حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه 15 آذر ماه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان است، گفت: معاونت قوانین مجلس در مورد اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ابلاغ رئیس جمهور را به روزنامه رسمی ملاک خود قرار داده‌ و براین اساس از 27 آبان ماه امسال بازنشستگان مشمول این قانون باید سمت‌های خود را ترک کرده باشند، براین مبنا حتی سه روز هم بیشتر به نفع مشمولان قانون اقدام شده است.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تاریخ 6 شهریور ماه سال 97 در مجلس تصویب و 21 شهریور ماه هم به تایید شورای نگهبان رسید، افزود: این قانون روز 24 شهریور ماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد و روحانی هم 27 شهریور آن را به روزنامه رسمی برای ابلاغ به همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کرد.

میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه براساس اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان حداکثر زمانی که مدیران و مسئولان بازنشسته‌ مشمول باید پست‎های خود را ترک کنند 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: تاریخ ابلاغ در دو جا ذکر شده است، اگر براساس برداشت از اصول 58 و 123 قانون اساسی و ماده 1 قانون مدنی ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور را مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه این ابلاغ 24 شهریور ماه انجام شده، شصت روز بعد از این تاریخ 24 یا 25 آبان محسوب می‌شود، اما اگر بخواهیم ابلاغ روحانی را به روزنامه‌های رسمی مدنظر قرار دهیم از 27 آبان ماه دیگر هیچ یک از افراد مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نباید در پست‌ها و سمت‌های خود مشغول به کار باشند.

معاون قوانین مجلس تصریح کرد: به نظر بنده بحثی که اخیرا قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اعلام زمان 15 آذر برای آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان در نظر گرفته شده هیچ مبنایی ندارد، سازمان بازرسی اینگونه حساب کرده که طبق قانون مدنی 15 روز بعد از انتشار یک قانون در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و این قانون در تاریخ 31 شهریور ماه در روزنامه رسمی چاپ شده و با احتساب 60 روز از تاریخ 15 مهرماه آنگاه قاضی سراج 15 آذر ماه را نهایت حضور بازنشستگان در سمت‌های خود اعلام کرده‌ است در حالی که قانون بیان نکرده این 60 روز  مهلت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن باید اجرا شود.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چنین موضوعی اعلام نشده و تاریخ ابلاغ مبنای محاسبه 60 روز قرار داده شده است، لذا یا باید تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور در نظر گرفته شود یا ابلاغ رئیس جمهور به روزنامه رسمی، علی‌الاصول با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس است نهاد ذی‌ربط آن یعنی معاونت قوانین مجلس می‌تواند در مورد تاریخ ترک خدمت بازنشستگان اعلام نظر کند و حتی ظاهر قانون هم همین موضوع را نشان می‌دهد.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: همانگونه که سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرده برداشت معاونت قوانین مجلس درست است و اکنون اعلام 15 آذر برای آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد و معتقدم باید اجازه داد هر نهادی در حوزه وظایف مربوط به خود اطلاع‌رسانی و اظهارنظر کند، بیان اینگونه حرف‌های متضاد با توجه به انعکاس در افکار عمومی موجب سردرگمی مشمولان قانون شده و دیگر آنکه این موضوع نماد خوبی از حاکمیت نبوده و بیانگر تشدد آراست.

معاون قوانین مجلس اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف به انحاء گوناگون تلاش دارند تا با دلایل متفاوت خود را از این قانون مستثنی کنند که این موضوع نه با ظاهر قانون و نه با روح آن تطابق ندارد و همه ما چه موافق و چه مخالف باید به این قانون احترام بگذاریم، اینکه هر بخشی تلاش کند به بهانه‌ای خود را از این قانون مستثنی کند در شان مقامات و صاحبان این پست‌ها و سمت‌ها نیست.

وی بیان کرد: این قانون دارای شمول عام بوده و با عبارات مختلفی تلاش کرده تا به هر شکلی در نهاد دولتی یعنی قوای سه گانه و چه در نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حتی اگر ردیف بودجه‌ای هم ندارند، را مشمول این قانون محسوب کند و استثنائات را هم کاملا ذکر کرده است.

میرمحمدصادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا درباره این قانون آنقدر مناقشه وجود دارد، گفت: شاید به این دلیل که افراد تحت شمول این قانون قابل توجه هستند، افراد بازنشسته بسیاری در سمت‌های مختلف همچنان مشغول بودند که اکنون با وجود این قانون برخی از آنها تلاش دارند به گونه‌ای مستثنی شده یا مدت زمان ماندن خود را در پست‌ها طولانی کنند.

معاون قوانین مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون با توجه به اجرای این قانون 14 استاندار یعنی نیمی از استانداران کشور باید پست‌های خود را ترک کنند، آیا با این وجود مشکلی پیش نخواهد آمد، بیان کرد: از زمان ابلاغ این قانون 60 روز به دستگاه‌های مختلف مهلت داده شده تا برای مدیران و مسئولان بازنشسته خود جایگزین مشخص کنند و باید طی این مدت این موارد انجام می‌شد، اگر کم کاری شده و در زمان مناسب اقدامی نشده نباید با یک تفسیری که حتی خود قانون هم تاب آن را ندارد، بخواهیم زمان را افزایش دهیم.

وی افزود: حتی مجلس اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را از خود آغاز کرده است و معاونت نظارت پارلمان به دلیل مشمول بودن، طی دو روز گذشته استعفا داد و فرد دیگری جایگزین وی شد.

میرمحمدصادقی همچنین درباره اجرای اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون‌های ورزشی هم اظهار کرد: براساس این قانون تمامی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مشمول اجرای این قانون هستند و بسیاری از فدراسیون‌ها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.