رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با تسنیم ، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: بعد از اینکه متهم اول پرونده از کشور فرار کرد و با قاطعیت نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی به کشور بازگشت، پرونده در شعبه 5 دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران مفتوح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از آنجا که تعداد کاربران این سایت چند ده هزار نفر و تعداد شکات هم چندین هزار نفر بود، پروندهها از سراسر کشور به تهران ارسال شد و از تاریخ 24 آذر 97 هم به دستور بازپرس شعبه، همه شکات در روزها و ساعات مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد احضار شدند که این موضوع همه روزه حتی خارج از وقت اداری در حال انجام است.
کوهپایه‌زاده گفت: شکایت موکلین از متهمان پرونده تحت عنوان کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح است. به عنوان وکیل شکات و مالباختگان به منظور تنویر افکار عمومی لازم است مطالبی را عرض کنم. همان‌طور که قبلا گفتم متهمان با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت مذکور، در واقع موفق شدند اعتماد و توجه مالباختگان و شکات را به خود جلب کنند و همه روزه و به طور وسیع و گسترده در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تهران تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده بود و این مجوزها و تبلیغات فراوان، مهمترین عامل در جلب اعتماد و فریب موکلان و شکات و مالباختگان سکه ثامن بود. در واقع متهم ردیف اول که یک جوان 29 ساله است و کسی هم او را نمی‌شناخت صرفا با توسل به این تبلیغات گسترده و اخذ مجوزهای قانونی و متاسفانه عدم نظارت و انجام وظایف قانونی نهادها موفق به انجام اموری می‌شود که دامنگیر تعداد زیادی از هموطنان شده است که اغلب وضعیت معیشتی خوبی هم ندارند.
وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن افزود: من به طور مشخص در واقع درخصوص تخلفات، تقصیر و اهمال‌هایی که از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت در این زمینه انجام شده که این کوتاهی و عدم توجه بسترساز و زمینه‌ساز اصلی اقدامات مجرمانه متهمان اصلی بوده را به طور مستند بیان می‌کنم و علت هم این است که در طول یک ماه گذشته که شکایت را ثبت کردیم، متاسفانه نمایندگانی از سوی این دو شخصیت حقوقی با مصاحبه با خبرگزاری‌ها و حضور در رسانه ملی مطالب خلاف واقع مطرح کردند و به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت، با فرار به جلو و بیان حرف‌های غیرواقع در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند و بعضا در جایگاه مدعی قرار می‌گیرند.
وی گفت: درخصوص اتحادیه طلا و جواهر تهران که این اتحادیه حسب وظیفه قانونی باید کنترل نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلف جلوگیری کند اما در این پرونده نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان یک مرجع ذی‌صلاح و قابل اعتماد به طور مرتب سایت غیرقانونی سکه ثامن تبلیغ می‌شد به طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت حسب بررسی اینترنتی از اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت گرفته است که اسناد آن موجود است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی‌ترین مبلغان سایت سکه ثامن بود، بعد از اعتراض مالباختگان و مشخص شدن اقدامات خلاف قانون، اتحادیه طلا و جواهر تهران در اقدامی قابل تامل و متاسفانه فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه و سرپوش گذاشتن بر اقدامات قبلی خود، سعی کرد آدرس اینترنتی خود را که روی تابلوی اتحادیه هم قابل مشاهد بود حذف کند که این خودش به طور مشخص دلیل واضحی بر تخلف، تقلب، اهمال و سهل‌انگاری رخ داده توسط این اتحادیه است.اخیرا هم اقدام به تاسیس سایت جدیدی می‌کند که تمام اسناد و مدارک مرتبط موجود است و مسئولان مربوطه و اتحادیه یقینا باید پاسخگوی این اقدامات باشند و متاسفانه باید بگوییم مسئولانی از اتحادیه با حضور در رسانه ملی انتساب این سایت را به اتحادیه تکذیب کرده و می‌گویند این سایت را اساسا نمی‌شناسیم.
