جمهوریت نظام را میتوان به مفهوم اعمال خواست و اراده عموم مردم در حکمرانی و اداره مطلوب جامعه دانست. برگزاری انتخابات در سطوح مختلف یکی از بارزترین مصادیق جمهوریت است. اما ذیل این بحث، قانون اساسی پتانسیل دیگری به نام همه پرسی را به عنوان ابزاری برای اعمال آرای مردم معرفی میکند.
اصل پنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند : "در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» در جمهوری اسلامی تا کنون سه مرتبه رفراندوم برگزار شده ( اول- " رای آری یا نه به جمهوری اسلامی" در تاریخ 12 فروردین 1358، دوم: " رای گیری درباره قانون اساسی" در تاریخ 12 آذر 1358 ، سوم: "اصلاح قانون اساسی" در تاریخ 6 مرداد 1368 ).
رسوخ فساد در بخش های مختلف کشور، موجی از نا امیدی به آینده در تحقق عدالت را به همراه داشته است. مبارزه با اژده های هفت سر فساد طی سه دهه اخیر آنچنان ضعیف، بی رمق و کند صورت گرفت که این پبام را به جامعه مخابره میکند که مبارزه با فساد به یک اصل فراگیر و موثر در نظام جمهوری اسلامی تبدیل نشده است. عدم اصلاح قوانین فسادآور و نبود زیرساختهای حقوقی و قضایی مناسب برای شفافیت اقتصاد، یکی از حفره های اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
بنابراین تصویب قوانین کارآمدی که اقتصاد و فعالیت مدیران نظام را در اتاقی شیشه ای، مورد پایش و قضاوت مستمر مردم و رسانه ها قرار دهد، مطالبه جدی اکثر مردم است. استفاده از ظرفیت رفراندوم میتواند در اصلاح مسیر طی شده و افزایش ضریب تاثیر قانون در مبارزه با فساد راهگشا باشد. متاسفانه غلبه نگاه سیاسی موجب شده است که طرح موضوع همه پرسی، مصداق و هدف آن، در بن بستی انتزاعی قرار گیرد.
علی رغم انفعال و محافظه کاری مجلس در تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین و شفافیت آرای نمایندگان، این دو طرح با اقبال گسترده افکار عمومی مواجه شده است. پس بنظر می رسد که بسیج افکار عمومی از طریق شبکه های اجتماعی و راه اندازی کمپین های مطالبه گری در کنار پیگیری موضوع مطالبه توسط نمایدگان ضد فساد در مجلس و نقش آفرینی رسانه ها و سازمان های مردم نهاد، میتواند بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت همه پرسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم کند. ارائه یک طرح جامع مبارزه با فساد که دربرگیرنده تمام وجوه پیدا و پنهان فساد ( رانت، تعارض منافع و ..) و متضمن تقویت شفافیت و عدالت در حوزه اقتصاد باشد، با رای قاطع و کم نظیر مردم در رفراندوم همراه خواهد شد.