سبحانی با بیان اینکه داستان برنامه ریزی درایران غم انگیز است، مرور روند اجرای برنامه های توسعه و آسیب شناسی آنها بالاخص از زمان برنامه چهارم را در ریشه یابی موانع اجرای این برنامه ها موثر دانست.

این اقتصاددان بیان کرد: برنامه ریزان و کارشناسان برنامه چهارم توسعه (که در آن زمان تحت نظر و  بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود)، خود به این نکته اذعان داشتند که تحقق اهداف مد نظر این برنامه نیازمند اجرای مکرر مواد و لوایحی در چند دوره 5ساله است تا بعد از 20سال بتوان شاخص های عدالت را در اقتصاد مشاهده کرد. به عبارت دیگر برنامه چهارم توسعه، خود ادعای اجرای عدالت اقتصادی نداشت،  بلکه قرار بود شرایط را برای اجرای آن فراهم کند.

برنامه های توسعه بجای واقعیت های اقتصادی، آرزوها را مدنظر قرار داده اند

سبحانی خاطر نشان کرد: برای جامعه ای که دچار گرفتاری های زیادی است نمی توان مقوله توزیع درآمد، عدالت اقتصادی و اموری از این قبیل را به عهده زمانی 20 ساله گذاشت و همین نکته ، عدم واقع بینی برنامه چهارم و برنامه های بعدی را که طراحی شد، نشان می دهد.

وی افزود: از آنچه به عنوان برنامه های توسعه ارائه می شود، انتظار می رود که حاوی ارقام و موارد کمیتی بوده و بتواند واقعیت ها را بسنجد. این در حالیست که این اصل در برنامه های بعدی نیز وجود نداشت و شاهد بودیم که بیشتر آمال و آرزوها در برنامه ها مسستر است تا واقعیت های اقتصادی.

این اقتصاددان با اشاره به تدوین برنامه های توسعه بر اساس سیاست های ابلاغی تاکید کرد: ابلاغ سیاست های برنامه های توسعه به گونه ای است که زمان لازم برای تحقق این سیاست های به بیش از 5سال است. در حالیکه این سیاست ها بجای ابلاغ هر 5سال یک بار ، می توانند برای چند برنامه در نظر گرفته شود تا کانال های اجرایی با محدودیت زمانی مواجه نشوند.

سبحانی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجا که مقامات قانونگذاری هم می بایست این سیاست های ابلاغی را در قانون بگنجانند، بنابراین به طور طبیعی حجم بندها و موادی که در قوانین اضافه می شوند ، افزایش می یابد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حجم تبصره ها و مواد برنامه ها، خاطر نشان کرد: ورود تعداد زیاد بند و تبصره به قوانین تنها به موضوع سیاست های بالادستی مربوط نیست و بررسی برنامه در مجلس نیز از دیگر عوامل ازدیاد بندهای مصوب و از دست دادن زمان است. برای مثال دولت فعلی در زمان ارائه لایحه برنامه ششم، ابتدا لایحه احکام برنامه ششم را به مجلس داد. همین موضوع باعث گلایه برخی کارشناسان شد مبنی بر اینکه احکام ارائه شده، برنامه نیست و مجلس نیز با تاسی به این حرف کارشناسی، دولت را وادار به ارائه برنامه کرد. دولت هم مواردی را به صورت صوری ارائه کرد تا نظر نمایندگان را تامین کند که تعداد آنها هم زیاد نبود و آن را لایحه برنامه نامید.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ادامه داد:  مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ، با افزودن مواد و بندهای زیاد (چند برابر لوایح دولت )، حاصل کار را به عنوان برنامه ششم تصویب کرد. میزان تغییرات به اندازه ای بود که رئیس جمهور نیز در اعتراض به آن، طبق روال، قانون برنامه ششم را برای اجرا ابلاغ نکرد و معتقد بود این چیزی نیست که دولت ارائه کرده بود. همین موارد باعث شد که رئیس مجلس اجرای آن را ابلاغ کند.

سبحانی در پایان گفت: مسیر طی شده در برنامه های 5ساله توسعه نشان می دهد که داستان برنامه ریزی درایران غم انگیز است.