۱ ـ سال شصتونه (شاید هم هفتاد) در بخش اجتماعی روزنامهی رسالت (که دبیرش بودم) برای بررسی سیاست شکستخوردهی ممنوعیت ویدئو در کشور، یکی از گزارشگرانم را مامور کردم در اینباره یک گزارش تهیه کند. چارچوب گزارش را برایش مشخص نمودم و به او تاکید کردم حتما با آقای فخرالدین انوار (معاون وقت سینمایی ارشاد) هم گفتوگو کند و دلایل تداوم آن سیاست شکستخورده را از ایشان (به عنوان مسئول) بپرسد.
آقای انوار نهتنها حاضر به گفتوگو نشد، بلکه یک نامهی بلندبالا خطاب به مدیرمسئول روزنامه نوشت و با ذکر دلایلی (از جمله میزان سرمایه در گردش شبکه قاچاق ویدئو) تلاش کرد ثابت کند که ادامهی ممنوعیت ویدئو درست است و به نفع کشور. او واقعیت عریان و آشکار جامعه را میدید و انکار میکرد. انگار که لج کرده باشد.
در همان نامهای که برای مدیر روزنامه فرستاده بود سرمایه در گردش سالیانهی شبکهی قاچاق ویدئو را نزدیک به شش میلیارد تومان نوشته بود. دقت کنید شش میلیارد تومان به قیمت سال شصتونه یا هفتاد. بعید میدانم که در آن سالها میزان اعتبارات وزارت ارشاد و صداوسیما (روی هم) شش میلیارد تومان بوده باشد.
۲ ـ ماجرای ممنوعیت ویدئو در کشور، یک نمونه است، یک مثال است، یک تندیس بدقواره است از سیاستهای شکستخوردهای که بیدلیل و بیمنطق بر ادامهاش پافشاری شده است. مثل همین سیاست شکستخوردهی فیلتر کردن تلگرام، مثل فیلتر کردن توئیتر، مثل سیاست غلط اندر غلط گشت ارشاد، مثل ممنوعیت ماهواره و عملیات نیروی انتظامی برای جمعکردن دیشها و سپس الانبیها، و از آن بدتر انجام عملیات راپل در مجتمعهای مسکونی به منظور جمعآوری گیرندههای ماهواره. و...
۳ ـ چه رمز و رازی در پافشاری بر چنین سیاستهایی نهفته است؟ هنگامی که واقعیتها بهروشنی هر چه بیشتر در حال بازتاب نتایج خسارتبار این سیاستهاست، چرا و به کدام دلیل منطقی و با کدام مصلحت حکومتی بر ادامهی آن اصرار میشود؟ چرا عوامل موثر در تدوین و اجرای این سیاستهای شکستخورده بازخواست نمیشوند؟ چرا کسی از آنها نمیپرسد با کدام منطق اجتماعی و با کدام ارزیابی از توانِ اجرا و اعمال و با کدام آیندهنگریِ معطوف به منافع عمومی و ... این سیاستها را وضع و اعمال کردهاند؟
۴ ـ کشور به یک عقلانیت شجاعِ فرهنگی و اجتماعی برای تحلیل و تصمیم دربارهی مواردی از این دست دارد. این عقلانیت باید بتواند با شجاعت بر سیاستهای شکستخورده مهر پایان بزند و در مواردی که به منافع و امنیت فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی مربوط می شود، در کنار اتخاذ سیاستهای هماهنگ و همافزا، قدرت اقناع خود را برای پذیرش افکار عمومی افزایش دهد.
افکار عمومی باید سیاست اعمالی حکومت را در حوزهی منافع فردی خودش هم لمس کند و سپس عمل به آن را بپذیرد. و تا زمانی که چنین نشود، ما همچنان دوره خواهیم کرد اجرای سیاستهای شکستخورده را. و به مرور قدرت حاکمیت را متزلزل خواهیم کرد.