روزنامه وطن امروز نوشت: آقای ظریف به عنوان متخصص سپردن تعهدات سنگین و چندنسلی به جامعه جهانی! البته به این قانع نیست و همزمان با اینکه برجامش اقتصاد ما را به زمین گرم کوبیده، می‌گوید اینها که دوست ندارند تعهد جدید به بیگانگان بدهیم، آدم‌‌های خیلی فاسدی هستند!
می‌گویند سند فسادشان را بیاور و خلاصه کیلویی اتهام نزن، خوبیت ندارد، شما وزیر این مملکتی مثلا! خبری از سند نیست که هیچ؛ چون می‌بیند خبری از پیگیری قضایی نیست، عینا و دوباره هم همان اتهامات را تکرار کرده است. نوع مواجهه وکیل‌الدوله‌ها با سپردن این تعهد جدید به اجنبی‌ها هم قابل تامل است. پیش از این رهبر انقلاب حضورا به نمایندگان مجلس گفته‌اند: «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
اینان اما یک روز به دروغ از تغییر نظر رهبری در این زمینه حرف می‌زنند. روز بعد می‌گویند رهبری تصمیم‌‌‌گیری در این‌باره را به مجلس سپرده‌اند! انگار که قبلا کسی این اختیار را از مجلس گرفته بود یا اینکه مجلس برای تمام مصوبات قبلی از رهبری مجوز می‌گرفته است! علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در همین زمینه گفته بود: «این لوایح ایرادهایی داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است».
محمود صادقی، نماینده تهران هم گفته بود: «مراجع امنیتی و نظامی ایران و دفتر رهبر انقلاب که بعضا نسبت به لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند، پس از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر نظر دادند». پس از تکذیب چندین و چندباره این دروغ‌ها اما حالا وکیل‌الدوله‌ها در برابر هیات نظارت مجمع تشخیص صف‌آرایی کردهاند و مدعی‌‌اند در کار قانونگذاری مجلس دخالت می‌کند!
این در حالی است که کارویژه هیات نظارت مجمع تشخیص، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مواردی است که یک طرح یا لایحه محل اختلاف دنباله‌دار بین این دو می‌شود و اساسا فلسفه ایجاد مجمع تشخیص توسط امام راحل(ره) نیز، رفع همین بن‌بست‌ها بوده است. سال‌های قبل و در زمان ریاست مرحوم هاشمی بر مجمع، این هیات بارها و بارها در این موضوعات اختلافی ورود کرده، آن را رفع و رجوع کرده است.
آقایان وکیل‌الدوله اما حالا به قیمت دور زدن تمام این سازوکارهای قانونی هم می‌خواهند تعهدات جدیدی را از سوی اجنبی‌ها به ملت تحمیل کنند. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس از جمله همین افراد است که می‌گوید: «کسی که شاکی ماجرا است، نمی‌تواند همزمان به عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص وظیفه برطرف کردن اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرح‌ها را بر عهده دارد ولی با این روش اگر اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایجاد شد، آیا باز هم مجمع باید درباره آن نظر دهد؟»
این در حالی است که اعضای مجمع در زمان حیات مرحوم هاشمی و ظاهرا به پیشنهاد ایشان، از بین خود اعضا، این هیات را به صورت انتخابی تعیین کردهاند! اگر اصرار به فروش کشور دارید، دروغ نگویید، راست راست از یک گوشه شروع به فروش کنید حداقل! مثل فتحعلی!
