اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان به‌وجود آورده که فرمان قیمت‌گذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرد، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت‌گذاری مشخص شود.
قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه افت و خیز در وزارت صمت نه‌تنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید بازهم با تاخیر همراه شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با افت ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و بدهی آنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در شرایط کنونی شده است.تولیدکنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد.
در این زمینه به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به‌خصوص وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در مورد اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند. اما گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق مشتریان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات برخی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به‌راحتی بگذرد؛ چراکه این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد. در این مورد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به‌دلیل فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه‌تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و از سوی دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره‌اندیشی برای قیمت خودرو دارد.
به‌عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت‌گذاری در کمیسیون مذکور اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس نحوه قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود. اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض‌گویی در مورد قیمت‌های جدید را تکمیل کرد؛ چراکه وی یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که «برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمولی که پیش‌بینی شده باید خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.»
وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بسته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است. به این ترتیب با توجه به اظهارات مختلف و بعضا متناقض هنوز معلوم نیست که آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود.در روزهای آخر حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت صورت گرفته و قیمت‌های جدید برای ابلاغ به خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است.
در هر صورت با تاخیر در اعلام قیمت‌ها هم‌اکنون مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دخالت مجلس در این زمینه موضوعیت نداشته باشد.یک کارشناس خودرو در این مورد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که وزیر صنعت خودخواسته، زمینه دخالت مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرده؛ چراکه واکنش نمایندگان نسبت به قیمت‌های جدید برای وی بسیار بااهمیت است. بر این اساس با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها در مورد آینده قیمت‌گذاری خودرو دیروز بعدازظهر موضوع خودرو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رفت تا ظاهرا تصمیماتی برای بهبود روند تولید در زنجیره خودروسازی کشور گرفته شود. هرچند از نتایج این جلسه خبری مخابره نشده اما به‌نظر می‌رسد که این ستاد در نهایت تعیین‌کننده نهایی تکلیف خودروسازان در وضعیت تولید و قیمت باشد.
