روزنامه جوان نوشت: بودجه سال جاری کشور در حالی با دلار ۳۵۰۰ تومانی و نفت ۵۵ دلاری بسته شد که برای سال آتی سناریوی‌های مختلفی برای دلار وجود دارد که دلار برای کالا‌های اساسی همان ۴۲۰۰ تومان فعلی و یا ۵ هزار تا ۵ هزار‌و۵۰۰ تومان و دلار برای سایر مصارف نیز ۸ هزار تومان نیمایی یا ۱۰ هزار تومان لحاظ و بهای نفت در هر بشکه نیز گویا ۶۵ دلار برآورد شده‌است، این در حالی است که حجم صادرات نفت نیز در روز بین یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده‌است.
هر ساله با نزدیک شدن به آذر ماه فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند بهای دلار و نفت در بودجه سال آتی به چه شکل است تا با تحلیل مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه کل کشور از وقایع اقتصادی سال آتی کشور تا حدودی مطلع شوند و کشف چشم‌انداز کنند. در سال جاری کمی داستان فرق می‌کند، زیرا فاصله قیمت دلار دولتی با بازار آزاد طی دهه‌های گذشته چندان زیاد نبود، اما در شرایطی که در بودجه سال ۹۷ دولت نرخ ۳۵۰۰ تومان را برای دلار و بهای فروش نفت را ۵۵ دلار در نظر گرفت، هم اکنون نرخ‌های متفاوتی برای دلار در بازار وجود دارد که ارز نیمایی در محدوده ۸ هزار تومان و ارز بازار آزاد در کانال ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است.
در این میان با توجه به اینکه پیش از تحریم‌های ناعادلانه امریکا شاهد تکانه‌های قابل‌ملاحظه‌ای در بازار ارز کشور بوده‌ایم و هم اکنون بین نرخ بودجه‌ای دلار در سال جاری و بازار آزاد بیش از ۱۰هزار تومان فاصله است، این اعتقاد وجود دارد که پیش‌بینی‌های لحاظ شده در بودجه سال آتی شاید تغییر چندانی را در وضعیت بازار ارز ایجاد نکند، منت‌های مراتب نگرانی از ناحیه خلق پول بدون پشتوانه در شبکه بانکی همچنان وجود دارد که طوفان‌های نقدینگی به‌طور مجدد آرامش بازار ارز و سایر بازار‌ها را به هم بریزد در واقع با افزایش حجم پول شاهد تغییر نامحسوس و پیوسته بهای کالا و خدمات در اقتصاد باشیم.
فاصله قابل‌ملاحظه نرخ دلار در بودجه و بازار آزاد از یک طرف و مقوله سیاسی خروج امریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران از طرف دیگر شرایط را برای بودجه‌ریزی سال ۹۸ متفاوت کرده‌است، زیرا محدودیتی در رابطه با صادرات نفت و دستیابی ایران به ارز‌های ناشی از صادرات نفت نیز باید در بودجه‌ریزی سال آتی لحاظ شود، اما در عین حال عرضه نفت در بورس انرژی و تحمیل فشار بیشتر بر بازار بدهی دولتی و تسعیر نرخ ارز، افزایش مالیات، بهره مالکانه و عوارض صادراتی صنایع صادرات محور، چون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سنگ آهنی‌ها، صنایع غذایی و اخذ سود بیشتر از شرکت‌ها و سهام‌های دولتی و وابسته به دولت، راهکار‌هایی است برای تامین منابع برای اداره کشور در سال آتی.
همانطور که گفته شد نرخ ارز قطعاً مهم‌ترین شاخص در لوایح بودجه سالانه است و مردم و فعالان اقتصادی همه ساله منتظرند ببینند دولت بودجه سال آینده را با چه نرخ ارزی بسته است. نرخ ارز در بودجه، سیگنالی به بازار‌ها است که سال بعد قرار است نرخ ارز در چه محدوده‌ای باشد. براساس برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که با رویکرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تدوین خواهد شد، قرار است ۱۴ آذر ماه ۹۷ از سوی رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شود.
میزان صادرات نفت در بودجه ۹۸
خبرگزاری فارس نیز سناریو‌های مختلف نرخ دلار، میزان صادرات نفت و بهای نفت در بودجه سال ۹۸ را بر اساس اخذ اطلاع از منابع آگاه گزارش کرده‌است.
اوایل سال، صادرات نفت از مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرد. با این حال با شروع تحریم‌ها کاهش این میزان به کمتر از ۵/۱ میلیون بشکه در روز محتمل است. همچنین برای بودجه سال آینده هدف‌گذاری روی صادرات یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که منجر به کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت خواهد شد.
بر این اساس، دولت باید جایگزینی برای درآمد‌های نفتی پیش‌بینی کند. از طرفی درآمد‌های مالیاتی توان جبران کاهش این حجم از منابع را ندارد و در نهایت براساس پیش‌بینی‌ها می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت تولید و افزایش هزینه بنگاه‌ها حدود ۵ درصد بیشتر نسبت به رقم لایحه بودجه ۹۷ و نه قانون بودجه امسال را تجربه کند. با این حال عده‌ای از کارشناسان به این میزان افزایش نیز با دیده تردید نگاه می‌کنند.
در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌ها روی صادرات یک میلیون بشکه در روز بوده، اما در خصوص قیمت نفت و نرخ تسعیر، می‌توان با جایگزینی اعداد بالاتر، بخشی از کاهش درآمد‌های ناشی از تنزل یافتن صادرات را جبران کرد. بدان معنا که با بالاتر در نظر گرفتن قیمت تسعیر و امیدوار بودن به آنکه قیمت نفت در سال آینده بیش از ارقام کنونی یعنی ۷۰ تا ۷۴ دلار برای هر بشکه شود، منابع بیشتری حاصل شود. در چنین شرایطی یکی از رویکرد‌ها نیز آن است که صادرات ۵/۱ میلیون بشکه در روز را مبنای لایحه قرار دهند. مسئله دیگر نرخ تسعیر ارز است، برخی مسئولان معتقدند نرخ تسعیر با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر برای کالا‌های اساسی همان ۴۲۰۰ تومان و برای دیگر مصارف همان ارز نیمایی ۸۰۰۰ تومان در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
بر اساس بررسی‌های مقدماتی انجام شده در دولت، قیمت نفت نیز حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی می‌شود.
در این بین، با توجه به اینکه شرایط کنونی کشور شرایط خاصی است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از مسئولان و تمامی دست‌اندر‌کاران تهیه و تدوین لایحه و تصویب بودجه به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این انتظار را دارند که منافع ملی را در بودجه سال آتی مدنظر قرار دهند تا برای اولین سال بودجه را به شکل عملیاتی و بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌های هزینه‌ای ببندند.
