وزیرنفت می بینند و طبعا نگران می شوند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
آقای بیژن زنگنه وزیر نفت در حکمی آقای اشکان میر محمدی، بازرس سابق نفت در سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان منصوب کرده است.
انتقال آقای میرمحمدی از نهاد نظارتی قوه قضائیه به وزارت نفت در قوه مجریه، مصداق فاحش درب های گردان (جابجایی مسئولان از نهاد نظارتی به نهاد اجرایی) و بطور ویژه ای خطرناک است. با این انتقال همه کسانی که در سالهای اخیر از آقای زنگنه و زیرمجموعه‌های وزارت نفت به سازمان بازرسی اطلاعاتی داده یا شکایتی برده اند، اکنون مرجع امین و معتمد برای ارایه اطلاعات و شکایت خودرا درکسوت حقوق بگیر و زیردست وزیرنفت می بینند و طبعا نگران می شوند.
این انتقال و انتصاب خطرناک، نه تنها اعتماد عمومی به سازمان بازرسی را مخدوش میکند بلکه مسوولان و بازرسان این سازمان را در جایگاه دوستان و همکاران سابق مدیرکل بازرسی وزارت نفت قرارمی دهد.
متاسفانه پدیده جابجایی مسئولان نظارتی و اجرایی در سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود: مقام های بلندپایه بانک مرکزی عضو هیات مدیره بانکها شده اند، نمایندگان مجلس بعداز نمایندگی جذب شرکتهای دولتی شده اند و حالا بازرس سازمان بازرسی، به وزارت خانه تحت بازرسی اش منتقل شده است.
دیده بان شفافیت و عدالت از ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور می خواهد در این انتقال تجدید نظر و من بعد انتقال ماموران سازمان بازرسی کل کشور به دولت و شرکتهای دولتی را ممنوع کنند. همچنین از آقای رئیس جمهور می خواهد با ابلاغ دستورالعملی، انتقال و جابجایی مسئولان ارشد جایگاه نظارتی به اجرایی را ممنوع کند. از مجلس شورای اسلامی نیز می خواهد این مهم را هرچه سریعتر به قانون تبدیل و ضمانت اجرای محکمی برای آن تعیین کنند.
دیده بان شفافیت و عدالت ۲۷ آذر ۱۳۹۷
