علی وقف چی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به ارسال پرونده موسسات مالی اعتباری از جمله کاسپین به قوه قضائیه برای اعمال ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس گفت: طبق این ماده هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
وی افزود: کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. طبق تبصره این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در ابتدای سال 96 وقتی موضوع موسسات مالی اعتباری از جمله کاسپین در کمیسیون اقتصادی مطرح شد، جمعی از نمایندگان خواستار ارسال پرونده کاسپین به قوه قضائیه شدند چرا که از توضیحات مسئولان بانک مرکزی قانع نشدند.
وقف چی افزود: از سال گذشته تا کنون این موضوع هنوز رسیدگی نشد و به همین دلیل در روزهای اخیر بیش از 50 نماینده با تهیه نامه ای خواستار رسیدگی هر چه سریعتر این پرونده شدند.
وی با اشاره به تعطیلی مجلس در هفته جاری افزود: قطعا در هفته آینده که مجلس باز می شود، این نامه به امضای جمع دیگری از نمایندگان می رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از سپرده گذاران داخلی و خارجی در کشور تاکید کرد: باید به گونه ای عمل کنیم تا اعتماد مردم به بانک ها و موسسات جلب شود و سپرده گذاران داخلی و حتی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری اعتماد داشته باشند.
وقف چی گفت: با توجه به اینکه مجلس تشخیص داده تا پرونده مذکور به قوه قضائیه ارسال شود، ما از دستگاه قضا می خواهیم تا هر چه سریع تر به این پرونده رسیدگی کرده و بیش از این پرونده را معطل نکنند.