بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2018 از بین 190 کشور، 128 بوده و نسبت به سال گذشته 4 رتبه تنزل داشته است.  این در حالی است که مشارکت جدی بخش خصوصی در تولید ثروت مستلزم تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مسائل حقوقی و قضایی از مهمترین موانع بهبود محیط کسب و کار در کشور بوده است. یکی از مهم‏ترین کارکردهای نظام حقوقی و قضایی در محیط کسب و کار، بهبود فرآیند حل‌وفصل ورشکستگی است که متاسفانه نظام حقوقی و قضایی کشور از این منظر، در جایگاه 131ام دنیا قرار دارد.

اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرایندهای آن منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی شده و انگیزه سرمایه گذاران برای ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می دهد بنابراین، کارآمدی نظام ورشکستگی بستر سرمایه گذاری اقتصادی مولد را فراهم می سازد و نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار دارد. از منظر اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت های ورشکسته علاوه بر کاهش تولید و اشتغال منجر به زمین گیر شدن نظام بانکی نیز می شود. بنابر گزارش کمیسیون اصل نود درباره مطالبات غیرجاری بانک‏ها، در جریان ورشکستگی بنگاه‏های اقتصادی در خلال سال‌های 1390 تا 1392 نظام بانکی کشور  حدود 3300 میلیاردتومان زیان کرده‏است. بنابراین مسئله نظام ورشکستگی، یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور محسوب می شود.

مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ بنگاه اقتصادی نیست

وقتی یک بنگاه اقتصادی یا فرد تاجر از پرداخت دیون خود ناتوان شود و مجموع بدهی های وی از دارایی هایش بیشتر شود، به مرحله ورشکستگی وارد می شود. مرحله ورشکستگی از حیث تشابه، مانند مرحله احیاء یک فرد می ماند که پزشکان و کادر درمانی تلاش می کنند با شوک و تنفس مصنوعی از مرگ فرد جلوگیری کنند. بنابراین  برخلاف تصور رایج در کشور، مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نبوده و حاکمیت به واسطه طراحی قواعد مناسب و کارآمد، نقشی جدی در احیای دوباره بنگاه می تواند داشته باشد. با این تعریف، سازوکارهای مربوط به نظام ورشکستگی باید به نحوی طراحی شوند که اولاً بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد ثانیاً، از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری نماید.

وجوه ناکارآمدی سازوکار ورشکستگی در کشور

در نظام ورشکستگی باید به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده شود:

• چه کسی مشمول قوانین ورشکستگی می شود؟
• مبدا اعمال آثار ورشکستگی (زمان توقف) چه موقع است و چگونه باید تعیین شود؟

در واقع دو مولفه تاجر و زمان توقف، اهمیتی اساسی در نظام ورشکستگی داشته و زیربنای آن را تشکیل می دهند. بر همین اساس «ناتوانی حاکمیت در شناسایی تجار واقعی» و همچنین « نداشتن معیار در تعیین تاریخ توقف» دو معضل اساسی نظام ورشکستگی در کشور محسوب می‏شود.

در حال حاضر سازوکار مشخصی برای شناسایی تاجر واقعی در کشور وجود ندارد. طبق قانون تجارت، معاملات تجاری مبنای تشخیص فرد تاجر بوده اما تعریف معاملات تجاری در قانون، به‌روز نشده و گستره زیادی از فعالیت‏ها را شامل می‏شود. همین مسئله، تفسیرپذیری قانون در خصوص تعریف شخص تاجر را منجر شده و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

تاریخ توقف نیز مبدا اِعمال آثار ورشکستگی بوده، به صورتی که از آن مقطع به بعد محدودیت‏هایی متوجه شخص ورشکسته بوده و حمایت‌هایی از وی نیز خواهد شد. در قانون تجارت، تعیین تاریخ توقف بر عهده دادگاه نهاده شده ولی معیار مشخصی برای تشخیص آن تعیین نشده است. همین مسئله، باب سلیقه ای عمل کردن در خصوص تعیین تاریخ توقف را باز کرده است.

سازوکار سوء استفاده از ورشکستگی

افراد سودجو با سوء استفاده از خلل و فرج قانون تجارت در خصوص ورشکستگی، از پرداخت دیون خود سرباز می‏زنند یا اقدام به کلاهبرداری می کنند. براساس قانون تجارت، در صورت ورشکستگی فرد تاجر، بستانکاران دارای وثیقه نسبت به سایر بستانکاران مقدم بوده و در اولویت پرداخت بدهی قرار می گیرند. اما، وثیقه‌های دریافتی از فرد تاجر زمانی دارای اعتبار است که پیش از تاریخ توقف اخذ شده باشد و در غیر این صورت طبق ماده 423 قانون مذکور بلااثر خواهد بود. بنابراین، اولین حربه ی افراد سودجوی بدهکار این است که با سوء استفاده از تعریف غیرشفاف و غیر معیّن تاجر در قانون تجارت، خود را تاجر معرفی کنند تا بتوانند مشمول قوانین ورشکستگی شوند. در مراحل بعدی نیز با انعقاد معاملات صوری مقدم، به دادگاه ثابت می کنند که تاریخ توقف مقدم بر تاریخ ارائه وثیقه به بستانکاران بوده و بدین ترتیب وثیقه بستانکاران (که عموماً بانک‌ها هستند) را بلااثر می‏کنند. به موجب رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 نیز پس از تاریخ توقف، خسارت تاخیر از تادیه دین، به بدهی ها (دیون) تاجر ورشکسته تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، اگر ثابت شود که تسهیلات بانکی (یا مبالغ مورد ادعای بستانکار)  بعد از تاریخ توقف، به فرد تاجر پرداخت شده، سودی نیز به آن تعلق نمی‏گیرد.

بنابراین، برخی افراد با سوءاستفاده از خلل و فرج نظام ورشکستگی و طرح این ادعا که طلب بستانکاران یا تسهیلات اخذ شده از بانک مربوط به بعد از تاریخ توقف بوده، ضمن ابطال وثایق ارائه شده از پرداخت بدهی خود نیز سر باز می‏زنند.

وظایف دستگاه قضایی به عنوان متولی نظام ورشکستگی

قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی نظام ورشکستگی در کشور نقشی اساسی در حل مسائل مربوطه دارد که برای این منظور، راهکارهای اصلاحی ذیل پیشنهاد می‏شود:

• در راستای حل مسئله شناسایی تاجر واقعی، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از ایجاد سامانه‏ای جهت شناسایی فعالان اقتصادی خبر داده که متاسفانه، سازوکار آن مبتنی بر سازوکارهای مرسوم دنیا نبوده و در هر استان هیاتی هفت نفره در این خصوص تصمیم می‏گیرند. در حالی که در دنیا با استفاده از اطلاعات مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و... افراد تاجر را شناسایی می‏کنند.
• در خصوص مسئله تاریخ توقف نیز باید توجه داشت که در کشورهای دیگر، به منظور جلوگیری فسادهای محتمل مربوطه، تاریخ توقف بین 6 تا 18 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی می تواند تعیین ‌شود. بنابراین، می‏توان همانند کشورهای پیشرفته، تاریخ توقف را صراحتاً در قانون بیان کرد.

با توجه به اهمیت نظام ورشکستگی در توسعه اقتصادی کشور و افزایش سرمایه گذاری و همچنین اعلام وصول «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» در دی ماه سال گذشته و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضروری است نمایندگان محترم بررسی لایحه مذکور را در اولویت قرار داده و با توجه به خلل و فرج مذکور، نسبت به اصلاح قوانین و سازوکارهای مربوطه اقدام نمایند.