به گزارش مهر، محمد شریعتمداری بعدازظهر پنجشنبه در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: نمایندگان در جلسه رای اعتماد اعلام کردند از اسامی هیات مدیره سازمانها و شرکتهای تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشستگی مطلع نیستند و در این راستا ابلاغ شد در هفته آتی تمامی اطلاعات مربوط به مدیران این بخش به صورت کاملا فعال و شفاف روی سایت قرار گیرد و مردم آن را ببینند.
وی افزود: یکی از اصول حاکم بر وزارتخانه در دوره جدید مدیریتی شفافیت فعالیت هاست و هیچ معامله ای در سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری از این به بعد اتفاق نخواهد افتاد مگر این که اعلام عام شود و همه مردم از آن مطلع شوند.
وزیر تعاون با اشاره به روابط بین کارگر و کارفرما گفت: باید واقعیات موجود را بررسی و شرایطی فراهم کنیم تا کارفرما بتواند زندگی اقتصادی خودش را اداره کند تا بتواند تا کارگر را با شرایط مطلوب به کار گیرد.
تغییر هیئت مدیره تامین اجتماعی
شریعتمداری با اشاره به تغییردر ترکیب هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در این راستا بازگشت به قانون قدیم شورای عالی تامین اجتماعی و به هم زدن هیات امنای فعلی شاید به فوریت ممکن نباشد ولی انتخاب هیات امنای فعلی را به زودی در دستور کار شورای عالی رفاه قرار می دهیم و تلاش این است که هفته آینده برگزار شود.
وی افزود: پیشنهاد جدید برای تشکیل هیات امنای کنونی سازمان تامین اجتماعی سه نفر نماینده از کارفرمایان، سه نفر نماینده از کارگران و ۶ نفر از دولت است تا سه جانبه گرایی به شکل واقعی اتفاق افتد.
پیشنهاد کاهش مالیات ارزش افزوده
وزیر تعاون در خصوص عدم توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی واحدهای تولیدی گفت: منابع کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده ۷۰۰ هزارمیلیارد ریال وصولی دارد ، نمی گویم همه این مالیات را به یک باره قطع کنیم ولی می توان ۵۰ هزار میلیارد ریال از آن را که از مشاغل خاصی گرفته می شود و از این باب لطمه می خورند را حذف کرد.
وی تاکید کرد: از ۱۳۰۰ واحد صنعتی کشور ۷۰ درصدشان مشکل سرمایه در گردش دارند که باید این مشکل حل شود و نظام بانکی باید تحت هر شرایطی پای حل این مشکل بیاید. حل این مشکل نباید ۱۰۰ سال به طول انجامد.
واگذاری دارایی های دولت
شریعتمداری در خصوص واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوص اظهارکرد:قرار است بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های دولت با یک ساز و کار خاص که شورای هماهنگی سران قوا آن را تصویب کرد، واگذار شود.این آئین نامه دست بخش خصوصی را در برابر نهادهای نظارتی باز گذاشته تا بتواند با قوت بیشتری وارد صحنه شود و دارایی های متعلق به دولت را با شرایط و بدون این که نقدا قرار باشد پولی پرداخت کند در اختیار بگیرد.
وزیر تعاون تاکید کرد: در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خیلی موفق عمل نکردیم زیرا از مجموع شرکت هایی که برای واگذاری انتخاب شد در شروع فعالیت دولت یازدهم فقط ۱۱ شرکت منحل شد و نتوانستیم طی این مدت حتی یک شرکت را بطور واقعی واگذار کنیم.
وی گفت: مجموع دارایی های قابل واگذاری در وزارت تعاون حدود دو هزار میلیارد ریال است که در مرحله نخست تا ۴۰۰ هزار میلیارد ریال آن چه در صندوق بازنشستگی کشوری و چه در صندوق تامین اجتماعی در دستور واگذاری قرار گرفته است.
شریعتمداری بیان کرد: سهام هایی در اختیار داریم مثل سهام پتروشیمی خلیج فارس که ۴۹ درصد آن در اختیار دولت است و ممکن است بخشی از آن را در بورس عرضه کنیم و سهام دولت را به ۲۰ درصد برسانیم. این اموال متعلق به کسانی است که بیمه پرداخت می کنند و نمی توانیم اموال آنها را فروخته و حراج کنیم.