«در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده کدام‌یک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟ متاسفانه براساس اسناد به‌دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند.» اینها بخشی از نطق صبح یکشنبه محمد دهقان در صحن مجلس شورای اسلامی بود، خبری که البته خیلی زود در رسانه‌ها پیچید اما به‌دلیل اینکه مشخص نبود اشاره این نماینده مجلس دقیقا کدام یک از اعضای تیم مذاکره‌کننده با FATF است و چه کسی از میان این تیم برای اخذ تابعیت آمریکا در امارات اقدام کرده است، خبر همچنان گنگ و مبهم بود.
عصر دیروز اما خبرگزاری‌ها اخبار تکمیلی مربوط به نطق محمد دهقان را رسانه‌ای و نام این فرد را فاش کردند. خبرگزاری «فارس» عصر روز گذشته فاش کرد: «میثم نصیریاحمدآبادی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد.» این خبرگزاری گفت دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیریاحمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.
میثم نصیریاحمدآبادی کیست؟
میثم نصیریاحمدآبادی از آذرماه سال ۸۹ ریاست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد را برعهده داشته و همچنین رئیس واحد اجرایی دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. او در این سال‌ها مسئولیت اصلی مبارزه با پولشویی در دولت را برعهده داشته و در سال‌های اخیر نیز علاوه‌بر اینکه به‌عنوان کارشناس در جلسات مختلف دولت و مجلس حضور داشته به‌عنوانی نماینده ارشد ایران و مسئول مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بوده است.
احمدآبادی که این روزها مدافع اصلی و تند اجرای ACTION PLAN گروه ویژه اقدام مالی در ایران است و چندین‌بار نیز در جلسات مختلف مسئول گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و حتی خبرنگاران و مدیران رسانه‌های مختلف برای جلب حمایت آنها در راستای اجرای مطالبات این نهاد بین دولتی بوده است، سفرهای متعددی به کشورهای خارجی ازجمله کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس داشته و در جریان این سفرها با مراجعه به سفارت آمریکا برای اخذ تابعیت خود و اعضای خانواده‌اش تلاش کرده است.
رئیس مرکز FIU وزارت اقتصاد که در طول تغییرات مختلف وزرای اقتصاد و دارایی کشور، همچنان در جایگاه خود حضور داشته، در چند ماه گذشته علاوه‌بر حضور در تورهای تفریحی و سفر به هفت کشور اروپایی، با مراجعه به سفارت آمریکا در امارات درخواست تابعیت خود و اعضای خانواده‌اش را ارائه کرده و همچنین در مراجعات دیگر پیگیر این درخواست شده است. در کنار اینها نصیریاحمدآبادی درخواستی را هم با سربرگ رسمی اداره مبارزه با پولشویی ایران برای تابعیت کانادا تهیه و آن را به یکی از سفارتخانه‌های این کشور ارائه کرده است.
احمدآبادی که اکنون با همین ادله ممنوع‌الخروج شده است نقش موثری در اجرای مطالبات FATF از سوی علی طیب‌نیا در دولت یازدهم داشته و آنچنان‌که خود اظهار می‌کند فرآیند همکاری‌های ایران با FATF پس از «ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی (FATF) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان مهم‌ترین سند اعلامی ایران» قوت گرفته است. البته نباید این را هم فراموش کرد که درصورت ادامه فرآیند فوق یعنی تصویب و قانون‌شدن لوایح CFT و پالرمو، مرکز تحت امر نصیریاحمدآبادی، مسئول همکاری با این دو کنوانسیون بین‌المللی خواهد بود.
این تجربه دوم است
مساله مهمی در این میان وجود دارد که نمی‌توان از آن گذشت. ماجرای نصیری‌احمدی‌آبادی دومین مساله از این جنس در سال‌های اخیر است که در جریان مذاکرات ایران با کشورها و مجموعه‌های بین‌المللی کشف می‌شود. البته اگر آنچه در مذاکرات دهه 70 و 80 گذشت و باعث دستگیری و محاکمه چند نفر از اعضای تیم مذاکره‌کننده دولت وقت ازجمله سید‌حسین موسویان شد را فاکتور بگیریم، باید گفت که اولین ماجرا مربوط به دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی، نماینده بانک مرکزی در جریان مذاکرات برجام با 1+5 بود. «عبدالرسول دری‌اصفهانی» که از سال 92 به‌عنوان مشاور ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی مشغول به‌کار شده بود، در جریان مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره‌کننده اضافه و پیگیر ماجرای رفع تحریم‌ها می‌شود. دری‌اصفهانی که دارای تابعیت کانادایی بود در تحقیقاتی بعد از آنکه نشان درجه سه خدمت را از دست حسن روحانی دریافت کرد و به عضویت کمیته پیگیری برجام درآمد، مشخص شد که از طریق شرکتی بنام PWC مشغول جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی کشورهای غربی ازجمله انگلیس بوده و ماهانه 7500 پوند حقوق دریافت می‌کرده است.
اظهارات عجیب ظریف با استناد به اطلاعات نصیریاحمدآبادی
پس از مخالفت شورای نگهبان و کارشناسان حقوقی-اقتصادی با پیوستن ایران به CFT و پالرمو، محمدجواد ظریف با یکی از رسانه‌های نزدیک به دولت به گفت‌وگو نشست و با طرح ادعایی عجیب گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.» این اظهارات که با موجی از انتقادها همراه بود باعث شد تا نمایندگان مجلس و همچنین سخنگوی قوه قضائیه از وی درخواست کنند تا اگر ادعاهایش مستند است، اسناد مربوطه را ارائه کند و اگر نیست از مردم عذرخواهی کند.
در پی این واکنش‌ها اما محمدجواد ظریف روز گذشته با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرد و حرف‌های جدیدی را بیان کرد. او در پاسخ به سخنان منتقدان که درخواست ارائه اسناد را کرده بودند گفت که «من مسئول مستندات نیستم» و تاکید کرد که «مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی موارد پولشویی را اعلام کرده است.»
این اظهارات ظریف به‌خوبی مشخص می‌کند که وی ادعای وجود پولشویی در کشور را با توجه به اسناد مرکزی که مسئولیت آن را میثم نصیریاحمدآبادی برعهده داشته، ارائه کرده است و حالا اگر کسی به‌دنبال رسیدن به حقیقت و دستیابی به اسناد مربوط به این ادعاست باید با کسی که به‌دنبال گرفتن تابعیت آمریکا و کانادا و خروج از کشور است وارد رایزنی شود!
البته اکنون تنها حرفی که باقی می‌ماند این است که آیا بهتر نبود محمدجواد ظریف به‌جای اتهام به کشور و مبارزه سیاسی با منتقدان پیوستن ایران به CFT و استناد به اطلاعات فردی که در بالا توصیف شد، ماجرای همکاری ایران با FATF را از منظر کلان و حفظ منافع ملی نظاره می‌کرد؟
منبع:فرهیختگان
