روزنامه کیهان نوشت: تشکیک عضو حزب منحله مشارکت درباره حکم حکومتی در حالی است که طیف متبوع وی، بیشترین بهره را از این موضوع در ادوار مختلف برده‌اند.
یکی از اعضای حزب منحله مشارکت در توئیتر نوشته «اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است». دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است «کدام بند اصل 110 چنین اختیاری رو داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟!»
این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به رقابت انتخاباتی برگشت. آن قدری که چپ‌نماها و سوپر راست‌ها و مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال، در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبری خواسته‌اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه‌ها و بن‌بست‌های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده‌اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنی شدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود. و البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه‌ها را با اصلاح مصوبه خویش تامین کنند.
گفتنی است ادامه نخست‌وزیری میرحسین موسوی از سال 64 به بعد، با حکم حکومتی حضرت امام خمینی(ره) بود. همچنین در دوره رهبری و زعامت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، بارها از رهبری درخواست کرده‌اند با استفاده از این ظرفیت قانونی، مشکلات آنها را حل کند.
در انتخابات مجلس ششم (بهمن سال 78)، با توجه به تخلفات عدیده انجام گرفته- آن هم تحت مدیریت ستاد انتخاباتی که تاج‌زاده رئیس آن بود- بیم ابطال انتخابات تهران می‌رفت اما با ورود رهبر معظم انقلاب، موضوع فیصله پیدا کرد؛ هر چند آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر فشار و هجمه آن روز اصلاح‌طلبان، با وجود راهیابی به مجلس، کناره‌گیری کرد.
در سال 84 نیز صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده(دو نامزد اصلاح‌طلب) از سوی شورای نگهبان رد شده بود. با این وجود رهبر معظم انقلاب در حکمی خواستار تجدیدنظر شورای نگهبان برای حضور این دو نامزد در رقابت‌های انتخاباتی شدند. معین نامزد حزب مشارکت بود.
موضوع بعدی، اصرار مجلس هفتم در آغاز راه خود به استیضاح برخی وزرای دولت اصلاحات بود. نمایندگان مجلس هفتم چند طرح استیضاح را کلید زدند. احمد خرم وزیر راه دولت هشتم پس از سانحه سقوط هواپیما در کشور استیضاح و برکنار شد اما این پایان ماجرای استیضاح‌ها نبود و مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش نیز در صف استیضاح‌شوندگان قرار داشت. همه‌چیز برای استیضاح مرتضی حاجی توسط مجلس هفتم آماده بود که در ششم بهمن 83 نامه‌ای از رهبر انقلاب خطاب به مجلسیان مانع ادامه موج استیضاح وزرای دولت شد. آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه خطاب به رئیس مجلس آورده بود «در شرایط کنونی که ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلا زیانهای محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است».
