وی افزود: قاعدتا تصویب هرگونه تعرفه‌ای در حوزه خدمات پزشکی و درمانی متوجه هیات وزیران و در زمره اختیارات هیات وزیران است و انجمن داروسازان در این زمینه هیچ‌گونه اختیاری ندارد.
جهانپور با تاکید بر خلاف بودن چنین اقدامی، گفت: انجمن داروسازان ایران یک نامه و دستور العمل داخلی در این زمینه ارائه داده است که اصلا در حیطه اختیاراتش نبوده است. بنابراین موضوع این نیست که آیا چنین اقدامی درست است و یا اینکه تعرفه این خدمات چقدر باید باشد، بلکه بحث ما بر سر اصل موضوع است که اصلا چنین اقدامی به لحاظ شکلی در حیطه اختیارات انجمن داروسازان نیست و هیات وزیران باید درباره وضع تعرفه برای خدمات حوزه پزشکی و درمانی بحث و بررسی کرده و در صورت صلاح‌دید تصویب کند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دکتر شهریار اسلامی‌تبار - مدیرکل بازرسی و امور حقوقی این سازمان نیز پیش از این تاکید کرده بود هرگونه تعرفه بر اساس کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت است و جایگاه قانونی برای تعیین و تصویب تعرفه‌ها در حوزه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی تنها هیات وزیران است.
وی تاکید کرده بود که هر گونه تخلف در این حوزه، از طرف مراجع نظارتی رصد شده و با آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
گفتنی است که انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای برای مکانیزاسیون فرایندهای ارائه خدمات دارویی شامل ثبت الکترونیک نسخ، ثبت داده‌ها و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین فناوری اطلاعات و اتوماسیون، هزینه‌هایی را مشخص کرده بود.
