فوکویاما در کتاب اخیرش یعنی «نظم و زوال سیاسی» در شرایطی صحبت از زوال بروکراسی و ماشین اجرای سیاستهای آمریکا می کند که ملاک و میزانش کارآمدی بخش بازار، بیزینس و فناوری آمریکاست. انصاف این است که در مقایسه با بسیاری از بروکراسی ها (غیر از الگوهای پیشرو مانند آلمان و ژاپن)، دولت ایالات متحده یک سروگردن دقیق تر و متعهدتر است و مقاومت در برابر چنین خصمی، نیازمند دقت و تعهد حکمرانی ایران است. اجازه دهید منظور از دقت و تعهد را با یک مثال اخیر بیان کنم.
یک ساعت بعد از سخنرانی ترامپ برای خروج از برجام در 18 اردیبهشت 1397، خزانه داری آمریکا سند مفصل و دقیقی از تحریم هایی که در 90 روز و 180 روز بعد کلید می خورد، ارائه کرد که حاکی از هفته ها تلاش کارشناسان دولت ایالات متحده برای آماده کردن اسناد پشتیبان سخنرانی ترامپ بود. از همان زمان رایزنی های غیررسمی و گسترده آمریکایی ها برای منصرف ساختن شرکای تجاری، مالی و ارزی ایران شروع شد، به نحوی که پیش از 90 روز، سختی دسترسی ما به ارز و اعلام انصراف شرکتهای خوروسازی و غیره شروع شد.
کاهش خرید نفت نیز چند هفته قبل از مهلت 180 روزه آغاز شد. اگر هم کشورهایی به هر دلیل امکان پیروی از تحریمهای نفتی در نیمه آبان را نداشتند، رسما به آنها معافیت موقت داده شد تا حریم مصوبات آمریکا خدشه نبیند و قبح تمکین نکردن به قوانین آمریکا شکسته نشود (این درس مهمی برای حاکمیت قانون است).
پس از غروب 180 امین روز و در اولین ساعت کاری 5 نوامبر در غرب آمریکا (ساعت 17 به وقت تهران در 14 آبان 1397) اسناد جدید خزانه داری آمریکا حاوی صدها شرکت، نهاد و بانک تحریمی که وارد لیست SDN شده اند، روی سایت خزانه داری قرار گرفت. فهرستی که گرچه دو سه اشتباه دارد اما این حجم از اطلاعات ریز به تفکیک انواع برچسب (تگ) قانونی، از جدیت نظام حکمرانی آنها حکایت دارد. سیستمی که با اغراق می توان گفت مثل ساعت یا موتور، دقیق کار می کند و اگر شش ماه قبل وعده ای می دهد، در اولین ساعت کاری روز موعود به آن وفا می کند.
این روند را مقایسه فرمایید با اینکه رئیس جمهور محترم ما دقایقی بعد از خروج آمریکا از برجام در تلویزیون حاضر شد و چند هفته به اروپا فرصت داد تا با دیپلماتهای ایرانی، برنامه ی تداوم منافع اقتصادی ایران از برجام را تدوین نمایند. بگذریم از اینکه چنانچه یک سوم این انرژی برای شرکای منطقه ای و آسیایی صرف می شد و اگر یک سوم دیگر نیز برای برنامه داخلی ضدتحریم هزینه می شد، احتمالا دستاورد، چشمگیرتر در پی داشت.
به هر حال وقتی به جای چند هفته، دوره 180 روزه تحریم ها رو به پایان رفت و جز اظهارات دیپلماتیک مثبت، گام عملی جدی از اروپا محقق نشد، خبری منتشر شد که SPV یا کانال خاص ارتباط مالی ایران و اروپا، گرچه در مهلت 180 روز آغاز به کار نمی کند اما به نحو نمادین پیش از 14 آبان افتتاح خواهد شد. 14 آبان هم گذشت، نه از افتتاح نمادین با اروپا و نه از شروع واقعی با روسیه و چین و ترکیه خبری نشد و البته کارگران مشغول کارند.
طی این شش ماه مجلس قانون دقیقی در نحوه مواجهه با تحریم ها تصویب نکرده و دولت نیز سندی همتراز اسناد تحریمی خزانه داری منتشر ننموده، تنها سازمان برنامه و بودجه به کمک دستگاه ها، 12 برنامه مقابله با تحریم تدوین کرده که به صورت محرمانه نزد مقامات کشور باقی مانده است و مشخص نیست با چه درصدی از جدیت، تحقق می یابد یا تنها متن سیاهی روی کاغذ سپید باقی می ماند؟ شاید الان منظور از دقت و تعهد حکمرانی را بهتر دریافته باشید.
تصریح کنم که غرض از این نوشتار نه بزرگنمایی دشمن ملت یعنی آمریکاست و نه تضعیف روحیه دوستان داخلی و بدبینی در خصوص نتایج تحریمها، بلکه توجه دادن به نقاط اصلاح است در لایه حکمرانی. هماوردی با حریف پولادپنجه، شیوه خودش را می طلبد و البته پس از تمام کوشش در مسیر این تدابیر است که به یمن نیات پاک، باید توکل و چشم امید به امدادهای حق داشت. اما زهی خیال باطل اگر توکل، بدون کاربست نظام اسباب و علل باشد!
واقعیت آن است که بهترین سیاستهای پولی و تجاری و ارزی اگر در حکمرانی بی کیفیتی اتخاذ شود، اثربخشی نخواهد داشت. کیفیت حکمرانی بویژه در شرایط نبرد اقتصادی باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی و جامعه، پیام جدی بودن، تعهد، قابل پیش بینی بودن، نفوذناپذیری و انضباط آهنین دریافت کنند. برای این هدف لازم است هر قانون یا تعهدی در لایه حکمرانی، اولا توام با کارشناسی دقیق و دوراندیشی پیشینی باشد و ثانیا زمانی که به صورت رسمی بیان یا تصویب شد، با قطعیت جامه عمل بپوشد.
ترکیب دوراندیشی نظری و قاطعیت عملی است که به کامیابی سیاستها منجر می شود چنانکه رسول اکرم فرمود: الظفر بالحزم و الجزم.(پیروزی با دور اندیشی و اراده استوار به دست می آید).
در مقابل تحریم کنندگانی که چون ساعت، دقیق و جدی کار می کنند، از دولت و مجلس توقع «برگرداندن حیثیت برباد رفته مصوبات» و «حاکمیت قانون» است، نه صرفا لفاظی جسورانه و شعار و لحن قاطعانه. این مهم زمانی حاصل می شود که به جای ملاکهای فاسد و جناحی، معیار ارزیابی مجلس و رئیس دولت از عملکرد وزراء و سازمان برنامه، روسای بانکهای دولتی و بانک مرکزی، مدیران عامل شرکتهای دولتی و سایر مقامات اقتصادی، عمل به قوانین مقاومتی و تکالیف ضدتحریمی باشد.
اگر چنین خط کشی بر سر حکمرانی باشد، مسئولان به مرور می آموزند که تنها عملکرد دقیق، منضبط و متعهد به قانون است که بقاء و ارتقاء آنها را تضمین می کند. چقدر از این تصویر، دوریم و چقدر به آن، محتاج.
*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
