به گزارش ایسنا، هبه مرایف، مدیر عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت، خانواده‌های این افراد نگران این اتفاق و ناقص بودن اطلاعاتی هستند در خصوص پرونده‌های نزدیکانشان به آنها داده شده است.

پرونده‌های این افراد که در پی محکومیت به "جاسوسی برای ایران" در جریان محاکمه سال ۲۰۱۶ به اعدام محکوم شده‌اند به ریاست امنیت کشور تحویل داده شده است. این سازمان در سال گذشته میلادی از طریق ادغام تمام سازمان‌ مبارزه تروریسم و سازمان‌ اطلاعات داخلی تشکیل شد.

هبه مرایف افزود: با توجه به محرمانه بودن تدابیر قضایی در عربستان ما نگرانیم این اتفاق اشاره به اعدام قریب‌الوفوع این ۱۲ تن باشد.

مرایف افزود: حکم اعدام این افراد بعد از محاکمه جمعی غیرعادلانه است. این در حالی است که مسوولان سعودی هنوز به این مساله واکنش نشان نداده‌اند.

یک دوره تظاهرکنندگان شیعه در شرق عربستان طی تظاهراتی از تبعیض اعمال شده از سوی دولت سعودی شکایت داشتند.

عربستان یکی از بالاترین میزان اعدام‌ها را در جهان داراست.