کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

جعفر قادری،   3970919085 ۵۰ نظر، ۵ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار
کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!
تقویت ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌های همیشگی در اقتصاد کشور بوده و بیش از همه، رهبر حکیم انقلاب نسبت به آن توصیه و تاکید داشته‌اند که آخرین مورد آن از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر دستور ایشان برای صیانت از ارزش ریال شنیده شد.
 
طبیعتاً وقتی مشکلی رخ می‌دهد، راه‌حل‌هایی نیز ارائه می‌شوند اما پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که ابتدا موانع، شناسایی و برطرف شوند تا زمینه برای تقویت ارزش ریال فراهم گردد.در این خصوص باید دانست که ارزش ریال، متغیر و تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی به شمار می‌آید.
 
وقتی نرخ تورم افزایش یابد و نقدینگی بدون توقف رو به رشد باشد، پویایی اقتصاد زیر استانداردهای تعیین‌شده باشد، بازارهای سرمایه‌ای، مالی و پولی در حد و اندازه لازم عملکرد نداشته باشند، صادرات و واردات متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای کشور مدیریت نشوند، سیاست‌های پولی و مالی و راهکاری ارزی و تجاری بدون ضابطه و یله باشند، بیماری بی‌اعتمادی و عدم ثبات در اقتصاد رخ می‌دهد و درنتیجه، مردم برای حفظ قدرت خرید و سرمایه‌هایشان به دنبال بازارهای جایگزین می‌روند.

در تنش‌ها و تلاطمات اخیر بازار، همه‌کسانی که به دنبال خرید ارز، طلا، مسکن، خودرو یا سایر دارایی‌های حقیقی بودند را نمی‌توان در جرگه گروهی به شمار آورد که با برنامه‌ریزی قبلی و عامدانه به دنبال اخلال در اقتصاد بودند. برخی صرفاً به‌منظور حفظ قدرت خرید خود دست به این اقدامات زدند و حتی بعضی از آن‌ها هم واقف بودند که کار صحیحی انجام نمی‌دهند اما چاره‌ای دیگر نمی‌دیدند.
 
بنابراین، صرفاً نمی‌توان با تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت ارزش پول ملی را به‌سرعت تقویت کرد، چراکه رفع موارد ذکرشده، بعضاً زمان‌بر است و باید باحوصله، دقت و البته با اسلوب و اصول مشخص به مصاف موانع رفت. افزون بر این باید توجه داشت که شاید لازم باشد کشورها سیاست کاهش تدریجی ارزش پول ملی را به‌صورت کاملاً «مقطعی» و «محدود» دنبال کنند تا بتوانند میزان صادرات خود را افزایش دهند ولی آنچه در حال حاضر در کشور ما در حال وقوع است و بعضاً ممکن است به‌عنوان توجیهی برای کاهش ارزش ریال مطرح شود، به این واقعیت بازمی‌گردد که زیربناها، ساز و کارها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دارای ایرادات ساختاری است و اشکالات جدی به آن وارد است.
 
در حال حاضر شاهدیم که طی مدت حدود پنج سال، حجم نقدینگی به سه برابر افزایش‌یافته و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد به‌سرعت و در مدت کوتاهی رفع شود، زیرا برآیند قطعی تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش ارزش پول ملی است. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به بانک مرکزی برای تقویت ارزش ریال اما نکته نغز و بسیار مهمی در بر دارد و آن اینکه این نهاد بالادستی باید از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشد.
 
وقتی نوسانات ارزی از زمستان سال گذشته کلید خورد، سیاست‌هایی به بانک مرکزی تحمیل شد که مثل سم در بدنه اقتصاد عمل کرد و زمانی که از مسئولین وقت این بانک درباره چرایی این راه‌حل‌های غیرعلمی سوال شد، گفتند که از طرف برخی دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها ابلاغ‌شده و اراده‌ای در رد آن نداشته‌اند! در مقابل، مقامات تصمیم گیر این سیاست‌ها وقتی در برابر رسانه‌ها و کارشناسان قرار می‌گرفتند که با کدام منطق، این سیاست‌های پولی و مالی را به بانک مرکزی تحمیل کرده‌اند، پاسخ می‌دادند که با کارشناسان در این خصوص مشورت شده!! درحالی‌که هیچ کارشناسی زیر بار پیچیدن چنین نسخه‌های مسئله داری نمی‌رود.

یکی ازاین‌دست سیاست‌ها، اعلام ارز دو نرخی بود. به علت ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های غلط بود که ابتدا ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ و اعلام شد و متعاقب آن، ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضای خرید این ارز ثبت سفارش شد. این اتفاق حاکی از نادرست و غیر کارشناسی بودن سیاست فوق الذکر است، چراکه اگر کسی الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود! جای تامل بسیار دارد که چرا بعضی از نهادها به سمت و سویی حرکت می‌کنند که تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد و موجب می‌شوند تا بدخواهان این مرز و بوم برای تشدید تحریم‌ها و فشارها امیدوار شوند.

بنابراین، بحث استقلال بانک مرکزی باید به‌صورت بسیار جدی، پیگیری شود تا هر تصمیم، سیاست و اقدامی صرفاً از کانال‌های علمی و کارشناسی و به دور از جناح‌بازی و رقابت‌های سیاسی دنبال شود. از طرفی، بانک مرکزی باید راهکارهای ذیل را برای تقویت پول ملی تعقیب و عملیاتی کند.

۱- در شرایط فعلی، میل بسیاری برای سرمایه‌گذاری‌های ریالی و ارزی وجود دارد. بانک مرکزی باید چاره‌ای برای رفع این مشکل بیندیشد و در وهله اول، زمینه را برای سرمایه‌گذاری ریالی فراهم کند و آن را به‌سوی تولید سوق دهد. برخی نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خود را به ارزهای خارجی تبدیل کنند، لذا ضروری است که برنامه‌ای برای جذب ارزهای خانگی به سمت تولید تدوین و تنظیم شود که هم از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل آید و هم به سرمایه‌گذار تضمین داده شود که ارز او در کشور بیشتر ترقی می‌کند تا در خارج.
 
۲- یکی از شیطنت‌های آمریکا، فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی است و بخشی از این اتفاق به دلیل ضعف در داخل بازمی‌گردد، چون نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی پا پیش نمی‌گذارند بلکه حتی سرمایه‌داران داخلی هم به خارج می‌روند! اینجاست که ضرورت دارد بانک مرکزی وارد گود شود و به‌عنوان یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم‌ساز شرایطی را مهیا کند که طرف‌های خارجی بدون توجه به تحریم‌ها، در بازار جذاب و پر رونق ایران سرمایه‌گذاری کنند. این اتفاق ممکن است، به‌شرط آنکه مکانیسم‌های لازم برای آن پیش‌بینی شود.
 
۳- بانک مرکزی باید برنامه‌ای اساسی برای تامین هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های عمرانی داشته باشد؛ چراکه ساز و کار آن تورم‌زا و تهدیدی برای ارزش پول ملی است. در طول چند سال گذشته هزینه‌های هنگفتی برای تامین هزینه‌های ذکرشده از محل اسناد خزانه صرف شده است، درحالی‌که ماجرا از این قرار است که تعهدات دولت به افراد، به تعهدات دولت به بانک‌ها و دست‌آخر به تعهدات دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود و دولت هم منابعی در اختیار ندارد که بدهی‌های خود را تسویه کند.
 
بنابراین، مجبور می‌شود که از طریق افزایش نرخ ارز و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی خود را تسویه کند که این امر به رشد نقدینگی دامن می‌زند و دور باطلی را شکل می‌دهد. و بالاخره اینکه صیانت از ارزش پول ملی، وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی است اما دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌ای مضاعف و سنگین‌تر در این میان دارند که سیاست‌های «قابل‌اجرا»، «عملی» و «کارشناسی شده» ذیل بانک مرکزی مستقل، اولین پیش‌نیاز آن خواهد بود.
 
 
 
 
منبع: حمایت