حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودرو در وضعیت بسیار آشفته‌ای به سر می‌برد. در حال حاضر دغدغه و مشکل اصلی خودروسازی و به تبع آن قطعه‌سازی، پایین بودن قیمت‌های دستوری تعیین شده برای فروش محصولات این صنعت است که موجب شده تولید و فروش خودرو به جای سود برای خودروسازان و قطعه‌سازان، با زیان همراه باشد.
وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی در بحث تامین مواد اولیه و قطعات دچار مشکل هستند چرا که قیمت‌های تعیین شده برای فروش، بسیار پایین‌تر از هزینه‌های تولید و بهای تمام شده است بنابراین بیشتر شرکت‌های خودروسازی به دلیل زیان‌دهی شرایط بقا برایشان فراهم نیست و به نظر می‌رسد که صنعت خودروسازی با سرعت بسیار زیادی در سراشیبی افتاده و به سمت نابودی پیش می‌رود.
این کارشناس صنعت خودرو اولویت کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را اینگونه اعلام کرد که وی باید هرچه سریع‌تر موضوع قیمت‌گذاری خودرو براساس نرخ‌های تمام شده و واقعی را تعیین تکلیف کرده و اجازه دهد خودروسازان با فروش محصولاتشان به نرخ‌های واقعی، شرایط مالی خود را مقداری بهبود بخشند.
وی با بیان این‌که چند سالی است که قیمت‌گذاری‌های تحمیلی و غیرواقعی که توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، باعث زیان خودروسازان و ضعیف شدن این صنعت شده است، اظهار کرد: شورای رقابت یا هر سازمان دیگری که تعیین‌کننده قیمتها در صنعت خودرو است، باید در نظر داشته باشد که در حال حاضر موضوع قیمت‌گذاری‌ها بسیار حائز اهمیت است چرا که خودروسازان دچار مشکلات عدیده‌ای به دلیل قیمت‌گذاری‌های غلط شده‌اند.
کریمی سنجری تصریح کرد: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت قطعات دریافتی به قطعه‌سازان بدهکار هستند اما به دلیل این‌که محصولات خود را به قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه می‌کنند، دچار زیان سنگین ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری شده و پولی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ندارند.
وی اظهار کرد: نتیجه این وضعیت ورشکستگی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های قطعه‌سازی و بیکاری پرسنل شاغل در این شرکت‌ها است که موجب شده فرایند تولید قطعه و خودرو مختل و تیراژ تولید خودرو در نیمه نخست امسال حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته باشد و تولید خودرو به نصف برسد.
چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.
