به گزارش ایرنا، «ن. م» از متهمان پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشور‌های اروپایی به سر می‌برد و پول‌ها نیز به حساب به او واریز شده بود.
آن طور که در رسانه‌ها و سایت‌های خبری مختلف آمده، این فرد شرکتی را در هلند تاسیس و با یک شرکت تاسیسات دریایی در زمینه تامین دکل‌های حفاری همکاری می‌کرد.
گفته می‌شود پول‌ها برای خرید دکلی که از آن به عنوان دکل گمشده یاد می‌شود، به حساب «ن. م» واریز شده بود.
این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل نفتی در خارج از کشور به سر می‌برد و آن طور که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده پیشتر گفته بود، قرار بود محاکمه «ن. م» به صورت غیابی برگزار شود، اما یک ماه پیش این متهم به کشور بازگشت.
ماجرا از این قرار است «ن. م» در کشور اروپایی محل اقامت خود متهم به پولشویی شده است و برای ادامه اقامت به مشکل برخورده است بنابراین تصمیم می‌گیرد به ایران بازگردد.
اکنون برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه صادره در خارج از زندان به سر می‌برد.
پرونده دکل نفتی ۶ متهم دارد که تا قبل از بازگشت «ن. م» فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکماتی که تا الان برگزار شده، حضور داشتند.
در حال حاضر «ر. ط» یکی از متهمان این پرونده در لندن و «عمر» متهم دیگر پرونده در قطر به سر می‌برند.
پیشتر نیز علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از شکایت شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده از تمام متهمان در دادگاهی در لندن خبر داده است.
طباطبایی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: قاضی فضلعلی از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه امور اقتصادی به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده، اما قرار شده پیش از آغاز به کار در دادگاه تجدیدنظر، حکم پرونده دکل نفتی را صادر کند.
دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد از یک شرکت آرژانتینی خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.
سوم دی سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان این پرونده، همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال ۹۶ این پرونده به صدور حکم می‌رسد، اما سال ۹۶ تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید. یازدهمین جلسه دادگاه نیز ۴ اردیبهشت امسال برگزار شد و تا به امروز که حدود ۶ ماه می‌گذرد هنوز برای جلسه بعدی دادگاه وقت تعیین نشده است.
در این پرونده که پیشتر ارزش آن ۷۸ میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی این پرونده را در مجموع به ۱۲۱ میلیون دلار می‌رساند.
