علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار الف، در خصوص قانون خرید تضمینی گندم گفت: نگاه دولت در این خصوص یک نگاه حمایتی است، یعنی اینکه اگر چنانچه کشاورز در بازار نتوانست محصولش را به قیمت مناسبی بفروشد، دولت را مکلف به این کرده است که محصول را از کشاورز خریدار کند؛ ولی متاسفانه فراز و فرود در اجرای این قانون زیاد بوده و البته ما قانون را اجرا کردیم و نرخ محصولات کشاورزی را مطابق تورم سالانه افزایش دادیم و توجه به تولید کردیم که در نتیجه­‌ی آن، تولید رشد و نیاز ما به واردات کاهش پیدا کرده است.

وی به خودکفایی ایران در سال ۸۳ و در مقابل وارد کردن ۷میلیون تن گندم در سال ۹۱ اشاره و بیان داشت: هر جایی که به تولید توجه کنیم، نیاز ما به واردات کمتر می‌­شود و تولید داخلی افزایش پیدا می‌­کند، آرامش در جامعه‌­ی کشاورزی و اشتغال کشاورز و معیشت کشاورز ایجاد می­‌شود، در مقابل هر جایی که ما به تولید بی­‌مهری کردیم و آن را مورد بی­‌توجهی قرار دادیم، به دلارهای نفتی غره شدیم، تولید را رها کردیم، به همان نسبت به تولید­کننده­ و خود تولید ضربه خورد.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نیازمند اصلاح

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد اعتقاد بعضی از کارشناسنان اقتصاد کشاورزی به اینکه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی که گندم را هم شامل می‌­شود نیاز به اصلاح دارد و پیشنهاد برخی بر اینکه تبصره­ای به آن اضافه بشود که اگر شورای اقتصاد تا پایان شهریور ماه قیمت گندم را اعلام نکرد، مجلس شورای اسلامی و یا خود این تشکل­‌های صنفی باید قیمت گندم را اعلام کنند و آن هم به عنوان یک مرجع شود، گفت: بنده در نشستی که با کمیته­‌ی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، این پیشنهاد را دادم و گفتم یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم. عنوان شد یک تبصره یا یک ماده­ به قانون خرید تضمینی بزنید اگر چنانچه دولت در وقت مقرر اعلام نکرد، ملاک افزایش قیمت محصولات نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می­‌کند و در کمیسیون اقتصادی هم روی آن کار کرده­‌اند که قرار بود این موضوع را به صحن مجلس ارائه دهند تا تصویب شود که دیگر این مشکلات را نداشته باشیم.

۱۷۰۰ تومان؛ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم

وی افزود: نرخ تورمی باید کارشناسی شده، معقول و منصفانه باشد و تقریباً ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ تومان برای گندم الآن با شرایط فعلی یک رقم مناسبی است؛ فکر می­‌کنم، این قیمت هم برای دولت صرفه­‌ی اقتصادی دارد که از تولید داخل حمایت کند و هم از ضربه خوردن به وضع اشتغال، معیشت و گرفتاری­‌های کشاورزان جلوگیری می­‌کند.

ایمانی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان برنامه و بودجه در اعلام قیمت گندم تعلل می­‌کند، گفت: دلیل آن بیشتر بحث نقدینگی است که تامین این میزان پول برای دولت مشکل است البته در خصوص حل این مشکل پیشنهاد دادیم که الآن خوراک کارخانجات را آزاد تامین می­‌کنید، در واقع دولت تامین می­‌کند؛ یعنی به این کارخانه‌ها سهمیه­‌ی گندم می­‌دهد تا تبدیل به آرد کنند و آرد را به خباز به صورت حواله می‌­دهند، نانوایی هم پول آن را به حساب کارخانه می­‌ریزد، کارخانه پول را به حساب دولت واریز می‌کند.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران تصریح کرد: پیشنهاد دادیم کارخانجات گندم را خریداری کند و من آرد را از آنها می­‌خرم. این روش می­‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد. پیشنهاد دیگر در خصوص بحث بورس بود که  گندم را در آن با مکانیسم خاص عرضه شود و یک بخش پول از آنجا به حساب کشاورز واریز شود و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت کند که بار مالی دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد.

 اصلی ترین شکایت گندم‌کاران

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا در خصوص عدم تطابق قیمت گندم با مابقی محصولات به دیوان عدالت شکایت نمی­‌کنید، بیان داشت: اگر قرار به شکایت باشد باید از دو موضوع شکایت شود. یکی بحث عدم افزایش قیمت مطابق قانون، یکی هم بحث پرداخت‌­هایی است که با تاخیر صورت می­‌گیرد که بحث تاخیرات را حتی قانونگذار هم لحاظ کرده است؛ چنانچه دولت با تاخیر بخواهد پول کشاورز را پرداخت کند باید سود روزشماری را که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود به کشاورز پرداخت کند که البته تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در پاسخ به این سوال که که آیا وجود این گونه نابسامانی­ها  می­تواند در سیاست خارجی ما تاثیرگذار با شد یا نه گفت: روی کشت کالاهای استراتژیک ما تاثیر سوء می­گذارد یکی به این دلیل اینکه کشاورز هم باید معیشتش تامین بشود. باید یک راهی را برای خودش پیدا کند. مجبور است به سمت کشت سبزی، صیفی، هندوانه یا برنج یا محصولات برود که بتواند زندگی خود را تامین کند. دوم هم اینکه وقتی کالا در کشور ما ارزان است امکان قاچاق کالا از داخل به خارج زیاد است زیرا برای قاچاقچی انگیزه ایجاد می­کند که گندم را از لب مرزها به صورت قاچاق خارج کند و این کاملاً به ضرر دولت است.

مجلس به اجرای قانون خرید تضمینی ورود کند

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلا سازمان برنامه و بودجه قائل به خرید تضمینی است، گفت: تا زمانی که این قانون هست، باید اجرا شود. اگر قائل نیستند، دولت یک لایحه به مجلس بدهد و این قانون را حذف و یا اصلاح کنند. کشاورز هم باید تکلیف خود را بداند؛ الآن تکیه‌گاه کشاورز این قانون است.  هر طوری که دولت می­‌خواهد عمل کند. بالاخره دولت مجری قانون است. قانونگذار، نماینده‌ی ما در مجلس است، احساس در مجلس به وجود آمده که باید قانونی برای حمایت از تولید داخلی وضع کند و اکنون هم باید دولت را مکلف نماید

ایمانی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس گله داریم که باید دولت را مکلف به اجرای قانون کنند، گفت: ولی متاسفانه قانون ضمانت اجرایی ندارد و سازمان برنامه و بودجه باید به نگاه کارشناسی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در بحث نرخ­‌گذاری محصولات کشاورزی توجه کند، زیرا آنها مستقیماً با کشاورز سر و کار دارند و در جریان صفر تا صد هزینه‌های تولید قرار دارند.