ورود حجم بزرگ پرونده ها به قوه قضاییه، سوای جنبه تامین نیروی انسانی و تدارکاتی لازم برای حل و فصل دعاوی، این امر همانند یک درجه تب نشانگر وجود زمینه های فراوان بروز نزاع در جامعه ماست. هر روز مبادلات و معاملات زیادی در امور خودرو، زمین و ملک انجام شده و گروهی ازدواج می کنند، فرزند دار می شوند و برخی از دنیا می روند. برخی استخدام و عده ای اخراج می شوند. اینها بخشی از مسائلی هستند که به خودی خود برای حرکت جامعه لازمند ولی در عین حال می توانند منشاء اختلاف، دعوا و در نهایت مراجعه به قوه قضاییه برای داوری باشند.
بخشی از مشکلاتی که به بروز جرم در جامعه منجر می شود فرهنگی است، اما قسمت مهمی از آن نیز به عدم آشنایی مردم با حقوق خود و عدم تمرکز کافی در استفاده از ظرفیت رسانه های مختلف در این مورد مربوط می شود. البته وکلا و مشاوران حقوقی به عنوان کسانی که تخصص در این امور دارند می توانند مرجع کمک به مردم باشند ولی عدم دسترسی به ویژه به علت هزینه بالای وکلا، عملا استفاده از توانمندی این گروه را محدود به اقشار خاص یا زمانی می کند که فرد چاره دیگری نداشته باشد.
باید دید رسانه فراگیری مثل صدا و سیما، یا سایت های اینترنتی دولتی، فرهنگی و دانشگاهی تا چه حد به این مهم پرداخته اند و اطلاعات حقوقی به زبان ساده و به شکل متن، صوت و تصویر تا چه میزان در اختیار مردم قرار داده اند. فرض کنید در مورد خرید ملک، اجاره، فروش خودرو و ... سازمانها و دستگاه های مرتبط چند ویدئوی اطلاع رسانی تا کنون تهیه کرده و در سایت های اطلاع رسانی خود قرار داده اند؟ چند درصد از برنامه های آموزشی صدا و سیما به موضوعات حقوقی می پردازند؟ آیا پیشگیری از دعوا و اختلاف و بالا بردن دانش حقوقی آن هم در زمانی که قوه قضاییه در برابر حجم وسیع پرونده ها قرار گرفته –یعنی درگیری های حقوقی فراوان است- مهم تر از برنامه ها و میان برنامه های آشپزی نیست؟
یکی از مشکلات طرح مباحث حقوقی البته استفاده از زبان سخت جاری در دادگاه ها و محاکم است. در برخی برنامه ها که گاهی وکلایی دعوت می شوند یا متون مکتوبی که به عنوان راهنمایی در اینترنت قرار گرفته آنقدر پراکنده، جامع و حاوی اصطلاحات تخصصی نوشته شده که بسیاری از مردم نمی توانند تصویر مناسبی از پیام متن دریافت کنند یا پاسخ سوال خود را بگیرند. یکی از راههای که در برخی کشورها استفاده می شود تولید مجموعه های مستند و جذاب از فرآیند دادرسی است. در این برنامه ها طرفین ابتدا با تضمین پرداخت خسارت توسط برنامه سازان، مصالحه کرده و بعد در حضور یک یا چند قاضی هر یک اعاهای خود را بیان می کنند. داوری بین طرفین انجام و بیینده بدون آن که شاهد برنامه ای خسته کننده باشد، از طریق رسیدگی به یک پرونده واقعی آموزش می بیند.
در کنار این روش، تولید انبوه ویدیوهای آموزشی توسط قوه قضاییه، صدا و سیما، سازمان ها، ارگانها و دستگاهها ضروری به نظر می رسد. مراکز آموزشی و دانشگاهی باید خود را در ارتقای آگاهی عمومی جامعه مسئول بدانند، بخشی از کار دانشجویان و پایان نامه های آنها مربوط به تولید محتوای آموزشی باشد. هر سازمان باید فرآیند کاری خود را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار دهد. هر کس که خواست باید بتواند فرضا از چگونگی خرید یا فروش خودرو و مراحل آن، چگونگی تنظیم قرارداد خرید مسکن و مراحل آن، چگونگی در خواست سند، دریافت انحصار وراثت و ... اطلاع پیدا کند. چه اشکالی دارد که خودروسازان تامین مالی بخش آموزش های حقوقی مربوط به خودرو را تقبل کنند؟ شاید تولید این ویدیوها به اندازه هزینه یک تبلیغ تلویزیونی خودروی ساخت آنها نباشد. شرکت های بیمه فرضا به صورت تصویری مراحل بعد از انواع تصادف را توضیح دهند، سازمان ثبت احوال در مورد چگونگی دریافت شناسنامه برنامه بسازد و اداره گاز درباره چگونگی رفع مشکلات قبض و.... باید نهضت آگاه سازی و تولید محتوا در همه زمینه ها به ویژه مسائل حقوقی آغاز شود. بی تردید بسیاری از دعاوی و اختلافات ناشی از ناآگاهی به قوانین یا بی توجهی به آنها صورت گرفته است پس نباید نقش آموزش را دست کم گرفت. حال که شبکه های اطلاع رسانی به شکل گسترده ای در زندگی ما وارد شده چرا از آنها استفاده نکنیم؟ چرا کانالهای خبر رسانی به جای پیگیری اخبار زرد و انتشار شایعات و دامن زدن به اختلافات سیاسی، به آموزش مردم نمی پردازند؟
