تعیین تکلیف نهایی درباره حجاب به چه نحوی است؟ موسیقی چطور؟ بالاخره نسبت جمهوری اسلامی با مسائل جدید حوزه موسیقی و لوازمش به چه نحوی است؟ برخی موضوعات اقتصادی مثل فروش اوراق قرضه خارجی حکمش چیست؟ تکلیف ماهیت پول و وضعیت نهایی بهره و ربا در نظام بانکداری به چه صورت است؟ ماجرای حضور زنان در ورزشگاه چه سرانجامی دارد؟
به این فهرست دهها مورد دیگر می شود اضافه کرد. اما صورت مساله چیست؟
واقعیت اینست که این ابهامات را می توان اجرایی یا از حیث قانون گذاری و غیره توضیح داد. اما مساله یک گام فراتر است. سوال اصلی اینست که جمهوری اسلامی در حوزه اجتهاد متناسب با زمان و مکان برمبنای فقه مشهور شیعه چه عملکردی داشته است؟
بحث سر اینست که تکلیف شرعی پدیده های مدرنی که ظاهرن هیچ نسبتی با دین ندارند و یا موضوعاتی که هر روز تغییر می کنند، چه می شود؟ واقعن مسائل ما بعد از ۴۰ سال، همان مختصات گذشته را دارد؟ یا مسائلی که باور مردم نسبت بدان تغییر کرده است و با معروفی که امروز به هر دلیل منکر شده و منکری که معروف شده است چه برخوردی باید کرد؟
امروز سیره عقلا که در اصول فقهی ما پذیرفته شده است، در موضوعات جدید و محتوای مدرن چه کارکردی دارد و چه جهتی ساخته است؟
تردیدی نیست که امروزه به جهت سرعت تغییر در حوزه های مختلف فنی و نهادی و پدیده های مدرن، ضرورت اجتهاد پویا و بهنگام بیش از گذشته احساس می شود. با این توضیح سوال اساسی اینست که کدام نهاد در جمهوری اسلامی به این موضوع توجه دارد؟
اصل دوم قانون اساسی بر "اجتهاد مستمر" تاکید کرده است. متولی این بخش در نظام اسلامی کدام نهاد است؟ کدام فرد یا گروه است؟ از چه کسی باید مطالبه کرد یا توضیح خواست؟
طبیعی است که اینطور نبوده طی این سالها به این موضوع بی توجه باشیم؛ اما مساله اینست که عمدتن اجتهاد پویا منحصر شده است به ضرورت های حکمرانی و گره های قانونی یا اجرایی. اما اگر این گره های ساختاری و بن بست اجرایی شکل نمی گرفت، اغلب تغییرات اجتماعی را نادیده می گرفتیم.
یکی از شاخص های مهم در ارزیابی گزاره های دینی، کارامدی است. بی اعتنایی به اجتهاد بروز، باعث شده است گناه نارکارآمدی امروز بر دوش اسلام قرار بگیرد.
این درحالی است که انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه ما همواره مقابل جمود و تحجر ایستادگی کردند. با این همه کجا و کدام نهاد به این موضوع بااهمیت فکر می کند؟ به تعبیر شهید مطهری اگر اسلام و روحانیت به نیازهای بروز مردم فکر نکنند، مردم سمت "قبله های نوظهور" می چرخند. (بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص197)
سوال ایسنت که این مسایل مستحدثه حکومتی را کجا تعیین تکلیف می کند؟ این جنبه عینی فقه کجاست؟ امروز جای اجتهاد پویا را حکم حکومتی گرفته است. انقدر صبر می کنیم تا یک ماجرا تبدیل به چالش حکومتی شود و رهبری انقلاب با حکم حکومتی انرا حل و فصل کند. نمونه اش ماجرا سپنتا نیکنام.
امروز حیات جمعی مردم نیازمند حضور دین سرصحنه است. حضرت امام خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمود:باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.صحیفه نور، ج21، ص218
در منشور برادری دهها مورد و مصداق از جمله مباحث مربوط به محیط زیست و مالکیت و غیره را لیست می کنند و توضیح می دهند که فقهای ما باید برای این حوزه در چارچوب اجتهاد پویا فکری کنند. سوال اصلی اینست که این مهم امروز کجا انجام می شود؟ اساسن ارتباط ساختاری فقها و حوزه های علمیه با حکومت به چه نحوی است؟
بیم آن وجود دارد که این قاعده مترقی جمهوری اسلامی در زمان خودش اتخاد نشود و اصلاح و تغییر قوانین در شرایط گره های اجرایی و ساختاری، عقب نشینی برداشت شود.
