وطن امروز نوشت: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسوولان مربوط در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در افواه عمومی به CFT معروف شده است، اعلام و در 22 بند ایرادات و ابهاماتی را درباره این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه مغایر موازین شرعی شناخت.

بعضی نکات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان ناظر به ماده‌واحده‌ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مقرر شده است دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است این کنوانسیون را با اعلام شروط زیر بپذیرد و در ادامه در 7 بند حق شرط‌های ایران نسبت به این معاهده بیان شده است. اصولاً حق شرط (یا تحفظ) در مواردی استفاده می‌شود که دولتی قصد الحاق به یک معاهده را داراست اما به علت بعضی ایرادات جزئی در آن معاهده، با استفاده از این موضوع، خود را از شمول بعضی قسمت‌های معاهده مستثنا می‌کند.

در معاهده CFT نیز برای رفع ایرادات موجود در معاهده، چه در لایحه دولت و چه در مصوبه مجلس، حق شرط‌هایی پیش‌بینی شده بود تا جلوی تاثیرات منفی آن بخش‌های معاهده گرفته شود. با توجه به اینکه اصل وجود ایراد توسط دولت و مجلس نیز پذیرفته شده و در قالب پیش‌بینی حق شرط‌ها اقداماتی هم برای رفع آن ایرادات انجام گرفته بود، شورای نگهبان باید حق شرط‌های مندرج در ماده‌واحده را با این نگاه و از این زاویه مورد بررسی قرار می‌داد که آیا این تحفظ‌ها می‌تواند رافع ایرادات موجود در معاهده باشد یا خیر؟

در بررسی بندهای مندرج در ماده‌واحده، شورای نگهبان در نهایت به این نظر رسیده است که بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده‌واحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون است، رافع ایرادات معاهده نبوده و در نتیجه موازین شرعی و بند 16 اصل 3 قانون اساسی درباره «تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏» مراعات نشده است.

علاوه بر این موارد، از نگاه شورای نگهبان ماده‌واحده مصوب مجلس دارای 2 ابهام نیز بوده است که اعلام نظر درباره آنها نیازمند رفع ابهام است. بند 3 ماده‌واحده شیوه حل اختلاف موضوع بند «1» ماده «24» معاهده را درباره جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کرده است. در این ماده بیان شده است اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفت‌وگو در زمان معقول حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد و درباره عدم موافقت در سازماندهی داوری تا 6 ماه، هر یک از طرف‌ها می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع کنند.

در لایحه پیشنهادی دولت به ‌صراحت عنوان شده بود حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازم‌الرعایه نیست اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده اینگونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است و این در حالی است که اصل 139 قانون اساسی به صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری پرداخته و در زمینه حل‌وفصل اختلافات غیرمرتبط به اموال عمومی اصلاً واجد حکمی نیست. از این‌رو شورای نگهبان مقرر کرده است مشخص نیست منظور مصوبه مجلس شمول تحفظ نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده یا موضوع دیگری منظور قانون‌گذار بوده است؛ به همین دلیل اظهارنظر درباره این امر به رفع ابهام منوط شده است.

ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، درباره عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌واحده عنوان شده است. در این تبصره مقرر شده است «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند». بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟ البته این عبارت در افواه عمومی درباره لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آنها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام می‌شود، استفاده می‌شود ولی بدیهی است متن قانونی کشور نمی‌تواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ از این‌رو اعلام نظر درباره این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است. علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان درباره ماده واحده مصوب مجلس درباره تصویب الحاق ایران به این معاهده داشته است، از نگاه این شورا متن معاهده نیز در موارد متعددی دارای مغایرت با موازین شرعی و قانونی بوده است.

از آنجا که بیش از نیمی از ایرادات شورا به متن معاهده به موضوع تعریف و ماهیت رفتار تروریستی مربوط می‌شود، ابتدا نظر شورای نگهبان درباره این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در قسمت‌های بعدی این نوشتار به تحلیل سایر ایرادات پرداخته خواهد شد.
در بند «4» نظریه شورای نگهبان، اطلاق جزء «ب» بند «1» ماده «2»‌ نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف شرع دانسته شده است. مطابق صدر بند «1» این ماده «اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم،‌ به‌طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از اینکه قرار است جهت انجام موارد زیر صرف شود، تهیه یا جمع‌آوری نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم شده است». بدین معنا موضوع کلیدی این معاهده هرگونه تامین منابع مالی برای انجام بعضی اقدامات خاص است که در ادامه معاهده معرفی شده‌ است.

از جمله این اقدامات موضوعی است که در جزء «ب» بند «1» همین ماده پیش‌بینی شده و مطابق آن «هر فعلی که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری انجام شود که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشند، چنانچه هدف چنین فعلی به‌واسطه ماهیت یا محتوای آن،‌ ارعاب مردم یا وادار کردن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد» تروریستی شناخته شده و در نتیجه تامین مالی آن نیز ممنوع شده است. در این قسمت از معاهده عمل تروریستی به‌صورت مطلق به نوعی از رفتارها که دارای این خصوصیات باشند، تعریف شده است و نسبت به هدف و علت بروز این رفتارها تفاوتی قائل نشده است.

این موضوع باعث می‌شود رفتارهایی که در چارچوب اعمال دفاعی و در راستای مبارزه با اشغالگران و... انجام می‌شود نیز با توجه به این تعریف در قالب رفتارهای تروریستی قرار گیرد و برچسب تروریسم بر آنها بخورد. این مساله از نگاه فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرعی است، چرا که مجرمانه خواندن بعضی رفتارهای مشروع همچون اعمال دفاعی و... از لحاظ شرعی قابل پذیرش نیست و از این رو تعریف مطلق رفتار تروریستی آنگونه که در جزء «ب» بند «1» ماده «2» آمده است، خلاف شرع خواهد بود.

در بررسی نظر شورای نگهبان درباره این معاهده با این روبه‌رو هستیم که تقریبا 10 ماده دیگر این معاهده، مبینا بر همین ایراد مذکور در جزء «ب» بند «1» ماده «2» مخالف موازین شرعی تشخیص داده شده‌اند. این اصطلاح در ادبیات نظریات شورای نگهبان بدین‌معناست که در مواد دیگری هم که بر اساس تعریف تروریسم مندرج در قسمت مذکور ماده «2» احکام دیگری بیان کرده‌اند،‌ بر اساس همان دلیل عنوان شده، حاوی ایراد خواهد بود و در نتیجه خلاف شرع تلقی خواهد شد.

بر همین اساس در بند «5» نظریه شورای نگهبان، ماده «4» معاهده که به تکلیف کشورها به جرم‌انگاری رفتارهای تروریستی ماده «2» و ماده «5» که مسوولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب آن رفتارهای مجرمانه را تعیین کرده است، می‌پردازد، خلاف شرع خواهد بود، چراکه با توجه به اینکه مجرمانه دانستن همه رفتارهای ماده «2» مغایر شرع دانسته شد، در نتیجه و مبینا بر ایراد مذکور، مفاد ماده «4» و «5» نیز خلاف شرع خواهد بود. این موضوع درباره ماده «7» معاهده که تکالیف کشورها را درباره احراز صلاحیت درباره جرائم مندرج در ماده «2» بیان کرده است، نیز صدق کرده و در نتیجه در بند «7» نظر شورای نگهبان، این ماده نیز به این دلیل خلاف شرع دانسته شده است.

ماده «8» که به تکلیف دولت‌ها به اتخاذ اقدامات مناسب برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده «2» هزینه می‌شود پرداخته است؛ ماده «9» که تکلیف دولت‌ها به تحقیق درباره جرائم مندرج در ماده «2» در صورت حضور مرتکب در قلمرو آنها را بیان می‌کند؛ ماده «10» که بیانگر لزوم رسیدگی به جرائم مذکور در مراجع صالح داخلی، در صورت عدم استرداد مرتکب است؛ ماده «11» که به شرایط استرداد مرتکبان جرائم تروریستی این معاهده اختصاص دارد؛ ماده «12» که کشورهای عضو را به همکاری و مساعدت حقوقی برای انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارک در ارتباط با آن جرائم ملزم می‌کند و ماده «18» که راهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور در ماده «2» را تعریف کرده‌،‌ همه و همه با توجه به اینکه اساساً‌ تعریف مطلق رفتار تروریستی خلاف شرع دانسته شده است و اینها به استناد آن تعریف دارای ایراد،‌ تکالیفی را بر کشورها وضع کرده،‌ در نتیجه مغایر موازین شرعی تشخیص داده شده است.

علاوه بر این ماده «6» معاهده نیز مجدداً بر این تاکید کرده است که کشورها باید اطمینان حاصل کنند اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی،‌ فلسفی،‌ عقیدتی،‌ نژادی،‌ قومی، مذهبی یا سایر ملاحظات مشابه قابل توجیه نباشد. در واقع معاهده با این ماده مجدداً یادآور شده است از نگاه این معاهده رفتار تروریستی،‌ به ‌هیچ عنوان استثنابردار نیست اما شورای نگهبان در بند «6» نظریه خود بیان داشته است که این اطلاق،‌ چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و... می‌گردد و دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و... نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌ تاکید کرده است، خواهد بود. نکته جالب توجه در این ماده این است که تصریح این ماده بر عدم قابلیت توجیه این رفتارها، به‌گونه‌ای است که حتی حق شرط مندرج در بند 2 ماده واحده هم که تلاش کرده آنگونه رفتارها را با حق شرط از موضوع خارج کند، بی‌اثر بوده و آن حق‌شرط‌ها خلاف موضوع و هدف معاهده تلقی خواهد شد و در نتیجه ممنوع خواهد بود.