هفته گذشته و در روز ۸ آبان ماه بخش نخست گزارش بررسی وضعیت نقدینگی در ایران با عنوان «روند و عوامل رشد نقدینگی سه دهه اخیر در ایران» منتشر شد و در ادامه بخش دوم و پایانی آن را مشاهده می‌کنید.

*رشد نقدینگی در ۵ سال گذشته

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، هفتاد درصد حجم نقدینگی کشور در طی ۵ ساله منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ خلق شده است. در این مدت حجم نقدینگی ۲۳۴ درصد. پایه پولی ۱۳۰ درصد و پول ۱۰۰درصد رشد یافت.

در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه‌های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

سهم پول از رشد نقدینگی ۵ ساله اخیر ۹.۶ درصد و سهم سپرده سرمایه گذاری مدت دار ۸۴.۵ درصد می باشد. از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی ۵ ساله اخیر، ۹۳ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد پایه پولی) مربوط به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی می شود، به صورتی که در این مدت بیش از ۲۰۰۰ درصد رشد پیدا کرد. در همین مدت بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی ۶ درصد کاهش یافت.

دولت‌ها از یک سو با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی پول بی‌پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده‌اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده‌اند.

هم اکنون خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خیلی پایین است و به ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۱.۱ درصد از کل پایه پولی) تنزل پیدا کرده است. بانک‌های خصوصی فقط در تیر ماه سال جاری ۹۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۳ ماهه یارانه نقدی) از بانک مرکزی استقراض کردند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در طی یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نزدیک به دو برابر شد و به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان بالا رفت که با توجه به افزایش پایه پولی به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان، واضح است که مهم ترین عامل ایجاد نقدینگی استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی می باشد.دولت‌ها به انحاء گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده‌اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند.مالیات تورمی کم و بیش روند مالوف دولت‌ها و به خصوص در زمان کسری بودجه است.

در ۵ سال اخیر ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) به شدت بالا رفت و از نسبت ۵ به ۷.۳ رسید. رشد نقطه به نقطه سالانه نقدینگی از ۳۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۲۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.

*رشد ۱۸۱درصدی بدهی دولت در ۵ ساله اخیر

در اینجا لازم است به دو عامل مهم و ریشه‌ای در خلق نقدینگی ۵ سال اخیر اشاره شود.

۱- بدهی دولت به سیستم بانکی در ۵ سال اخیر (منتهی به مرداد ۹۷) با ۱۸۱درصد رشد، به  ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بالغ شد. از کل این بدهی، سهم بانک‌های دولتی ۴۱ درصد، بانک‌های خصوصی ۳۷درصد و بانک مرکزی ۲۲درصد می باشد. هر چند دولت مستقیما استقراض چندانی از بانک مرکزی نکرد، اما به جای آن از بانک‌ها استقراض کرد و بانک‌ها نیز کم و بیش از بانک مرکزی استقراض کردند یا با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد کردند.

۲- با استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی مشکل­دار، آنها برای ادامه فعالیت مجبور به جذب سپرده‌های بیشتر شدند. افزایش نرخ­‌های سود بانکی موجب شد که زیان­دهی این بانک‌ها افزایش پیدا کند و با تشدید بدهی‌ها (و عدم امکان افزایش سپرده‌ها) به استقراض از بانک مرکزی دست بزنند. بنابراین افزایش نرخ سود بانکی که یکی از عوامل مهم افزایش بدهی بانک­‌های خصوصی به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی است.کدام اقدامات دولت‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط شده است؟

نقدینگی در ایران دولت ­ساخته است. «بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها»، «رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی در اثر افزایش نرخ ارز»، «افزایش بدهی بانک‌های دولتی در دهه‌های هفتاد و هشتاد و بدهی بانک های خصوصی در سال های اخیر به بانک مرکزی» و «افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی» چهار عامل  اصلی رشد حجم نقدینگی در سه دهه اخیر به شمار می رود.

*ترکیب نقدینگی

نقدینگی از پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های بانکی جاری) و شبه پول (سپرده های بانکی مدت دار) تشکیل می‌شود. در دوره ۱۳۶۸-۹۶ حجم اقتصاد ایران ۳برابر و شاخص قیمت کالاها و خدمات ۱۲۱ برابر افزایش یافت.

در این دوره حجم پول ۲۱۸ برابر شد، بنابراین نرخ افزایش پول از نرخ رشد اسمی اقتصاد بیشتر نیست. بر خلاف دیگر اقتصادهای جهان بخش کوچکی از نقدینگی ایران را پول تشکیل می­‌دهد که فقط ۱۳ درصد آن شامل پول است و ۸۰ درصد آن شامل سپرده سرمایه ­گذاری مدت دار می‌شود.

در دهه هفتاد سهم پول از نقدینگی کشور بین ۴۶ تا ۴۹ درصد بود که از ابتدای دهه هشتاد تا کنون روند تنزلی طی کرده است. در میانه سال ۲۰۱۸ میلادی، در منطقه یورو سهم پول ۶۶درصد و سهم سرمایه گذاری مدت ۲۸درصد از نقدینگی بود. در سال ۱۳۸۱ سهم پول از نقدینگی ایران با منطقه یورو یکسان بود. سهم پول از نقدینگی در کشورهای انگلستان، ژاپن، کانادا و عربستان سعودی بین ۵۱ تا ۶۵ درصد می باشد.

*رشد نقدینگی و نرخ ارز

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، محاسبه نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بر اساس پارامترهای مختلفی از جمله شاخص ضمنی تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار (در مقایسه با ترکیب کشورهای طرف معاملات اقتصادی) محاسبه می شود.

در این راستا انتخاب سال پایه اهمیت بالایی دارد و خروجی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه‌های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش شدید نرخ ارز معرفی شده است که مانند تفاضل تورم داخلی و جهانی در یک دوره کوتاه مدت کارشناسی نیست. به طور کلی قدرت برابری خرید (یا شاخص قیمت ها) با نرخ ارز ارتباط برقرار می کند و این بدعت جدیدی است که نرخ ارز بر اساس نقدینگی تعیین گردد. در خصوص رشد نقدینگی شایان ذکر است که تاثیرات عواملی مانند ۱- ترکیب نقدینگی، ۲- تولید ناخالص داخلی و عمق زنجیره های ارزش و ۳- توسعه بازارها و تامین مالی بایستی مدنظر قرار گیرد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی در طول دوره ۱۳۴۰-۵۶ که نرخ ارز ۷درصد کاهش یافت، حجم نقدینگی ۳۷ برابر و در دوره ۱۳۷۸-۸۹ که نرخ ارز ۲۰ درصد افزایش یافت، حجم نقدینگی ۱۵ برابر گردید.

در طول ۱۰ سال اخیر حجم نقدینگی در شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس بین ۱۲۵ تا ۳۵۲ درصد افزایش پیدا کرد، اما در پنج کشور نرخ تبدیل ارز ثابت ماند و فقط در یک کشور ۱۲درصد بالا رفت.روند مستمر خلق پول برای تامین مخارج رو به رشد دولت‌ها و فعالیت بخش‌های شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته آنها، در عمل منجر به تشکیل یک اقتصاد ضعیف، غیر مردمی و نامولد شده است.

در ۵۰ سال اخیر حجم نقدینگی عربستان سعودی ۷۵۰ برابر (۲۵ برابر آمریکا) شد، اما پول ملی این کشور ۱۷درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد. در دوره‌های زمانی، اغلب کشورها دارای نرخ‌های رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از نرخ افزایش ارز هستند. به عنوان مثال در دوره ۲۰۰۱-۱۵ میلادی، نرخ رشد نقدینگی کشورهای به ترتیب ویتنام، چین، روسیه، امارات متحده عربی، هند، پاکستان برزیل، عربستان سعودی و ترکیه، بین ۵ تا ۱۸ برابر رشد نرخ ارز بود. گزارش انستیتوی اقتصاد آلمان نشان می­‌دهد که در سال­‌های اخیر همبستگی بین رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم در کشورهای منطقه یورو وجود نداشته است.

جمع بندی

در اقتصاد ایران که بر اساس صادرات ثروت‌های ملی (مواد خام و اولیه) و از سوی دیگر واردات مواد واسطه‌ای و کالاهای مصرفی کار می‌کند، نرخ برابری (قدرت) پول ملی در برابر ارزهای خارجی عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم می باشد.

در دو دوره نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که با وجود برابری نرخ ارز، نرخ تورم بالا بود، علت آن کاهش ارزش (قدرت خرید) ارزهای خارجی بود. در دوره‌های افزایش قیمت نفت، قیمت‌های کالاها و به خصوص کالاهای اساسی بالا می‌رود و تورم جهانی از طریق واردات به اقتصاد کشور منتقل می‌شود.

در سه دهه اخیر دولت‌ها به انحاء گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده‌اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. مالیات تورمی کم و بیش روند مالوف دولت‌ها و به خصوص در زمان کسری بودجه است.

دولت‌ها از یک سو با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی پول بی‌پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده‌اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده‌اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمی‌توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه‌های رو به تزاید دولت‌ها و وابستگان آنها بکار گرفته می‌شود.

اقدامات دولت‌ها در دو محور افزایش نرخ ارز یا تزریق پول بی‌پشتوانه، در عمل منجر به کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط شده است.

با وجود روند مستمر رشد توان تسهیلات دهی بانک‌ها، در دو دهه اخیر هر سال از سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی کاسته شده است. روند مستمر خلق پول برای تامین مخارج رو به رشد دولت‌ها و فعالیت بخش‌های شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته آنها، در عمل منجر به تشکیل یک اقتصاد ضعیف، غیر مردمی و نامولد شده است.

مولفه مهم و کلیدی اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت های اقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولت‌ها و بخش‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی وابسته به آنها است. افزایش دستوری و تصنعی نرخ ارز، چنان چه تاکنون تجربه شده و هم اکنون نیز ملاحظه می شود، در جهت تامین منافع کلان رانتی دولت و وابستگان آن، با اخذ مالیات تورمی صورت می‌گیرد و منجر به تضعیف اقتصاد و بخش‌های مولد، ایجاد نقدینگی و نرخ های تورم بالا، فساد گسترده و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی می‌شود.