فارس نوشت: شنبه هفته جاری (26 آبان ماه) بود که در لابلای هزاران خبری که بر روی خروجی رسانهها رفت، یک خبر قدری بیشتر از بقیه اخبار جلب توجه کرد؛ البته جلب توجهی توام با طنز و تعجب!
ماجرا از این قرار بود که در جلسه معارفه مدیرکل جدید پست خراسان شمالی که با حضور عضو هیات مدیره شرکت پست کشور، معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان برگزار شده بود، ابتدا فردی با عنوان «محمد خانی» به عنوان مدیرکل جدید پست معرفی میشود و حتی حکم انتصاب وی نیز قرائت میشود، اما هنگامی که قرار بوده حکم انتصاب تحویل وی شود، مشخص میشود که فرد دیگری با عنوان «علیاکبر خانی» برای این سمت در نظر گرفته شده است! عضو هیات مدیره شرکت پست کشور هم که میهمان برنامه بوده، در جایگاه حاضر میشود و میگوید: «اسم آقای خالقی اشتباه تایپی بوده و آقای خانی درست است، از تهران تماس گرفتند و گفتند اشتباه تایپی شده است»!
به این ترتیب و در میان تعجب و خندههای ریز ریز حضار، مدیرکل جدید فیالمجلس تغییر میکند و دیگری معرفی میشود؛ جالب است که وقتی از فرد جایگزین برای سخنرانی دعوت میشود، اعلام میکند که چون این اتفاق به یکباره افتاده آمادگی صحبت ندارد!
هرچند در جلسه ادعا شد که «اشتباه تایپی» باعث این تغییر ناگهانی بوده، اما بررسیهای بعدی خبرنگار فارس نشان داد، اختلاف، رقابت و به قول معروف «کَل کَل» دو نماینده استان در مجلس، بر سر انتصاب آدمهایشان برای اداره کل پست خراسان شمالی، باعث این تغییر ناگهانی بوده و در نهایت، زور یکی از این دو که نمایندگی مرکز استان را برعهده دارد، بر دیگری چربیده و بر روی سِن مراسم، مدیر منصوب را تغییر داده و آدم خودش را جا زده است!
از وامدار شدن تا امتیازگیری؛ همه آفات نمایندگی
هرچند این ماجرا در نوع خودش بینظیر بوده و حتما تا مدتها با ریشخند از آن یاد خواهد شد، اما واقعیت این است که این نخستین بار نیست که ماجرای مداخله و اعمال نفوذ نماینده یا نمایندگان مجلس در امور اجرایی و «بردار و بگذار» مدیران، حاشیهساز میشود. گذری کوتاه بر متن و حواشی جلسات ادوار مختلف مجلس، مخصوصا جلسات سوال و استیضاح وزرا، نمونههای متعددی را به دست میدهد که جای تامل و بررسی دارد؛ اینکه وظیفه نمایندگی چیست و چرا کار به جایی میرسد که دغدغه نماینده یا نمایندگان مجلس، جابجایی فلان مدیر و گماردن گزینههای خودشان میشود؟ و اگر اینطور شد، چه نتیجهای از این زد و بندها به دست میآید؟!
شاید جلسه علنی 17 مرداد امسال مجلس، یکی از نمونههای به یاد ماندنی و در عین حال تلخ از «بگم بگم»های مجلسیها و دولتیها بود که از لابلای آن، نکاتی تاملبرانگیز به دست آمد. در این جلسه که به استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داشت، هم وزیر مورد استیضاح از دخالتهای نمایندگان در انتصابها و فشار آوردن به مدیران اجرایی گفت و هم نمایندگان اشارههای پیدا و پنهانی به ترفندهای برخی دولتیها برای آلوده کردن یا حداقل وامدار کردن نمایندگان داشتند. شاید یکی از هشداردهندهترین اظهارات مطرح شده در این جلسه، ادعای علی ربیعی بود که گفت: «یکی از همین نمایندگان استیضاحکننده به دفتر من آمد و گفت که یا فلان شخص را در جایی منصوب میکنید و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب او میریزید، یا اینکه شما را استیضاح میکنیم».
رئیس مجلس در واکنش به این صحبت ربیعی و مجموع حواشی پیش آمده در آن جلسه اظهار داشت: «همکاران میتوانستند برخی از مطالب را نگویند، چون برخی از مطالب درست نیست، نامهای را آقای ربیعی به بنده دادند و اعلام کردند که آقای ... فردی را برای ریاست بر شرکت ملی مس به وی معرفی کرده بود، در حالی که اینطور نیست و برای بهزیستی راور بوده است، آقای ... رایزنی میکنند که فلان فرد رئیس اداره بهزیستی راور شود، البته اسم بردن از افراد به نظر خیلی غلط بود». لاریجانی ادامه داد: «آقای ربیعی گفتند فرد دیگری آمده و گفته پولی را به حساب فردی واریز کنید، آقای ربیعی! اسامی این فرد را به ما بدهید و بنده از هیات نظارت بر نمایندگان میخواهم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند و گزارش آن را اعلام کند».
در نمونهای دیگر و در تابستان امسال که ماجرای استیضاح مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد داغ شده بود، هنگامی که کرباسیان در 20 روز منتهی به استیضاح، 18 مورد انتصاب و جابجایی در پستهای کلیدی این وزارتخانه انجام داد، این شائبه در برخی محافل تقویت شد که شاید علت این موج انتصابها و حداقل برخی از آنها، زد و بندهای پشت پرده و جلب رضایت نمایندگان مجلس باشد؛ هرچند که وزیر در نهایت توسط مجلس برکنار شد، اما نباید از ریشهها و سوابق شکلگیری این شایعهها و شائبهها چشمپوشی کرد.
البته رئیس مجلس در همان جلسه حاشیهساز 17 مرداد، این نکته را هم گوشزد کرد که «ممکن است نمایندگان برای موضوعی رایزنی داشته باشند و بگویند فلان فرد را فلان جا بگذارید که این هم متعارف است».
هرچند نمیتوان همه نمونههای رایزنی و مداخله نمایندگان برای انتصاب مسئولان اجرایی را با یک چوب راند و به قول رئیس مجلس، این تا حدودی متعارف است که نمایندهای با درنظر گرفتن نیازها و اقتضائات حوزه انتخابیهاش فردی را برای مسئولیتی خاص به دولت پیشنهاد کند، اما مسئله وقتی آفتزا میشود که این رایزنی متعارف، تبدیل به «فشار و تهدید به استیضاح و در نهایت، امتیازگیری از وزرا و مسئولان اجرایی» شود. گذری کوتاه در راهروهای بهارستان و حشر و نشر مختصری با وکلای ملت، نمونههای قابل توجهی از مکالمات تلفنی برخی نمایندگان با مسئولان اجرایی استانهاشان یا حرفهای درگوشی برای انتصاب فلان فرد برای فلان اداره را نشان میدهد و این صحنه، کم هم تکرار نمیشود. به گفته حجتالاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم «اگر نمایندهای قبل از انتخاب شدن و هنگام رقابت انتخاباتی، خودش را وامدار اشخاص و گروهها و احزاب خاص کند، پس از انتخاب شدن نیز برای آنکه از زیر دِین آنها دربیاید، مجبور است امتیاز بدهد» و یکی از راهها هم همین است که آدمهای یک نماینده در سمتهای مختلف یک شهرستان یا استان پخش شوند تا هم از خجالتشان درآمده باشد و هم زمینه جاافتادن و انتخاب مجدد خودش فراهم باشد.
فریدون احمدی نماینده مردم زنجان هم نسبت به رواج این عادت و عرف ناپسند در میان نمایندگان مجلس هشدار میدهد و معتقد است: «نمایندگان مجلس با دخالت در عزل و نصب، قدرت نقادی خود را از دست میدهند و در این صورت ناچار هستند فقط به تعریف و تمجید از مدیران بپردازند. با دخالت نمایندگان در عزل و نصب، قدرت نظارتی آنها از دست میرود و این موضوع مغایر با مسئولیت نماینده مردم است».
خطر بده و بستان و سراشیبی سقوط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانونگذاری» و «نظارت» را دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس عنوان کرده است؛ اگر قرار باشد نمایندهای فراتر از وظیفه قانونی خود، درگیر زد و بندهای اجرایی و انتصابی شود، کمترین نتیجه سوء این رفتار، دور شدن از جاده اصلی و افتادن در سراشیبی خطرناک بده و بستان است و سرانجام آن هم معلوم است که چیست.
از سوی دیگر، دود چنین انتصابهای معاملهگرانهای که در آنها به ملاکهای اصلی و شایستهسالاری توجه نشده، به چشم مردم همان استان و حوزه انتخابیه میرود و به تدریج، بدنههای اجرایی استانها نیز از وجود افراد متخصص، دلسوز و توانمند خالی خواهد شد.