به گزارش فارس، محمد شریعتمداری در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: با تصویب پیش نویس این لایحه قانونی در دولت تدبیر اقدامی مهم برای حمایت اجتماعی از فرزندان سرزمینمان است. ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این فرآیند که سابقه‌ای سه ساله داشته است به این دلیل روشن بود که بر اساس رصد‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته، کودکان بی‌شناسنامه حاصل از این ازدواج‌ها به دلیل فقدان هویت و فقر حقوقی به شکل مضاعفی در معرض آسیب‌های اجتماعی و فقر شدید قرار داشتند.
وی افزود: در واقع ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای استراتژی مقابله با فقر خود و از دریچه مبارزه با فقر بود. یکی از وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش برای رسمی‌سازی کل اقتصاد است، چرا که رسمی‌سازی گروه‌های غیررسمی مانند کارگرهای غیررسمی، اشتغال غیررسمی و... گام اول قرار گرفتن افراد در ذیل چتر قانون، نظام حمایتی دولتی و بخشی از استراتژی دولت‌ها در مبارزه با فقر است.
شریعتمداری گفت: در برخی از گزارش‌های نهادها و کمیسیون‌های رسمی تعداد این کودکان حداقل 500 هزار نفر ذکر شده است(برخی گزارش‌های غیر رسمی چند برابر این عدد را اعلام می‌کنند) که عددی قابل توجه و تأمل برانگیز است.
وزیر رفاه افزود: بررسی و تحلیل داده‌های موجود در خصوص خانوارهای این کودکان در وزارتخانه متبوع نشان می‌دهد که مهاجرینی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند بیش از 13 ملیت هستند. اکثر این خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت محرومیت قرار دارند. 60 درصد این خانوارها در 3 دهک پایین قرار دارند. بیش از 70 درصد نیز فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای بوده و وضعیت تحصیل این کودکان نیز بسیار نامناسب است.
وی گفت: آنچه از وضعیت این کودکان تصویر شده حاکی از آن است که این قشر از اقشار محروم جامعه و بشدت نیازمند حمایت اجتماعی هدفمند هستند. از آنجا که حمایت از کودکان نه جنسیت می‌شناسد نه قومیت، نه هویت و نه ملیت، این وظیفه‌ای انسانی، اخلاقی، دینی و اداری ماست که با همه ظرفیت‌های خود از همه کودکان سرزمینمان از جمله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حمایت کنیم.
شریعتمداری اظهار کرد: اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کردند همراه است با به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی این کودکان و بهره‌مندی آنان از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ازجمله برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، تأمین اجتماعی و....
به اعتقاد وزیر رفاه، هر چند تصویب این پیش‌نویس گام مهمی برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها و رفع تبعیض میان آنان و سایرین، جلوگیری از بین نسلی شدن فقر در این قشر است. اما باید حواسمان باشد که در ابتدای مسیری طولانی هستیم. همه اعم از دولت و دستگاه‌های اجرایی، فعالان و کنشگران مدنی، سیاسی و رسانه‌ای، اساتید دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد باید همچنان با انگیزه و دانش خود پیگیر حقوق اجتماعی، مدنی این کودکان و ادامه دهنده این مسیر باشند.
وی ادامه داد: هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی، همراهی و حمایت مجلس برای برداشتن گام‌های پیش‌رو شرط لازم ادامه این حرکت است و بنده به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را متعهد به ادامه این مسیر می‌دانم و مصرانه در جهت ایجاد عزم، اراده، اجماع در حمایت از فرزندان مادران ایران پیش خواهم رفت.
