تصورات، ادراکات یا برداشت‌های افراد محرک رفتار آن‌هاست. به عبارت دیگر رفتاری که از افراد سر می‌زند بر اساس تصوراتی است که آنان از پدیده‌های پیرامون خود دارند. معمولاً چنین تصوراتی از پیرامون در کلام افراد نیز ساری و جاری می‌شود. بر این اساس چه این تصورات صرفاً برداشت‌هایی نادرست از اوضاع و احوال پیرامون باشند چه فهم دقیق حقایق اطراف، منشا کنش‌ها و رفتارهای افراد جامعه خواهند بود.
از این رو شاید در گفت‌وگوهای عادی اجتماعی در محافل عمومی، عباراتی نظیر «همه دارند بار خود را می‌بندند، فساد کشور را فراگرفته، اگر نخوری، می‌خورند.» یا عبارت بسیار منفی «همه دزدند» یا «در این کشور هر کی سی خودش است» به گوش شما خورده باشد. آیا واقعاً این عبارات در مورد همه افراد جامعه و کارگزاران حکومت صادق است؟
تردید جواب منفی است. اما درجه‌ای از این عبارات در همه کشورها وجود دارد و بسته به نوع کشور و فضای حاکم بین‌المللی و همین‌طور داخلی کشورها چنین فضای مسمومی متغیر است. بی‌تردید چنین تصوراتی به‌طور مطلق در مورد کشور ما صادق نیست. تاریخ انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد از ابتدای شکل‌گیری این حکومت افرادی بوده‌اند و اکنون نیز کسانی هستند که «سی خودشان جان خود را به دین و وطن‌شان تقدیم نمی‌کنند» یا حداقل آنکه دیگرانی در سایه خون و تلاش آن‌ها به آرامشی دست یافته‌اند.
بی‌تردید بین حقیقت امر و برداشت‌های انسان‌ها شکاف‌هایی وجود دارد. رسانه‌های مختلف داخلی و برای کشور ما رسانه‌های چند هزاری متخاصم نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری چنین تصوراتی به‌خصوص تصور «در ایران هرکه سی خودشه» در اذهان مردم ایفا می‌کنند.
با این اوصاف بی‌شک در سال‌های اخیر اختلاس‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف در کشور رخ داده است و تعدادی از کارگزاران، سیاستمداران و مدیران کشور در این حوادث ناخوشایند نقش داشته‌اند و تبلیغات رسانه‌ای مخالفان ایران در درون و بیرون مرزها به پررنگ کردن تصورات منفی از حکومت، دولت و مدیریت بخش دولتی و خصوصی کمک کرده است.
از این رو باید پذیرفت که تعدادی از مردم این کشور به عارضه‌ای بدبینانه به نام «هر کی سی خودش» دچار شده‌اند. به عبارت دیگر تعدادی از شهروندان دچار «سندرم تصور هر کسی سی خودش» شده‌اند. اینان کسانی‌اند که از لنز بدبینانه‌ای نسبت به هر اتفاق خوب و یا بدی قضاوت می‌کنند و همیشه بر طبل «هر کسی در این کشور به فکر جیب خودش است» می‌کوبند.
چه این که مردم این کشور به‌طور واقعی یقین پیدا کنند در کشورشان هر کسی به فکر منافع خودش است چه این که چنین تصوری برداشتی بیش نباشد، پیامدهای مخربی برای جامعه در پی خواهد داشت. مبارزه با چنین تصوری نیازمند راهبردهای خردمندانه‌ای است که برخی حکومت‌ها از عهده آن بر‌نمی‌آیند، به‌خصوص وقتی چنین تصوری در گذر زمان تبدیل به نوعی سندرم شده است. چنین سندرمی سابقه‌ای دیرینه در کشورها دارد و مدیریتِ تصویرِ ملی کشور، همیشه چالش بزرگی فرا روی حکومت‌ها بوده است، به‌خصوص زمانی که خود حکومت‌ها به تشدید آن دامن می‌زنند، آ‌ن‌هم با قول و رفتار خود. این سندرم چیست؟
علل شکل‌گیری «سندرم تصور هر کسی سی خودش»
اگر فرضاً پذیرفته شود که هم تعدادی از کارگزاران کشور و هم تعدادی از مردم عادی تصور «هر کی سی خودش» را در درون خود نهادینه کرده‌اند طوری که به نوعی سندرم در درون آن‌ها تبدیل شده است. زمینه شکل‌گیری چنین پدیده‌ای چه می‌تواند باشد؟ وقتی در کشوری «سیستم‌های مدیریتی» حساب‌شده‌ای و «قوانین و مقررات با کیفیتی» برای راهبری آن سیستم‌ها وجود ندارد .
یا چنین سیستم‌هایی در حالتی ضعیف قرار دارند، احتمال شکل‌گیری سندرم تصور «هر کی سی خودش» بالاست. اگر جامعه‌ای از چنین سیستم‌هایی برخوردار نیست یا دارای سیستم‌های مستحکمی در این زمینه نیست کارگزاران برای تسکین فضای ملی دست به نسخه‌های درمانی مسکن‌گونه و موقتی می‌زنند. برای پایداری هر کشور باید سیستم‌های مدیریتی مرتباً پایش و بهبود داده شوند.
در کشوری که سیستم‌ها حاکم نیستند، یا حاکمیت سیستم‌ها متزلزل است، مدیریت‌های ملی قائم به فرد می‌شوند، در‌نتیجه رییس قوه‌قضاییه و رییس‌جمهوری در امر راهبری جامعه به‌ناچار باید به نامه‌های شکایتی شهروندان رسیدگی کنند. اگر سیستم‌های قضایی و اجرایی کشوری به‌خوبی عمل کنند روسای قوای یک کشور مجبور نخواهند بود با افتخار رسیدگی به پرونده‌های عادی را تجلی عملکرد خوب خود تصور کنند. بنابراین برای سالم‌سازی راهبری کشور باید سیستم‌ها را اصلاح کرد زیرا هر چند اعتماد، سرمایه اجتماعی خوبی است ولی کنترل ملی مفیدتر خواهد بود. بنابراین اگر فسادی در جامعه رخ می‌دهد نخست باید سیستم‌ها را بازجویی کرد، آن‌گاه متهمان به فساد را به میز محاکمه کشاند.
مگر می‌شود حجم عظیمی از قاچاق وارد کشور شود و گمرک کشور، پلیس یک کشور، نهادهای نظامی یک کشور مورد بازخواست قرار نگیرند!
مگر می‌شود بخش‌های عظیمی از کوه‌ها، دریاها، رودخانه‌های کشوری توسط افرادی تصاحب شوند ولی سازمان منابع طبیعی، محیط‌زیست، شهرداری، فرمانداری و بخشداری شهری مورد بررسی قرار نگیرند.
مگر می‌شود انبوهی از مواد مخدر وارد زندان‌های کشوری شود اما پلیس و دستگاه‌های حفاظتی زندان‌ها مورد تفحص قرار نگیرند.
مگر می‌شود در کوچه‌های تنگ شهرهای بزرگ و کوچک برج‌های چندین طبقه ساخته شوند، در محل‌های مسکونی مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی مثل قارچ سربرآورند ولی شهرداری شهر مورد بازجویی قرار نگیرد.
مگر می‌شود مدارک تحصیلی تقلبی صادر شود، تجربه کاری را به مدارک عالی تحصیلی تبدیل کنند و علم ملتی را در میدان انقلاب به سخره بگیرند و نهادهای متولی به بند محاکمه کشیده نشوند.
مگر می‌شود در یک هفته ارزش پول ملی کشور به‌طرز بی‌سابقه‌ای افول کند ولی نهادهای پولی و مالی ذی‌ربط به بند محاکمه کشیده نشوند.
مگر می‌شود سالانه چندین هزار نفر از ملتی در جاده‌ها کشته شوند ولی وزارت راه و ترابری، سازندگان جاده‌ها و وسایل نقلیه(خودروسازان) به میز محاکمه کشیده نشوند.
مگر می‌شود کم فروشی آموزشی در مدارس کشور منجر‌به شکل‌گیری غول‌های خصوصی کتاب‌های کمک آموزشی شود و متولیان آموزش‌و‌پرورش آن کشور مورد بازخواست قرار نگیرند.
مگر می‌شود در کشوری مجرمانی با سابقه 17باری به زندان افتادن، آزاد شوند ولی متولیان این حوزه پاسخگو نباشند.
مگر می‌شود در کشوری کارمندان دولت مالیات خود را به‌موقع پرداخت کنند ولی ثروتمندان امتناع کنند و سازمان مالیاتی آن کشور به بند محاکمه کشیده نشود.
مگر می‌شود مردم شاهد صدها «مگر می‌شود» باشند ولی دچار «سندرم تصور هر کی سی خودش در این کشور» نشوند.
کشورداری به یمن وجود «سیستم‌های مدیریتی و سازمانی» دقیقی اِعمال می‌شود که با توسل به مقررات با کیفیت، منویات ملی هر کشوری را در تار و پود جامعه ساری و جاری می‌سازد. رمز موفقیت کشورهای پیشرفته در داشتن چنین سیستم‌هایی است. چگونه است که در کشوری مغزهای کشورهای دیگر گرد هم می‌آیند و مدیریت مراکز حساس آن کشور را در اختیار می‌گیرند ولی دچار خطا نمی‌شوند. چون سیستم‌ها طوری طراحی شده است که اجازه خطا و خیانت نمی‌دهند. پس محاکمه فردی که سیستم به او اجازه داده است خیانت کند(سکه خرید کند، ارز خرید کند) درمان نیست، باید آن سیستمی که اجازه خیانت می‌دهد در ابتدا محاکمه شود بعد چنین افرادی را که از خلاهای قانونی سوء استفاده می‌کند با بند قانون محاکمه کرد.
علاوه‌بر این که وجود چنین سیستم‌هایی مسیر پیشرفت جامعه را هموار می‌سازند، همراستایی فکر، قول و فعل سیاستمداران، خط‌مشی‌گذاران و مدیران و کارکنان دولت نیز حائز اهمیت است. بسیاری از افکار، اقوال و افعال سیاستمداران، خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارکنان دولت به شکل‌گیری سندرم «تصور هر کسی سی خودش» کمک می‌کنند. حرف ملی در تریبون ملی باید حائز مختصاتی باشد که به تشدید چنین سندرمی کمک نکند. رفتار کارگزاران حکومت نسبت به خانواده، دوستان و هم باندها طوری نباشد که دوز چنین سندرمی را بالا ببرد. افکار و اندیشه‌های اعلانی کارگزاران در رسانه‌ها نباید به چنین تصوری دامن بزند.کشوری که برای برپایی خود رنج‌های فراوانی متحمل شده است کارگزارانی فداکار می‌خواهد که «منافع فردی را فدای منافع ملی» کنند، کسانی که حرمت ولی را ارج می‌نهند، خون‌های ریخته شده برای برپایی کشور را حرمت می‌گذارند، وطن را، دین را، مردم را و ... پاس می‌دارند
نه این که به جز منافع فردی به چیزی نمی‌اندیشند. مختصات رفتاری، گفتاری و اندیشه‌ای کارگزاران‌هر حکومتی باید بر محور منافع دینی و ملی کشور استوار باشد. اگر غیر از این باشد تبعات منفی خطرناکی برای کشور خواهد داشت.
پیامدهای سندرم «تصور هر کسی سی خودش»
به هر علت و دلیلی که باشد اگر هم ذهن عمومی جامعه و هم ذهن کارگزاران کشوری دچارم سندرم «تصور هر کسی سی خودش» شود، پیامدهای خطرناکی برای کشور در پی خواهد داشت. این پیامدها حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و طبیعی کشور را تهدید می‌کند.
رسوب شدن چنین تصوری در فضای سیاسی کشور باعث می‌شود عده‌ای در جامعه تصور کنند یا یقین پیدا کنند که در کشورشان هر کسی بدون شایستگی و ظرفیت لازم و صرفاً برای کسب سهمی برای خود و خانواده‌اش وارد عرصه‌های سیاسی می‌شود زیرا چنین افرادی در دید همگان میلیاردها ریال صرف هزینه تبلیغات سیاسی می‌کنند تا وارد شورای شهری شوند، به عضویت سازمان مهندسی درآیند، کرسی مجلسی را تصاحب کنند یا پست سیاسی را تصدی کنند. حالت بدتر این که اگر چنین افرادی با عارضه فوق(سندرم فوق) وارد فضای سیاسی شوند، خط‌مشی‌های ملی کشور، راهبردهای عمومی کشور، قوانین و مقررات ملی به تسخیر منافع فردی، جناحی، حزبی و خانوادگی در خواهد آمد زیرا چنین افرادی برای بستن بار خود و خانواده وارد عرصه سیاسی شده‌اند.
دورنمای کشور که در عرصه سیاسی تعیین می‌شود با ورود چنین افرادی تهدید می‌شود و تمدن اسلامی مورد‌نظر به تاخیر خواهد افتاد. اعتماد عمومی کشور در اثر رفتار، قول و اندیشه چنین افرادی به‌شدت آسیب خواهد دید، امید به بهبود، روحیه کار و تلاش ملی متزلزل خواهد شد.
وقتی افرادی در منظر مردم در عرصه سیاسی چنین کنند عرصه اقتصاد کشور نیز به عرصه اقتصاد «هر کی سی خودش» تبدیل خواهد شد. اقتصاد نیز در تسخیر چنین افرادی قرار خواهد گرفت زیرا مردم تصور می‌کنند یا یقین پیدا کرده‌اند که هدف آن‌ها از ورود به عرصه سیاسی عمدتاً تسخیر مراکز و شریان‌های اقتصادی کشور و در حد کمتر دریافت رانت‌های اقتصادی برای خود و خانواده است.
در چنین حالتی هرحکومت و دولتی از کنترل چنین افرادی عاجز خواهد شد زیرا رگه‌ها و جریانات اقتصادی را در اختیار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی اقتصاد کشور تابعی است از هر چه چنین افرادی اراده کنند و چون در عرصه سیاسی نیز چنین افرادی حاکم‌اند، استراتژی «نون به هم قرض دادن» چنان این دو عرصه را -یعنی عرصه سیاسی و اقتصادی- به هم گره می‌زند که ظاهراً امیدی به بهبود برجای نمی‌گذارد.
نتیجه‌گیری
سندرم «تصور هر کسی سی خودش» سندرم خطرناکی است که به اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه بزرگ یک حکومت آسیب می‌رساند. هر کشوری به همراهی و همدلی مردمانش نیاز دارد، اگر دامنه این سندرم در اثر افعال و اقوال کارگزاران گسترش یابد تبعات خطرناکی گریبان‌گیر آن جامعه خواهد شد زیرا با گسترش چنین سندرمی شبکه در‌هم‌تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور استحکام خود را از دست می‌دهد و هر عضو از جامعه تلاش می‌کند جامعه را به هر طریق و در هر مقامی و در هر موقعیتی استثمار کند تا اوضاع و احوال شخصی خود را بهبود بخشد.
کشوری که مورد هجمه رسانه‌ای معاندان درونی و بیرونی است باید کارگزاران هوشیاری سکان‌دار کشورداری‌اش باشند تا به چنین پدیده خطرناکی بیشتر دامن نزنند و با مدیریت تصویر مثبت جامعه، حکومت و دولت خود از شدت این سندرم بکاهند.
