فریبا چاوش‌زاده تفتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این‌که نظام‌های تعیین نرخ ارز در جهان به نظام نرخ ثابت، شناور و توجیهی ارز تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: انتخاب هر کدام از این نظام‌ها به میزان رشد اقتصادی و منابع ارزی حاصل از صادرات پیدا و پنهان توسط یک کشور بستگی دارد.
وی افزود: طبق نظریه‌های اقتصادی، تعیین ارزش هر دارایی به میزان عرضه و تقاضای آن وابسته است، بنابراین با فرض وجود عرضه کنندگان و متقاضیان فراوان در ارائه هر نوع دارایی، تعادل در نرخ حاصل و میزان نوسان و تغییرات قیمتی جزئی و اندک خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی به تغییرات گسترده ماه‌های اخیر در قیمت ارز اشاره کرد و گفت: تاثیر عوامل اقتصادی بر تغییر نرخ چندان قابل توجه نیست اما آنچه باعث چنین تغییرات گسترده‌ای شده تاثیر سایر عوامل سیاسی و اجتماعی نظیر تحریم‌های یک جانبه بر کشور و نقش فرصت طلبانه برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در جهت کسب منافع بیشتر بوده است.
چاوش‌زاده تفتی در ادامه با اشاره به این‌که حجم مبادلات ارزی بازار داخل نسبت به منابع ارزی کل کشور کمتر از 10 درصد است، تصریح کرد: جو روانی و اجتماعی ایجاد شده تاثیر بیش از اندازه‌ای بر نوسانات نرخ ارز ایجاد کرده است و با توجه به این که درصد بالایی از نیازهای کشور از طریق واردات کالا و خدمات از خارج تامین می‌شود سبب افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد.
وی به افزایش قیمت داخلی طلا و منصوبات آن اشاره و اظهار کرد: طلا و انس یک ارزش بین المللی و جهانی دارد که با نگاه اجمالی به نوسانات ارزش انس در طول یک سال گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ارزش آن بوجود نیامده است. تغییرات داخلی قیمت طلا و منصوبات آن ناشی از تغییر ارزش ارز بوده است.
چاوش‌زاده تفتی با بیان این‌که نوسانات نرخ ارز حدود یک سال پیش پیش بینی شده بود و واکنش مسئولان نسبت به این موضوع با تاخیر صورت گرفت، گفت: محدودیت های ارزی و کنترل ارز از سوی دولت می‌توانست براساس سیاست های پولی و مالی زودتر انجام شود. اجرای برخی اقدامات کنترلی و نظارتی توسط دولت و قوه قضائیه تعادل نسبی در قیمت ارز و طلا ایجاد کرده و تا حد زیادی التهابات ارزی را فروکش کرده است.
وی با بیان این‌که قیمت واقعی ارزهای خارجی نسبت به ارزش پول ملی پایین‌تر از رقم‌هایی است که این روزها به صورت رسمی و غیررسمی در بازار مبادله می‌شود، گفت: نرخ مبادله‌ای این ارزها بستگی به نحوه اختصاص ارز، اجرای دستورالعملهای ارزی و نظارت بر بازار دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: با ایجاد اطمینان خاطر، آرامش بیشتر در جامعه و حفظ جوروانی مطلوب، در آینده می توانیم شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در مقایسه با سایر ارزها و در پی آن کاهش قابل ملاحظه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم باشیم.
