از ابتدای سال جاری و با شروع تنش‌هایی در نظام اقتصادی کشور، بازار خودرو نیز شاهد بروز تنش‌های متعددی به ویژه در حوزه قیمت بوده است. از طرفی خودروسازان دلایل افزایش قیمت در چند ماه گذشته در بازار خودرو را وجود دلالان و واسطه‌ها عنوان می‌کنند و از طرف دیگر بسیاری از صاحب نظران حوزه خرید و فروش خودرو دلیل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو و همچنین افزایش تفاوت قیمت بازار و قیمت درب کارخانه‌ را توزیع و تزریق قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان به بازار می‌دادند.

برخی معتقدند خودروسازان با سناریویی‌ از پیش تعیین شده و با حقه کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت و همچنین شورای رقابت در جهت افزایش قیمت خودرو داخلی هستند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با عملی شدن آن قدرت مردم برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته و اصلی‌ترین دود ضرر آن به چشم خریداران و مصرف کنندگان داخلی برود.

رضا شیوا رییس شورای رقابت در این باره می‌گوید: خودرو سازان معتقد به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، ‌آلومینیوم، ‌شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دلایل عنوان شده افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد داشت.

وی گفت: درباره تغییر قیمت خودرو پس از استعلام از بانک مرکزی درخصوص صحت تغییرات مواد اولیه تصمیم گیری خواهد شد.

شیوا با اشاره به ارائه توضیح دلایل یکی از شرکت‌های خودرو ساز در خصوص کاهش تولید امسال نسبت به سال گذشته ادامه داد: این شرکت ها اعلام کردند حاشیه بازار ایجاد شده در خودرو به دلیل حجم بالای تقاضای کاذب است.

در این جا این سوال مطرح است؛ مگر خودروسازان از ارز دولتی برای خرید قطعات و مواد اولیه خود بهره نبرده‌اند که اکنون اقدام به گران کردن خودروهایی می‌کنند که حتی قبل از افزایش قیمت ارز در کارخانه‌ها تولید شده و همچنان در انبارها نگهداری می‌شود. از طرف دیگر خودروسازان در ماه‌های گذشته مبالغ زیادی از مردم به منظور پیش فروش دریافت کرده‌اند اما تاکنون تعداد کمی خودرو به خریداران تحویل داده شده و بسیاری از افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور کرده‌اند، همچنان از دریافت نکردن خودروهایشان شاکی هستند.

قدیرقیافه کارشناس صنعت اظهار کرد: بدون شک هیچ توجیهی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان وجود ندارد و این حرکت فشار مضاعفی به اقشار کم درآمد مردم وارد خواهد آورد. متاسفانه خودروسازان حتی از جهت رعایت استانداردهای منطقه‌ای نیز مشکلات متعددی دارند و نمی‌توانند با هیچ توجیهی و بدون افزایش کیفیت، اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو به نفع مردم نیست و به نظر می‌رسد نهادی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظایف خود را فراموش کرده و شورای رقابت نیز به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند. افزایش قیمت خودرو با ملاک 5 درصد پایین تر از حاشیه بازار برای خودروسازان در وهله اول ظلم به مصرف کننده و در وهله بعدی ظلم به صنعت و نظام مالی و اقتصادی کشور است.

قدیر قیافه یادآوری کرد: اگر تنها ملاک ما کسب سود بود، افزایش قیمت سیاست درستی بود اما این افزایش قیمت به بهبود ارزش افزوده و ارزش کیفی کمکی نمی‌کند. سال‌هاست به دنبال این هستیم که صنعت خودرو را نجات دهیم اما به نظر می‌رسد که بیشتر اقدامات حمایتی دولت، تنها به غرق شدن این صنعت کمک می‌کند.

کارشناس تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا ضرر خودروسازان به معنای بیکار شدن کارگران زیاد در کشور است، گفت: سال‌هاست که خودروسازان با استدلال‌هایی همچون بیکار شدن کارگران و افت صنعت اشتباهات خود را توجیه کرده‌اند اما ادامه این روند تنها به ضرر خود آنها خواهد بود. حدود 26 سال پیش خودروی پراید از کره وارد شده و در داخل ساخت آن آغاز شد اما هر سال به جای بهبود کیفیت آن تنها آپشن‌هایی همچون ضبط صوت به آن افزوده شده و هیچ ارزش افزوده کیفی را شاهد نبوده‌ایم.

قدیر قیافه با تاکید بر این موضوع که بیماری صنعت خودرو به صنایع پایین دستی نیز سرایت می‌کند، گفت: صنعت ما امروز نیاز به یک جراحی فوری دارد و در این راه ممکن است دردهایی همچون بیکاری‌ کارگران اجتناب ناپذیر باشند.

کارشناس صنعت افزود: باید از مسئولان بپرسیم که تا چه زمانی می‌خواهند سرمایه‌های ملی را به پای کارخانه‌های ضررده بریزند و بازار خودرو را به صورت یک بازار انحصاری برای چند شرکت بزرگ کشور دربیاورند.بدون شک صنعت خودروسازی برای نجات خود می‌بایست با علم روز دنیا همگام شده و در محصولات خود از طراحی‌های جدید بهره ببرد.

وی با اشاره به راهکار دولت و خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو اذعان کرد: این نوع حمایت‌ها نمی‌تواند منجر به نجات صنعت خودرو شود بلکه به صورت مقطعی همچون مُسکنی عمل کرده و در نهایت مشکلات اصلی را حل نمی‌کند.

کارشناس صنعت تصریح کرد: در صورتی که زیان ناشی از مصرف بالای سوخت توسط خودروهای داخلی را محاسبه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر کارگر‌های خودروسازی حتی تا سه سال از شغل خود بیکار شوند به نفع کشور است.واقعیت این است که صنعتی که مدام نیاز به حمایت داشته باشد، هیچ گاه به بزرگسالی و استحکام نمی‌رسد. باید اجازه دهیم صنعت ما به بلوغ برسد و این امر بدون شک موجب شکوفایی صنایع دیگر کشور نیز خواهد شد.

بهرام شهریاری قطعه ساز داخلی نیز گفت: بدون شک تعیین قیمت به صورت دستوری یک عمل اشتباه در اقتصاد است و این موضوع در نهایت به ضرر مصرف کننده و تولید کننده تمام خواهد شد.خودروسازان همیشه و به ویژه در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند با ایجاد نوسان در توزیع ، قیمت‌ها را بالا و پایین کنند.

وی در خصوص دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: همه این بحث‌ها به این دلیل است که شفافیت لازم در حوزه تعیین قیمت خودرو وجود ندارد و در صورتی که تولید خودرو همراه با مهندسی قیمت بررسی شود می‌توان به نتایج درست و صحیح برای افزایش قیمت دست یافت.

این قطعه ساز داخلی افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودروسازی را تایید کرد و گفت: دستورالعمل افزایش قیمت به صورت کلی اشتباه است و باید هزینه‌های تمام شده برای تولید خودرو به روز استخراج شده و با این روش حتی ممکن است یک مدل خودرو با دو قیمت به بازار عرضه شود اما مشکل ایجاد نکرده و به نفع نظام اقتصادی خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، گرانی مواد اولیه است که دولت باید در حوزه ورود کرده و تلاش کند تا قیمت‌ها پایین‌تر بیاید. از طرف دیگر دولت باید تلاش کند تا هزینه نیروی کار را با تعدیل نیرو در کارخانه‌های خودروسازی کاهش داده و هزینه‌های مالی را بهبود بخشد. افزایش قیمت به صورت مستقیم، کار درستی نیست بلکه دولت باید در حوزه کاهش هزینه‌ها به خودروسازان کمک کند.

در ادامه فرهاد احتشام زاد رئیس فدراسیون واردات و رئیس اسبق انجمن وارد کنندگان خودرو هم گفت: افزایش قیمت خودرو مانند داستان مرغ و تخم مرغ شده و متاسفانه خودروسازان همیشه به عنوان فرزند عقب افتاده دولت محتاج به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: در اصل 44 قانون اساسی خودروسازان و همه نهادها ملزم به خصوصی سازی شده‌اند اما تا زمانی که خودروسازان بیش از 90 درصد بازار داخل خودرو را در اختیار دارند، یک شرکت شبه دولتی محسوب می‌شوند.تا زمانی که خودروسازی به صورت واقعی و کامل خصوصی نشده و دولت دست از تصدی گری از خودروسازان برندارد، هیچ گاه نمی‌توانیم به برطرف شدن مشکلات خودرو و بازار آن امیدوار باشیم.

رئیس فدراسیون واردات بیان کرد: مثل معروفی وجود دارد که یک بوقلمون هزار روز کشاورز خود را با دست پر از غذاهای لذیذ می‌بیند اما در روز هزار و یکم کشاورز را با تبر خواهد دید، این مثل شباهت زیادی به رابطه دولتی‌ها و صنعت خودروی کشور دارد.تا زمانی که ما درآمد نفتی داشته باشیم و از طریق تزریق منابع دولتی می‌توانستیم خودروسازان را تامین کنیم، همه چیز خوب بود اما از زمانی که دولت در تامین درآمدها به مشکل برخورد خودروسازان نیز با مشکلات جدی روبرو شدند.

احتشام زاد ادامه داد: ‌افزایش قیمت تنها راهکار برطرف شدن مشکل خودروسازان نیست زیرا پس از افزایش قیمت خودرو بدون شک با مشکلی همچون کاهش تقاضای بازار و پایین آمدن توان مالی مردم مواجه خواهند شد.تهدیدهای بسیاری برای خودروسازان وجود دارد که در آینده احتمال بحرانی‌تر شدن شرایط را فراهم می‌آورد.

وی افزود: بخش خصوصی همیشه جلوتر از بخش دولتی در سطح اقتصادی حرکت کرده و چند ماه پیش با بحران‌های تکانه‌های اقتصادی روبرو شدند اما بخش دولتی همچون خودروسازان کم کم دارند این بحران‌ها را تجربه می‌کنند.بخش خصوصی به دلیل اینکه از حمایت‌های بی چون و چرای دولتی برخوردار نیست، همیشه با مشکلات و بحران‌ها زودتر از بخش‌های دولتی مواجه می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات با تاکید بر خصوصی سازی خودروسازان به عنوان راهکار اصلی برطرف شدن مشکلات این صنعت، گفت: درست است که خصوصی کردن خودروسازان کار بسیار دشواری است اما سازمان‌هایی که به استناد خودشان 50 درصد از نیرویشان مازاد است چگونه می‌توانند اقتصادی و سود ده باشند.از ابتدای سال کنونی تعداد زیادی از کارکنان بخش خصوصی تعدیل شده‌اند اما اداره‌های دولتی هیچ گونه تعدیل نیرویی را نداشتند و این نشان می‌دهد که بخش خصوصی سپر کشور در مقابل جنگ اقتصادی شده است.

احتشام زاد با تاکید بر لزوم وجود استراتژی درست در جنگ اقتصادی، گفت: همان طور که در تحریم‌های گذشته بخش خصوصی توانست اقتصاد کشور را نجات دهد باید در شرایط جدیدی به این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم و از آنها در شکست‌ دشمنان اقتصادی بهره ببریم. نسل کشی بخش خصوصی در کشور از زمانی آغاز شد که تصمیمات در پشت درهای بسته و تنها توسط دولتی‌ها گرفته شد در حالی که بخش خصوصی می‌تواند برنامه بلند مدتی برای صنعت و اقتصاد داشته باشد اما مدیران دولتی به دلیل کوتاه بودن دوره مدیریت‌شان هیچ گاه نمی‌توانند برنامه ریزی بلند مدتی برای اصلاح امور داشته باشند و تنها به مسکن‌های کوتاه مدت اکتفا می‌کنند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه در وهله اول این سوال مطرح است که حاشیه بازار را چه کسانی درست می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد خودروسازان با عملکرد خود به صورت عمدی دست به حاشیه سازی در بازار خودرو می‌زنند.

وی تشریح کرد: زمانی که عرضه خودرو در بازار کم شده و این عرضه تنها توسط نمایندگی‌های خودروسازان صورت بگیرد، به صورت ناخودآگاه موجب دونرخی شدن خودرو در بازار شده و سود اصلی این اتفاق به جیب خودروسازان می‌رود.وقتی خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه شود دیگر قیمت‌ها بالا نرفته و تفاوت قیمت بازار و کارخانه‌ به حداقل خواهد رسید.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تاکید کرد: سال گذشته تفاوت قیمت بازار و کارخانه از حدود یک میلیون تا 10 میلیون بود اما مجموعه اقدامات خودروسازان در توزیع بازار موجب شد تا اکنون این میزان از 10 میلیون تا 70 میلیون تغییر یابد.بدون شک این اختلاف فاحش به صورت عمدی بوده و نتیجه اقدامات خودروسازان بوده است.

وی ادامه داد: خودروسازان از چند ماه گذشته خواب افزایش قیمت‌ها را دیده بودند و باید اکنون از خودروسازان پرسید زمانی که مطرح می‌کنند قیمت خودرو باید افزایش یابد، آیا کیفیت خودرو را هم بهتر کرده‌اند یا نه.همچنین وقتی خودروسازان صحبت از بالا رفتن قیمت مواد اولیه می‌کنند باید از آ‌نها پرسید چرا خودروهایی که با ارز کمتر از 4 هزار تومان تولید کرده‌اند همچنان در انبارها نگهداری کرده و به مشتریان نمی‌فروشند؟

معتمدی یادآوری کرد:‌ خودروسازان از ابتدای سال، ساز افزایش قیمت را نواختند و ابتدا افزایش 20 درصدی را مطرح کردند و اکنون هم بحث افزایش 5 درصد کمتر از حاشیه بازار مطرح می‌شود. تمام اقدامات اخیر خودروسازان به ضرر مردم تمام می‌شود، فرض کنید افزایش قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار تصویب شود؛ آیا دو نرخی بودن قیمت خودرو در بازار پایان خواهد یافت و دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه می‌شود.

وی بیان کرد: بیشتر افرادی که خودرو در این مدت خریداری کرده‌اند به منظور سرمایه گذاری بوده است و نه مصرف.در صورتی که مسئولان بخواهند افزایش قیمت را اجرایی کنند باید از بین رفتن دونرخ در بازار را تضمین کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان