با معرفی وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی مجموعه بزرگی از اقتصاد کشور از بلاتکلیفی بدرامد. وزارت کار با گستردگی و حجمی فراوان از تکالیف و وظایف روبه روست که در هیچ کدام از وزارتخانه ها دیده نمی شود و رسیدگی و ارائه نظر کارشناسی در هر حوزه ای از آن از توان یک نفر خارج است. طیفی گسترده از بیکاری و بیماری گرفته تا ایمنی و بانکداری و پتروشیمی و اعتیاد و سبد کالا و ....در حوزه وظایف وزارت کار است.
فارغ از اینکه چرا و چگونه وزارت کار به این وضعیت رسیده است سطح بندی و اولویت بندی وظایف وزارتخانه ضروری و بسیار پر اهمیت است چراکه هیچ حوزه کم اهمیت یا غیر مهمی در این ابروزارت وجود ندارد. در دوره وزارت آقای ربیعی توجه خاص و گسترده به اشتغال و تامین اجتماعی باعث شد ایمنی و روابط کار به فراموشی سپرده شود و تعدادی از بدترین حوادث کاری در همین دوره به وقوع پیوست. شاید خیلی ها ندانند ایمنی و حفاظت فنی از مهمترین وظایف وزارت کار در قانون کار است. بی توجهی به ایمنی در آن زمان باعث شد بخشی از اختیارات وزارت کار در پیشگیری از حوادث ناشی از کار به مراکز پرقدرت و غیر دولتی همچون کانون کارشناسان سپرده شوند این امر با وجود صراحت قانون در انحصار رسیدگی به حوادث ناشی از کار توسط وزارت کار و ممنوعیت ورود کانون کارشناسان طبق قانون کانون به موضوع است.
جناب آقای شریعتمداری باید بخش عمده ای از همت خود را به بازگرداندن قدرت وزارت کار در برخورد با تخلفات حادثه ساز با قطع دخالت غیر قانونی کانون کارشناسان در حوادث ناشی از کار و روابط کار اختصاص دهند. ادامه بی توجهی به این موضوع، تکرار حوادث مرگبار و ایجاد مشکلات بزرگتر را بدنبال خواهد داست. در روابط کار نیز شاهد به قهقرا رفتن توان کارشناسی و ضعف مفرط ضلع دولت در مثلث دولت، کارفرما و کارگر هستیم. مشکل اساسی دیگر در وزارت کار سطح حقوق بسیار اندک کارکنان وزارت کار و تعاون سابق و تبعیض در درون وزارتخانه و تقسیم بندی آن به دو بخش کاملا متفاوت فقیر و پولدار است. دو نفر عضو کمیته های دو نفره بیمه بیکاری ( نماینده کار و نماینده تامین اجتماعی ) تفاوت حقوقی حدودا ۴ برابری دارند.
