به گزارش خبرگزاری تسنیم، فردی که در برنامه پایش تاریخ 13 آبان به استفاده از رانت شغلی در دریافت پروانه وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق و ادامه کار در مجلس شورای اسلامی پس از بازنشستگی متهم شد، خود را ملزم به ارائه توضیحات به رسانه‌ها نمی‌داند.

«ه.آ» در پاسخ به تماس تسنیم در خصوص اتهامات وارد شده به وی در برنامه پایش، با اشاره به اینکه نیازی به پاسخ دادن در این باره نمی‌بیند، افزود: من بازنشسته شده‌ام، الان به درخواست کمیسیون در مجلس هستم و مشاوره شغل محسوب نمی‌شود.

وی ضمن خودداری از توضیح درباره سایر مسائل از قبیل نحوه و زمان دریافت پروانه وکالت و دفتر ازدواج و طلاق، آن را موکول به یک جلسه حضوری کرد و افزود: در جایی که لازم باشد توضیحات را ارائه خواهد داد.

اما حسین قربانزاده از نفرات اصلی «کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت» در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره به اظهار نظر پرداخته و می‌گوید: «ه.آ» در تارخ 15 فروردین‌ 1397 بازنشسته شده است در حالی که پروانه وکالت خود را در سال 92 و زمانی که کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی و دبیر تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده دریافت کرده است.

وی «ه.آ» را از عوامل موثر در عدم رسیدگی به «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» که هدف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را دنبال می‌کند معرفی کرده و می‌گوید: «ه.آ» در سال 1379 مصاحبه‌ای با یک خبرگزاری کرده و در آنجا موافق حذف آزمون است اما در دهه 90 به یکباره تغییر موضع داده است.

قربانزاده همچنین درباره ادامه فعالیت «ه.آ» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بازنشستگی به عنوان مشاور، با اشاره به اینکه وی در پوشش مشاور، همان کار دبیر تقنینی را انجام می‌دهد و فرد جدیدی به این سمت گمارده نشده است، می‌افزاید: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در محل تولدش در حال نقض است و فلسفه آن که عبارت است از به‌کارگیری نیروها و ظرفیت‌های جوان، زیر سوال رفته است.

اما عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم اظهار می‌دارد که برنامه پایش با نام بردن از افراد مسئله را شخصی می‌کند؛ اینکه بدون دلیل و منطق آبروی یک نفر را در تلویزیون ببرند و خواهان رسیدگی مراجع رسمی شوند شیوه‌ای غیراخلاقی است.

وی درباره مسائل مطرح شده در خصوص نحوه و زمان اعطای پروانه وکالت به «ه.آ» با تاکید بر اینکه این پروانه در زمان هیات مدیره فعلی داده نشده است، می‌گوید: فرد مذکور با توجه به اینکه شغل حقوقی داشته می‌توانسته است با استناد به بند «د» قانون، پروانه وکالت دریافت کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعطای پروانه وکالت به نامبرده در سال 92 و پیش از بازنشستگی، با اشاره به اینکه پرونده فرد مذکور را ندیده‌ است، می‌افزاید: با توجه به فیلترهای مختلفی که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد و با دقت نظری که از هیات مدیره ادوار مختلف کانون سراغ دارم، نمی‌توانم چنین ادعایی را تایید کنم.

امینی در خصوص سایر موارد مطرح شده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز می‌گوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال وجود تخلف در اعطای پروانه وکالت به «ه.آ» با اشاره به اینکه بررسی در این زمینه پروسه قانونی دارد و تمام اقدامات باید مطابق بند بند قانون باشد، می‌افزاید: مدعیان این تخلف نباید موضوع را شخصی کنند، ما بررسی می‌کنیم و در صورت وجود تخلف برخورد خواهیم کرد.

امینی با اشاره به استقلال کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین کانون وکلا، در خصوص احتمال نقش‌آفرینی «ه.آ» در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اینکه با وجود هیات رئیسه کمیسیون و کارشناسان آن گفته شود یک دبیر اداری توانسته جلوی طرحی را بگیرد عجیب و غیرقابل پذیرش است.

وی با اشاره به اینکه در سال 92 طرحی به عنوان طرح جامع آزمون و آموزش وکالت وجود نداشته است که فرد مورد اشاره بخواهد در ازای دریافت پروانه وکالت از کانون، اخلالی در رسیدگی به آن ایجاد کند، می‌‌افزاید: با این روش‌ها که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از روش‌های قانونی خود در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح صرف نظر نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، در خصوص چگونگی تاسیس دفترخانه ازدواج و طلاق توسط نامبرده و برخی از منسوبانش، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به تسنیم گفت: کانون متولی مسائل سردفتران پس از آزمون و اخذ پروانه است و روند صدور پروانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود.

اینک به نظر می‌رسد برای قضاوت دقیق‌تر درباره این ماجرا، مجلس شورای اسلامی، کانون وکلای مرکز، سازمان ثبت و کانون سردفتران هر یک باید نسبت به قانونی بودن روندهای طی شده درباره «ه.آ» شفاف‌سازی کنند، این شفاف‌سازی می‌تواند ارائه پاسخ صریح به سوالات زیر باشد:

1- مجلس شورای اسلامی به این سوال پاسخ دهد که آیا پس از بازنشستگی «ه.آ» فردی در سمت دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین وی شده و اگر نشده است آیا به کارگیری نامبرده با عنوان مشاور در همان سمت، نقض قانون منع به کارگیری بازنشستگان محسوب نمی‌شود؟

2- کانون وکلای مرکز به این سوال پاسخ دهد که آیا در سال 92 به «ه.آ» در حالی پروانه وکالت داده شده که وی کارمند رسمی مجلس بوده است؟ اگر اینچنین است، آیا این بخشش ما به ازایی داشته است؟ و چه برخوردی با متخلفین اعم از نامبرده و هیات مدیره وقت صورت خواهد گرفت؟

3- سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران رسمی نیز به این سوال پاسخ دهند که چگونه نامبرده و برخی از اقوامش چگونه توانسته‌اند در زمانی که آزمونی برگزار نمی‌شده موفق به تاسیس دفترخانه شوند؟