در پی اظهار نظر آقای رئیس جمهور درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها، دو واکنش در نقد آن ابراز شد. ابتدا یکی از مراجع محترم قم متذکر شدند: «امیدواریم دولت سر مردم را به حضور زنان در ورزشگاه‌ها گرم نکند بلکه واقعیت‌ها را ببیند.» و سپس رئیس کل محترم دادگستری استان تهران نسبت به این مساله واکنش نشان داد و چنین گفتند: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مساله مهم یا مشکلی از مشکلات مردم نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند. اگر امروز گوشه‌ای از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ایم که مبادا فدراسیون فوتبال تعلیق شود فردا می‌گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتماً بعداً اظهار می‌دارند که زنان بدون حجاب باید در استادیوم حضور یابند.»

واقعیت این است که این موضوع مثل بسیاری از موضوعات دیگر است، هرچند به لحاظ اهمیت در مقایسه با فقر، بیکاری، فساد و تداخل وظایف و بی‌توجهی به حاکمیت قانون و عدالت و... در اولویت نیست و طبیعی است به همین علت نیز در حد و اندازه خودش به آن پرداخته می‌شود. ولی به نظر می‌رسد که واکنش نشان دادن در برابر آن، بیش از آنکه ناشی از اهمیت مساله نزد دولت باشد، ناشی از اهمیت مساله نزد دیگران است. در واقع متقابلاً می‌توان گفت که ما مسائل بسیار مهم‌تری در جامعه داریم، لذا مانع از حضور زنان در ورزشگاه‌ها نشوید و اجازه دهید که این مساله کوچک به یک مساله مهم تبدیل نشود. بنابراین دولت است که باید مدعی بزرگ کردن یک مساله عادی از سوی منتقدان باشد و نه برعکس.

البته از یک زاویه دیگر هم می‌توان به مساله نگاه کرد و اتفاقاً از این زاویه منع ورود زنان به ورزشگاه خیلی هم مهم است. بهتر است بگوییم که نرفتن زنان به ورزشگاه به خودی خود اهمیت ندارد. حتی اگر مردان هم نتوانند به ورزشگاه بروند، اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. اصلاً کل فوتبال و ورزش هم تعطیل گردد در مقایسه با بیکاری و تورم و فساد و تبعیض چیز مهمی نخواهد بود. ولی اگر منع مزبور از حیث نقش حقوق شهروندی باشد، قضیه به کلی متفاوت خواهد شد. اگر کسی ما را از انجام کاری که هیچ منع قانونی ندارد، بازدارد ولی این کار اصلاً هم مهم نباشد، به ما برمی‌خورد، نه به دلیل مهم بودن آن کار بلکه به دلیل نقض حقوق حقه ما. اگر کسی بخواهد اموال ما را به ناحق و با زور بگیرد، چه کم باشد و چه زیاد، به یک اندازه می‌توانیم ناراحت شویم. نه به دلیل این‌که کم و زیاد برای ما فرقی ندارد، بلکه به این علت که کم و زیاد بودن مال در برابر اصل تعرض موضوع مهمی نیست. بنابراین مساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها را باید از این زاویه دید. اگر این ممنوعیت قانونی است، پس در هر شرایطی باید اجرا شود، و اگر سلیقه‌ای است، در این صورت بیش از همه ریاست محترم دادگستری تهران باید مدعی اجرای قانون و پرهیز از اعمال هر گونه سلیقه‌ای در خصوص حقوق افراد شوند.

نکته مهم دیگری که در سخنان اخیر وجود دارد، احتمال گسترش خواسته‌های فدراسیون جهانی فوتبال از ایران است. اول اینکه این استدلال حقوقی نیست. مساله امروز ما حضور بانوان در ورزشگاه است. اگر مطابق قانون می‌توانند حضور پیدا کنند، چرا تا کنون جلوی آن گرفته شده است؟ و اگر این حضور مطابق قانون نیست، چرا در موارد اخیر اجازه حضور داده شده است؟ با توجه به سخنان اخیر آقای رئیس کل، به نظر می‌رسد که این حضور تا این مرحله قانونی بوده است. پس باید روشن کرد که چه کسانی و با چه اجازه‌ای، از حضورهای قبلی ممانعت به عمل آوردند؟

به علاوه فرض کنیم که در آینده چنین درخواست‌هایی از سوی فیفا شود. مشکلی نیست می‌توانیم هر تصمیمی خواستیم بگیریم. اگر ماندن در فیفا برایمان مهم بود شرط‌هایی که اهمیتی کمتر دارد را می‌پذیریم و اگر شرط‌ها اهمیت بیشتری داشت از فیفا بیرون می‌آییم. به علاوه این طور نیست که آنان هر شرطی را بگذارند. اتفاقاً در این مورد خاص سوال می‌کنند شما که به لحاظ حقوقی و قانونی چنین منعی ندارید چرا مانع از حضور زنان می‌شوید؟ به نظرم هیچ مقام مسئولی قادر به پاسخ دادن به این سوال نیست، زیرا باید چیزهایی را گفت که خوشایند نیست.

و بالاخره اینکه باید تکلیف خود را با جهان روشن کنیم. NPT، FATF، فدراسیون‌های ورزشی، شورای امنیت سازمان ملل، نهادهای دیگر آن کمابیش از یک اصول و ایده‌های کلی تبعیت می‌کنند. حضور در آنها دارای هزینه‌ها و منافعی است. اگر خواهان منافع آنها هستیم، باید هزینه‌هایش را نیز بپردازیم و اگر هزینه‌ها را نمی‌پردازیم، باید به کلی دور منافع آن را نیز خط کشید. به هر حال در این مورد باید دست به انتخاب زد، کلیت حکومت و همه اجزای آن باید انتخاب کنند. این حق هر کشوری است که دست به انتخاب بزند، ولی پذیرش بخشی و نپذیرفتن بخش دیگر، حتی اگر در کوتاه‌مدت ممکن باشد در بلندمدت عوارض زیادی خواهد داشت.

منبع:روزنامه ایران