به گزارش فارس، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم رونمایی از فیلم مستند بمب ساعتی با موضوع چالش های صندوق های بازنشستگی که امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور، مسعود نیلی اقتصاد دان و احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیل سوهانی تهیه کننده و کارگردان فیلم برگزار شد، با بیان این که عدالت در جامعه در ابعاد مختلف، از کلیدی ترین واژه های انقلاب است، تصریح کرد: عدالت اجتماعی، زندگی با نشاط و رفاه، امنیت اجتماعی و برخورداری از اصل 29 قانون اساسی مبنی بر بهره مندی از امکانات زندگی در جامعه از شعارهای اساسی و اصولی انقلاب است و در قانون به صورت دقیق به آن پرداخته شده است.
وی افزود: صندوق های بازنشستگی از جمله مواردی هستند که در همه کشورهای دنیا برای آن سازو کار و ساختار با برنامه علمی طراحی شده است و برای کسانی که در طول زندگی اثرات بسیار خوبی در جامعه کارگران، تولید و اشتغال و ارزش افزوده، آموزش و تعلیم و تربیت فراهم کرده اند تاسیس شدند تا پس از پایان خدماتی که بر اساس قانون مشخص شده برای رفاه، آسایش و نیازهای دوران سالمندیشان خدماتی را ارائه بدهند.
محسنی بندپی ادامه داد: در 10 سال اخیر رشد سالمندی حدود ۳.۲ درصد بوده و رشد جمعیت 1.2 درصد بوده نشان می دهد با پدیده سالمندی مواجه ایم که البته عارضه بدی هم نیست بلکه نشان دهنده ارتقای شاخص های سلامت و بهداشت بوده که باید برای آن دوران برنامه ریزی داشته باشیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که صندوق ها طراحی و برنامه ریزی شده اند تا پس از زمان بازنشستگی خدمات رفاهی مستمری را برای آحاد جامعه فراهم کنند، بیان کرد: هم اکنون 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ، حدود 1 میلیون و 600 هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه عشایر و روستاییان و حدود 1 میلیون و 327 هزار نفر در صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش هستند.
وی گفت: ما با چند بحران آلودگی، کم آبی، محیط زیست و بحران صندوق های بازنشستگی مواجه ایم. چرا که ساز و کار و ساختار مناسبی برای آن طراحی نشده است و کشورهای دنیا وقتی که با این مشکل مواجه شدند چندین راهکار و استراتژی را برای کاهش و اصلاح این بحران در نظام سیاستگذاری خودشان از جمله افزایش سن بازنشستگی طراحی کردند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهارامیدواری کرد که شرایطی فراهم شود تا بتوانیم راهکارهای اساسی و علمی را برای رفع این مشکل ارائه کنیم و از دانش و تخصص اساتید حوزه اقتصاد به خوبی استفاه کنیم.
