از یک سو در جهان امروز دولت ها به تنهایی نمی توانند سیاستی را اتخاذ و پیش ببرند وبه همکاری، همیاری و همسویی سایر دولت ها را در اجرای اهداف خود نیازمنداند. پس سازمان های بین المللی وسیله و ابزاری مناسب برای تامین منافع کشورها محسوب می شود. برای ایفای نقش فعال و پویا در سازمان های بین المللی می بایست رویکردی چند جانبه در سیاست خارجی داشت.
از دیگر سو چند جانبه گرایی گزینه ای گریز ناپذیر در جهان کنونی است که سازمان های بین المللی حاکمیت دولت ها را هر روز بیشتر تضعیف می کنند. چند جانبه گرایی به نظامی اشاره دارد که در آن دولت ها به صورت گروهی و از طریق مذاکره در چارچوب سازمان های بین المللی عمل می کنند. چندجانبه گرایان معتقداند که دولت ها هنوز هم در برخی اوقات به تنهایی عمل می کنند اما این موضوع یک استثنا در رفتار دولت ها تبدیل شده است (paul wapener:1996).
نمونه بارز چندجانبه گرایی تشکیل اتحادیه اروپاست، که نوعی از حاکمیت جدید را در 27 کشور رقم زده است. این 27 کشور با بازار تجاری مشترک، نظام قانون گذاری و سیاست خارجی و سیاست های زیست محیطی مشترک برخوردار اند. در چندجانبه گرایی همه دولت ها فارغ از جمعیت، وسعت سرزمینی و قدرت اقتصادی و سیاسی خود یک رای در وضع قواعد و همکاری دارند. به تعبیری دیپلماسی چندجانبه گرا دموکراتیک تر و قابل انتخاب تر از دیپلماسی تک یا دو جانبه است.
سازمان بین المللی یک واحد حقوقی است، متشکل از دولت ها برای وصول به هدف معین و دارای اراده آزاد است که از طریق ارکان خاص و دائمی خود بیان کند(کایر، فیلیپ:1964). در ایران بعضی که گاه در دستگاه سیاست خارجی کشور و مراکز تحقیقات روابط بین الملل نیز حضور دارند، با شوقی عجیب که گویی کشفی تازه کرده باشند در رابطه نهادهای بین المللی چون سازمان ملل می گویند که سازمان ملل در مقاطع‌ای حامی منافع کشورها و قدرت های بزرگ بوده است. در صورتی که چنین چیزی کاملا بدیهی است و با مطالعه و بررسی سطحی سازمان ملل متحد و همه سازمان های بین المللی خواهیم فهمید که برای منافع تعدادی از کشورها تاسیس شده است. درست است که ملل متحد متفاوت از دیگر سازمان ها است، اما با این حال در منشور سازمان ملل که در بدو فعالیت آن مورد تصویب کشورها در سانفرانسیسکو قرار گرفت تمایزاتی قابل مشاهده است و در ساختار اجرایی ملل متحد نیز نارسایی هایی موجب استثنا قائل شدن برای ابر قدرت ها و نفوذ و ایفای نقش آنها در جهت منافع خود شده است. حتی عده ای بر این باوراند که دوام سازمان ملل و دچار نشدن آن به سرنوشت جامعه ملل همین تمایزاتی چون حق وتو به کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم و از آن مهم تر حضور قدرت هایی چون آمریکا و روسیه است که توانسته خوی درندگی و تجاوز آنها را با حفظ منافع و اهرم تاثیرگذاری کنترل کند.
لذا بعضی از این نارسایی ها و نواقص سازمان ملل را در ادامه ذکر می کنیم تا سرانجام نتیجه ای از آن بگیریم:
1. اولین امتیاز برای کشور ایالات متحده، وجود سازمان ملل متحد در خاک این کشور است.
2. پابستگی و وابستگی سازمان تجارت جهانی به اتحادیه اروپا و امریکا به دلیل اعتبار و نقش آنها در تجارت بین الملل که خود موجب امتیاز برای این دو کشور است و آنها را صاحب نفوذ در قواعد سازمان می کند.
3. در صندوق بین المللی پول هر عضو دارای سهمیه ای است که بر اساس حق برداشت مخصوص عنوان می شود و سهمیه هر عضو نیز معادل عضویت آن در صندوق است. آمریکا 4/17 درصد کل آراء را به خود اختصاص داده که از این جهت نقش اساسی در تصویب یا عدم تصویب تصمیمات دارد.
4. در تصمیم گیری قطعنامه های شورای امنیت پنج عضو دائم شورا که شامل امریکا، انگلستان، روسیه، فرانسه و چین دارای حق وتو هستند که با هر قطعنامه خلاف منافع خود مخالفت کنند.
5. شورای امنیت به دلیل آنکه فاقد توانایی و نیروی انسانی نظامی است، برای اجرای قطعنامه ها متوسل به نیروی نظامی کشورهای عضو می شود و نیروی نظامی فعال در منطقه به ظاهر مجری شورای امنیت ملل متحد، اما در واقع نماینده کشور خود است.
6. اقتصاد دانانی که به عنوان یک پژوهشگر در صندوق بین المللی پول فعالیت و حقوق خود را در یافت می کنند، گزارش عملکرد را به سازمان ارائه و نسبت به فعالیت خود به آن پاسخگو هستند. در مقابل یک عضو شورای حکام صندوق بین المللی پول نماینده دولت خود و همچنین نماینده منافع آن کشور در سیاست گذاری های صندوق بوده و به دولت خود پاسخگو است (ساموئل جی.بارکین:1382).
مجمع عمومی تنها رکنی است که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد در آن نماینده ای دائم داشته و هر یک نیز از رای برابر برخوردار اند. قطعنامه هایی که در مجمع به تصویب می رسد، الزام آور نبوده و اهرمی برای اجرا وجود ندارد، اما اولاَ نشان دهنده عقیده و نظر اکثریت ملل جهان است، دوماَ می تواند برای افزایش یا کاهش وجهه کشورها موثر باشد و سوماَ به لحاظ اخلاقی و حیثیتی می تواند کشورها را در اجرا تحریک یا حداقل در تغییر روش و روند خود ترغیب کند.
در نوامبر 1950 قطعنامه ای برای افزایش نقش مجمع عمومی به تصویب رسید که بر اساس آن ورود و ایفای نقش عملی مجمع عمومی در حفظ صلح و تامین امنیت بود. انگیزه صدور قطعنامه این بود که شورای امنیت نتوانست در مورد تجاوز در اثر وتوی اعضای دائم اقدام کند، مجمع در صورتی که اجلاس نداشته باشد ظرف 24 ساعت از تاریخ درخواست اجلاسی فوق العاده تشکیل و توصیه های لازم را برای اقدامات دسته جمعی، حتی به کارگیری زور از طریق قوای مسلح، علیه دولتی که صلح را به خطر انداخته یا مرتکب تجاوز شده، به عمل می آورد(غفوری، محمد:1394). هرچند مجمع در عرصه عمل هیچگاه به دلیل پیش بینی نکردن چگونگی و راه تجمیع نیروی نظامی و اعزام آن، نتوانست موفق باشد.
اما رشد قدرت نرم یک کشور تنها از سیاست های داخلی و پیوندهای دوجانبه آن ملل بیگانه سرچشمه نمی گیرد، بلکه مشارکت آن در پیمان ها و معاهدات بین المللی نیز عامل موثری در رشد قدرت نرم یک کشور به حساب می آید. دستگاه سیاست خارجی ما در هیچ موضوعی نه برای اقدام عملی، بلکه حتی اقدامی موثر برای حضور و ایفای نقش یا برپایی یک مانور سیاسی در سازمان های بین المللی و ملل متحدتوان استفاده از این ظرفیت ها را نداشته است. فضای سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن، فرصت مناسبی است تا کشورها با ارائه پیشنهادات و طرح های مفید و شایسته، جایگاه خود را در میان دولت و ملت های جهان اعتلا بخشند. اما متاسفانه به دلیل پویا نبودن مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در کشور، جمهوری اسلامی کمتر توانسته از این ظرفیت استفاده کند تا وجهه بین المللی خود را ارتقا بخشد و هم چنین توانایی خود را در ایفای نقش چندجانبه به معرض نمایش بگذارد.
فرصت هایی نظیر جلسات اضطراری مجمع عمومی و قطعنامه اتحاد برای صلح باید در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و از این موضع تدافعی در سازمان های بین المللی خارج شود.
