به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش نگرانی‌های جهانی در خصوص عملکرد و نحوه شفاف سازی شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی و همچنین مقابله بسیاری از کشورهای جهان با اخبار کذب و دروغین، حالا مقامات ارشد سازمان نظارت بر قوانین اینترنتی در استرالیا روز دوشنبه اعلام کرده اند که باید تلاش های بیشتری برای مقابله با انتشار اخبار کذب و دروغین صورت بپذیرد و این بدان معناست که باید کنترل و نظارت بیشتری بر روی فعالیت و نحوه عملکرد آنها انجام شود.
غول‌های تکنولوژی همچون گوگل، فیس‌بوک و توییتر در چند سال اخیر به شدت از سوی نهادهای امنیتی، دولتی و نظارتی بسیاری از کشورها علی‌الخصوص ایالات متحده آمریکا که خود میزبان این شرکت‌های عظیم است، به منظور برخورد و مقابله با اخبار کذب و دروغین و همچنین مسدوسازی حساب‌های کاربری که تحت حمایت دولت برخی کشورها نظیر روسیه به مداخلات سیاسی در این کشور پرداخته‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش رویترز، حالا به نظر می‌رسد که استرالیا نیز به جریان تحت فشار گذاشتن این غول‌های تکنولوژی پیوسته است تا بتواند از هرگونه مداخلات سیاسی و مشکلات ناشی از انتشار اخبار کذب و دروغین جلوگیری بعمل بیاورد.
یکی دیگر از مسائلی که توسط راد سیمز، مدیر کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا ذکر و تایید شده است، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در این شبکه‌های اجتماعی است که باید به صورت خاصی مورد توجه قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه سهم گوگل از میزان جستجوهای انجام شده در استرالیا به ۹۴ درصد می‌رسد، از تلاش برای جلوگیری از رسوایی‌هایی نظیر افشای اطلاعات شخصی و هویتی کاربران در فیس‌بوک سخن گفت.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که استرالیا یکی از پیشگامانی خواهد بود که به افزایش فشارهای نظارتی بر غول‌های تکنولوژی و شبکه های اجتماعی پرداخته است و می‌خواهد کنترل فزاینده‌تری را بر آنها اعمال کند.
