آخوندی، شهردار شهر لیبرال‌ها

در جلسه دیروز شورای شهر تهران رای‌گیری برای انتخاب دو گزینه نهایی شهرداری به عمل آمد و عباس آخوندی و پیروز حناچی به آخرین مرحله انتخاب شهردار راه یافتند. این اتفاق با واکنش رسانه‌های مختلف روبه‌رو شد.

روزنامه فرهیختگان نوشت: «به تفکرات و مشی عقیدتی و سیاسی آخوندی کاری نداریم، به کارنامه او هم در برخی حوزه‌ها نمی‌توان دوباره ورود کرد، اما ایران یکی از تلخ‌ترین دوره‌های خود را از جهت سوانح حمل‌ونقل و شهرسازی و رسیدگی به وضعیت عمرانی در زمان مسئولیت آخوندی تجربه کرده است؛ کسی که در قبال یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی بعد از انقلاب یعنی مسکن مهر با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، واکنش سلبی دارد و آن را مزخرف می‌داند و درنهایت هم بدون ساخت حتی یک واحد از مقام وزارت استعفا می‌دهد و بعد از آن هم بر همین خط مشی استوار می‌ماند که در این صورت کارنامه قابل دفاعی در حوزه عمرانی نخواهد داشت.

وضعیت حمل‌ونقل، جاده‌ای، ریلی، هوایی و... در زمان مسئولیت عباس آخوندی از کترینگ‌هایشان گرفته تا قیمت‌ها و نوسازی، وضعیت مساعدی را پشت‌سر نگذاشته است.

«اگر به من رای می‌دهید؛ یعنی ریسک‌ حرف‌های من را  پذیرفته‌اید و قرار نیست من تنها بپذیرم. بنابراین اگر قبول دارید که بسم‌الله و اگر قبول ندارید که هیچ. البته من به شخصه تمام ریسک‌های شخصی خود را می‌پذیرم»؛ اینها جملاتی بود که آخوندی در شورای شهر در پایان سخنانش و در جریان ارائه برنامه‌هایش برای شهرداری تهران گفت.

و خیلی رک و راست معنی‌اش این می‌شود که بعد از یک سال حتی یک برنامه هم در شهر اجرایی نشده است و سه سال آینده هم اگر با انتخاب عباس آخوندی تغییری در شهر رخ نداد و گشایشی ایجاد نشد، ریسکی بوده که همه آن را پذیرفته‌ایم.»

بیشتر بخوانید:

فاتحه تهران را بخوانیم

پشت پرده انتخاب شهردار تهران کیست؟

روزنامه سازندگی صفحه اول روزنامه خود را با تیتر «فینال لیبرال‌ها» به عکس آخوندی و حناچی اختصاص داده و محمد قوچانی سردبیر این روزنامه و عضو حزب کارگزاران، تحلیل پرتمجیدی درباره این دو نفر ارائه داده است.

قوچانی درباره آخوندی نوشته است: «آخوندی نه اصولگرا و نه اصلا حطلب که به یک معنا جلوتر از اصلاح‌طلبانی است که ریشه چپ‌گرایانه دارند. همین مزیت‌های فکری اما در عمل به پاشنه آشیل آخوندی بدل شده است: تعارض ایدئولوژیک کلیت حاکمیت از اصولگرایان تا اصلاح‌طلبان با مفهوم لیبرالیسم و الزامات آن تا حدی است که لیبرال‌ترین دولتمردان جمهوری اسامی هم به سوی نهادگرایی سوق یافته است.

همان لیبرال‌های شرمنده‌ای که از فرط پوپولیسم یا به قول خود آخوندی (گفتگو با مجله‌ی مهرنامه نوروز 95 ) از خاستگاه مرکانتیلیسم، پروای لیبرالیسم ندارند. آنان و نیز اکثریت منتقدان لیبرالیسم در هر دو جبهه‌ی موافق و مخالف، لیبرالیسم را با منفعت‌طلبی، سودگرایی و سوداگری یکی گرفته‌اند و بنا به جمله معروف «مالکیت دزدی است» سرمایه‌داری و لیبرالیسم را ایدئولوژی سرقت می‌دانند! روشنفکران اصلاح‌طلب و اصولگرا هم این فهم نادرست از لیبرالیسم را تئوریزه می‌کنند و در این چندروزه با یکدیگر علیه آخوندی متحد شده‌اند و از اصولگرایان تا اپوزیسیون علیه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم (که هنوز نمی‌دانیم چیست؟!) و اقتصاد آزاد و اندیشه‌ی ایرانشهری سخن می‌گویند و حتی بر رفیقان مشارکتی خود در بیرون و درون شورای شهر برآشفته‌اند که چرا یک لیبرال را نامزد شهرداری تهران کرده‌اید؟!...

«لیبرالیسم راست‌کیشانه» برای تحقق نیازمند پایداری و استواری اراده است که می‌تواند همچون نهضتی انقلابی علیه مارکسیسم تلقی شود. گرچه تلاش برای ادغام اندیشه‌های اسلامی و اندیش ههای غربی آن هم با رفوگری و تجدیدنظرطلبی کاری ناروا و ناکام است (چه مارکسیسم اسلامی و چه لیبرالیسم اسلامی) اما همه‌ی مفاهیم اندیشه‌ی آزادیخواهانه اعم از مالکیت خصوصی، حکومت قانون، حقوق شهروندی و توسعه و... دارای ریشه‌هایی استوار در فقه اسلامی است که برخلاف باور مارکسیست‌های اسلامی بیش از مارکسیسم و حتی سوسیالیسم با اسلام‌خواهی قابل جمع است.»

قوچانی درباره حناچی نوشته است: « پیروز حناچی تکنوکراتی که به چپ مدرن گرایش دارد. حناچی گرچه همکار آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بود و از دیدگاه‌های سوسیالیستی به دور است اما در میانه‌روی به عمل‌گرایی نزدیکتر است تا نظریه‌پردازی. حناچی اگر در دوره‌های گذشته انتخاب شهردار تهران حمایت تام و تمام احزاب چپ مدرن را داشت و بخت خود را به گزینه‌های چپ‌گراتر مشارکتی‌ها نمی‌باخت این همه پشت در شهرداری تهران نمی‌ماند و احتمالا شهرداری تهران را از بلاتکلیفی خارج می‌کرد اما فاصله‌ی حناچی از آخوندی فاصله‌ی لیبرالیسم و تکنوکراتیسم است؛ یعنی دو روایت از یک اندیشه؛ آزادیخواهی و فن‌سالاری. فن‌سالاری تحقق آزادیخواهی در ظرف زمان و مکان است اگر اصول خود را فراموش نکند.»

از واژه‌واژه این نوشته بوی سرسپردگی تام به لیبرالیسم به مشام می‌رسد. خیلی خوب است که ایشان با این شفافیت علاقه خود به لیبرالیسم را بیان می‌کند و اتفاقا به‌درستی عباس آخوندی را مصداق یک لیبرال می‌داند.

بحث در باب افتراقات لیبرالیسم و اسلام، بحث مفصلی است و در این مقال نمی‌گنجد اما از قوچانی و آخوندی باید پرسید آیا به همه لوازم منطقی لیبرالیسم پایبند هستید؟ آیا آخوندی به شفافیت مالی تن می‌دهد؟ آیا آخوندی می‌داند دولت‌های لیبرال حضور همزمان یک فرد در دولت و بخش خصوصی را برنمی‌تابند؟ این دوستان از اقتصاد لیبرال، فقط بازار آزاد به گوششان خورده و به عناصر دیگر آن کاری ندارند. 

سوال دیگری که این دوستان باید بدان پاسخ دهند نسبت لیبرالیسم و انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که به تعبیر رهبرش انقلاب پابرهنگان و مستضعفین بود. آیا با اجرای سیاست‌های لیبرال منافع مستضعفین تامین می‌شود یا منافع کاخ‌نشینان؟

این‌ها پرسش‌هایی است که بعید است آخوندی بتواند پاسخ قانع‌کننده‌ای برایشان داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

فعال اصلاح‌طلب: "آخوندی" یک فرغون آسفالت در جاده‌ها نریخته است

احمد شیرزاد سیاستمدار اصلاح‌طلب به آرمان در این‌باره گفته است: «انتقادی که به آقای آخوندی وارد است و می‌توان به زبان درست‌تری هم بیان شود، به دیدگاه اقتصادی‌شان برمی‌گردد که به نظرم قابل تصحیح است. درواقع دیدگاه اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیستی است و این می‌تواند گاه در مواردی به تصمیماتی منجر شود که هزینه زندگی در تهران را بالا ببرد. ولی به نظر می‌رسد در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات اساسی شورای شهر می‌تواند دخالت داشته باشد و اداره شورای شهر را به یک نگاه افراطی اقتصادی نسپارد. مثلا تصمیماتی هست که می‌تواند هزینه ساخت‌وساز و حمل‌ونقل را بالا ببرد و ممکن است برخی از مشکلات را هم حل کند ولی شورای شهر باید حواسش به جیب مردم هم باشد!»

از طرف دیگر محمدرضا باهنر از مخالفت دولت با آخوندی خبر داد و گفت: «من شنیده‌ام که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود را به شورای شهر رسانده که ما با شهردار شدن آخوندی مخالف هستیم.»

حال باید منتظر باشیم و ببینیم چه کسی انتخاب می‌شود و با انتخاب او چه بر سر تهران خواهد آمد.

***

انتخابات مجلس، استانی می‌شود؟

روزنامه ایران نوشت: «این طرح با هشت ماده تهیه شده که مهم‌ترین آن بند اول ماده یک آن است که محدوده جغرافیایی انتخابات مجلس را به‌صورت استانی معرفی می‌کند. تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه آن استان است اما هر نامزد انتخاباتی باید منحصراً برای یکی از حوزه‌های استان نام‌نویسی کند...

نامزدها برای رسیدن به کرسی مجلس در این سازوکار، علاوه بر اینکه نیاز به کسب 20 درصد رای حوزه انتخابیه دارند باید بتوانند در سطح استانی هم آرای لازم را کسب کنند. در ادامه طرح توضیح داده شده در صورتی که حد نصاب مورد نظر برای یک یا چند کرسی به دست نیاید، نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت به سایر نامزدها در همان حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به‌عنوان نماینده استان وارد مجلس خواهند شد. حامیان این تغییر می‌گویند استانی شدن انتخابات باعث خواهد شد تا‌ شان قانونگذاری و نظارت نهاد مجلس در ابعاد ملی احیا گردد. در سال‌های اخیر حتی خیلی از مجلسی‌ها هم معتقد هستند به‌دلیل درگیری بیش از اندازه نمایندگان در مسائل اجرایی و موضوعات خرد و کوچک حوزه‌های انتخابیه،‌شان نمایندگی مجلس در جاهایی تا حد یک کارگزار محلی افول کرده، کارگزاری که کارش نه قانونگذاری و نظارت در سطح ملی بلکه رفع و رجوع مسائل یک حوزه انتخابیه در پایتخت شده است...

موافقین این طرح با دو شاه گزاره سیاسی خود اعم از کیفی‌سازی مجلس، توجه به منافع ملی تا منافع منطقه‌ای سعی در تصویب این طرح دارند. آنها می‌گویند فشار مطالبات و مسائل منطقه‌ای روی نمایندگان تمرکز مجلس را از روی مسائل و وظایف ملی آن پرت کرده است. در ادامه همین استدلال است که تاکید می‌شود همراستایی مسائل منطقه‌ای با قدرت و اختیارات نمایندگی جایگاه وکالت مجلس را به‌طور جدی در خطر افزایش پیچیدگی و تقویت لابی‌های ناسالم در حوزه‌های اجرایی کرده است. مضافاً اینکه افزایش دخالت نمایندگان در امور اجرایی شهرستان و استان‌ها هم عموماً یکی از تبعات همین وضعیت عنوان می‌شود.

مخالفان این تغییر هم معتقدند استانی شدن انتخابات دو پیش زمینه اصلی و بزرگ می‌خواهد؛ وجود احزاب قدرتمند و سراسری و تشکیل نظام دو مجلسی متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان. این دسته از ناظران بر این عقیده‌اند که در خلا وجود این چنین احزاب و ساختاری، استانی شدن انتخابات فقط به نفع لابی‌هایی است که پول و قدرت بیشتری در اختیار دارند. چیزی که موافقان این طرح در مجلس می‌گویند حتی با وجود آن، استانی شدن انتخابات ارزش ریسک کردن را دارد.»

***

ایرادات شورای نگهبان به CFT
محسن ابوالحسنی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان یادداشتی درباره CFT در روزنامه وطن‌امروز نوشته است. این پژوهشگر نوشته است: « ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، درباره عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌واحده عنوان شده است. در این تبصره مقرر شده است «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند». بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟ البته این عبارت در افواه عمومی درباره لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آنها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام می‌شود، استفاده می‌شود ولی بدیهی است متن قانونی کشور نمی‌تواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ از این‌رو اعلام نظر درباره این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است.»
 
شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت
 
پیشنهاد کناره گیری اصلاح‌طلبان از انتخابات آتی!
روزنامه آفتاب یزد نوشت: حمایت از روحانی بیش از آنکه برای اصلاح‌طلبان و بدنه این جریان منفعتی در بر داشته باشد برای اصلاحات و حامیانشان به ویژه در یکسال گذشته هزینه ساز بوده است و آسیب‌های بسیار جدی به اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی این جریان زده است. از سویی حتی لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان با اعتدالگراها هم در انتخابات 94 راه به جایی نبرد و آن طور که باید خروجی موثر و مفیدی تاکنون نداشته است و در نتیجه منجر به دلسردی مردم نسبت به صندوق‌های رای و دلخوری شان از اصلاح‌طلبان به دلیل ترغیب برای رای به حسن روحانی شده است به همین دلیل برخی بر این اعتقادند با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان پس از سالها بازگشت حداقلی به صحنه سیاست ورزی آن طور که باید تجربه موفقی از حضور حداقلی در قدرت نداشتند و حمایت آنها از روحانی و ارائه لیست ائتلافی در انتخابات مجلس 94 منجر به کاهش پایگاه اجتماعی شان شده است در انتخابات آتی این جریان باید خارج از گود بنشینند و با بازگشت به سمت جامعه به ویژه طبقه متوسط و آسیب پذیر به ترمیم اعتماد عمومی‌در کف خیابانها روی بیاورند.
 
علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر تعاون دولت اصلاحات درباره ضرورت خارج از گود نشستن اصلاحات در انتخابات آتی و بازسازی اعتماد افکار عمومی‌و افزایش پایگاه اجتماعی شان گفت: بدنه اجتماعی اصلاحات در برابر حمایت شان ‌از روحانی هیچ چیز نصیب شان نشد و این مسئله حتی خواه ناخواه به اصلاح‌طلبان هم آسیب‌های جدی ای وارد کرده است . او ادامه داد: در انتخابات مجلس هم دستاورد مورد انتظار حاصل نشد و حتی منجر به افزایش هزینه اصلاحات در معرفی لیست ائتلافی به مردم گشت. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: رویکرد روحانی در چیدمان کابینه منجر به یاس و ناامیدی مردم شده است و مردم به شدت از وضعیت موجود رنج می‌برند و همچنین نسبت به صندوق‌های رای ناامیدند وتصورشان بر این است که چیزی از انتخابات عایدشان نشده است.