به گفته کارشناسان اگر سبد معاش را به چند گروه خوراکی و آشامیدنی، آموزش، بهداشت، مسکن و تفریحات دسته‌بندی کنیم، متوجه می‌شویم در زیرگروههای مختلف، اقلام بسیاری حذف شده‌اند. از خوراکی‌ها که بگذریم، می‌بینیم در بخش آموزش نیز خدمات کمک آموزشی حذف شده‌اند.

در حال حاضر یک خانواده کارگر چطور می‌تواند فرزندش را در کلاس تقویتی با کلاس زبان یا موسیقی ثبت‌نام کند؟ در مورد بهداشت هم باید گفت خدمات درمانی با کیفیت دیگر نصیب کارگران نمی‌شود.

به این مهم باید افزود که گرانی داروهای موجود و همچنین نایاب بودن برخی اقلام دارویی را مثلاً داروهای OTC را هم از پوشش بیمه خارج کرده‌اند که این یعنی درمان رایگان در مراکز وابسته به تامین اجتماعی هم با چالش جدی روبه‌رو است.

«برای محاسبه نرخ تورم کلی باید کالاهای اساسی در وزن تاثیرشان ضرب شوند. ممکن است یک کالای ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته، اما تاثیر این ۴۰ درصد در نرخ تورم، فقط ۵ درصد باشد. یعنی ممکن است میزان عددی تورم آن قدر هم هولناک نباشد، اما شرایط زندگی مردم به غایت سخت شده است.»

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره رابطه نرخ ارز و تورم که تیرماه منتشر شد اعلام کرد هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز منجر به افزایش دو درصدی نرخ تورم می‌شود.

چه اتفاقی برای سبد معیشت افتاد؟

در روزهای پایانی سال گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار، نرخ سبد معیشت حداقلی را حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرد. در همان زمان هم مزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با سبد معیشت، فاصله بسیار داشت، دستمزد کمتر از نصف سبد معیشت حداقلی بود، اما به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاد، این فاصله را به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داده است.

قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده است

وی به افزایش رسمی قیمت‌ها اشاره و اعلام می‌کند: می گویند رب گوجه 227 درصد؛ موز 168 درصد ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش  داشته‌ایم؛ شما  سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید....

وی ادامه می‌دهد: ۴۸.۲ درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریقه‌ی اولی، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم.

توفیقی می گوید: سبد معیشت که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود بعد از گذشت چند ماه به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. این تفاوت کمی نیست. یعنی همان سبد معیشت که شب عید با هزار مکافات ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک به ۵ میلیون تومان است. 

وی ادامه می دهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را مبنا قرار دهیم، باز هم سبد معیشت ۳ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است. یعنی ۴ هزار تومان از ۴ میلیون کمتر است. شما فاصله همین ۴ میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید، می‌شود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛ این یعنی یک فاجعه تما‌م‌عیار.

سبد حمایتی؛راهکاری برای فرار از فاجعه تورم

در این میان، دولت به دنبال راهکارهای دیگری افتاد، مانند جایگزینی کالا به جای پرداخت‌های نقدی برای کاهش سطح تورم موجود و یا وضع عوارض و اخذ مالیات‌های جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمدها در بین طبقات ضعیف برای کم کردن فشار اقتصادی به آنها.

موضوعی که به اذعان کارشناسان نیازمند مطالعات میدانی و ‌لازم است و با سایر شرکای اجتماعی به منظور تعیین دستمزدهای واقعی برای کارگران که متناسب با هزینه‌های زندگی باشد،انجام شود چراکه مشکل فاصله مزد با هزینه‌های زندگی یک بار برای همیشه باید حل شود.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به فارس می گوید:امنیت شغلی کارگران، توجه به معیشت آنها و همچنین آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار که در دولت در صف انتظار تصویب است به عنوان مطالبات کارگران از وزیر جدید باید اعلام کرد. 

وی با اشاره به اعتراض کارگران می گوید: علی‌رغم اینکه دیگر جایی نبود که فریاد بزنیم ظاهرا کسی نبوده که توجهی کند.  ما مواردی را حقوق قانونی کارگران می‌دانیم که نه‌تنها طرف مقابل یعنی دولت به آنها پایبند نبوده بلکه با بی‌توجهی به قانون نوعی توهین به جامعه کارگری صورت گرفته است.

دستمزدها فقط جوابگوی 33درصد هزینه‌های کارگران است

 خدایی با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت ها دستمزد کارگران به صورت چشمگیر افت کرد گفت:بعد از سال91 که افزایش نرخ ارز را داشتیم معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه ای که 37 درصد هزینه های کارگران از محل دستمزد تامین شد. در سال گذشته با رایزنی هایی که برای افزایش دستمزد داشتیم توانستیم این قدرت خرید تا حد 13درصد جبران کنیم و به گونه ای که دستمزد می توانست جوابگوی 50درصد هزینه های زندگی باشد. اما درحال حاضر باز با مشکلات معیشتی که برای کارگران رخ داده است حالا دستمزد فقط جوابگوی33درصد هزینه ها کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است:بی توجهی به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و توجه به بحث معیشت کارگران باعث بی اعتمادی جامعه کارگران شده است که اولین اولویت ما احیای شورای عالی کار بعد از گذشت 4ماه بی توجهی است.

بنابراین با توجه به سه برابر شدن قیمت بسیاری از اجناس نسبت به شش ماه گذشته طبیعی است که دستمزدی که سال گذشته در شورای عالی کار برای کارگران به تصویب رسیده ارزش خود را از دست داده است و با توجه به فاصله بسیاری که بین افزایش ۱۴ درصدی حداقل مزد و تورم امسال دیده می‌شود ضروری است تا برای ترمیم مزد و سبد معیشت کارگران اقدام عاجل شود.

چه کسانی بسته حمایتی می گیرند؟

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست سابق وزارت رفاه به دنبال اتخاذ رویکرد حمایتی دولت و حمایت از اقشار ضعیف در مدت کوتاه سرپرستی خود بارها خبر از توزیع سبد غذایی در بین طیف وسیعی از اقشار آسیب پذیر جامعه داده و به فارس گفته بود: این سبد حمایتی در بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی،بازنشستگان تامین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشوری و کارگران روزمزد و فصلی که درآمد پایینی دارند و دیگر اقشار آسیب پذیرکشور توزیع خواهد شد.

وی گفته بود که سبد مدنظر که دارای  ارزش نقدی برای خرید ۲۵ کالای اساسی است ضمن کامل بودن، تعداد جمعیت بیشتری از اقشار آسیب پذیر و طبقات ضعیف جامعه را شامل می شود.

محسنی معتقد است که خانوارهایی با درآمد کمتر از ۳ میلیون مشمول این طرح هستند، در حال حاضر سه درصد بازنشستگان کشور ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، کارگرانی که فصلی کار می‌کنند و حداقل حقوق و دستمزدشان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.3 میلیون و 200 هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند که میانگین حقوقشان یک میلیون و 600 هزار تومان است.ما برای ارائه این بسته‌ها بُعد خانوار که 1.8 است را در نظر گرفته‌ایم و درآمد خانوار را ملاک قرار داده‌ایم. 

بندپی:افزایش دستمزد،نه/شریعتمداری:امکان ترمیم مزد وجود دارد

سرپرست وزارت رفاه در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد کارگران را در شرایط فعلی در دستور کار خود دارد، یادآورشد: افزایش دستمزد نه ولی حمایت های اجتماعی مانند بحث برخورداری از بیمه تکمیلی و همینطور کمک های موردی در حال بررسی است.

اما محمد شریعتمداری،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روز کاری خود در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درباره برنامه خود برای افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران می گوید: می‌خواهیم این موضوع در اولین جلسه شورای عالی کار مطرح شده و به جمع‌بندی برسیم.

وی عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود.

افزایش حقوق در سال ۹۸ چقدر است؟

اکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه در بر نداشت. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالا درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.

البته باید دید به سرنوشت افزایش دستمزد سال گذشته دچار خواهد شد یا خیر، چراکه دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشنامه بودجه ۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و به طور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.

به میانه سال رسیده ایم و ناکامی معیشتی مزدبگیران بیشتر شده است. باید دید آیا دولت و کارفرمایان این بار حاضر هستند قدمی فراتر از قبول صرف واقعیت‌ها بردارند و برای بهبود نسبی قدرت خرید از دست رفته کارگران و اقشار ضعیف اقدامی صورت دهند یا قرار است بازهم این گروه از جامعه با «نداریم و نمی‌توانیم همیشگی روبرو شود؟».

انتهای پیام/