روز شنبه نامه استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در رسانه‌ها منتشر و بلافاصله نیز با خبر پذیرش این استعفا توسط رئیس جمهور، همراه شد، بنابراین بد نیست به همین بهانه عملکرد 5 ساله آخوندی مورد ارزیابی قرار گیرد. کارنامه عباس آخوندی در 2 حوزه نظری و عملی قابل بررسی است و وضعیت حال حاضر بازار مسکن که ساماندهی آن به عنوان ابتدایی‌ترین «حقوق شهروندی» در دولتی که گفتمان حاکم بر آن احقاق همین حقوق است، جزو اصلی‌ترین ماموریت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود، نشان می‌دهد وزیر میلیاردی در این حوزه کارنامه قابل قبولی در دوره 5 ساله وزارتش نداشته است.
نامه استعفای آقای آخوندی حاوی نکته مهمی است و آن اینکه آخوندی با تاکید مجدد بر گزاره‌های حقوق مالکیت، بازار آزاد و حاکمیت قانون، مجددا ارادت خود را به ساحت قدسی(!) نولیبرالیسم نشان می‌دهد اما همزمانی تصادفی انتشار این نامه (در تاریخ 10 شهریور نگاشته شده)، با مصاحبه نشریه بریتانیایی «نیواستیت‌من» با فرانسیس فوکویاما، تئوریسین نظریه «پایان تاریخ» که در دهه 90 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لیبرالیسم را نقطه پایانی تکامل ایدئولوژیک بشر و جهانی شدن اندیشه لیبرال- دموکراسی را به عنوان آخرین نوع حکومت بشری تلقی می‌کرد و همچنین انتقادات علمی شدید دکتر فرشاد مومنی به نظریات «اقتصاد بازار» دولت که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح شد، بی‌اعتباری نگاه ایدئولوژیک آخوندی به اقتصاد بازار را بیش از پیش نشان داد.
فوکویاما در مصاحبه اخیر خود در پاسخ به این سوال که احیای مجدد چپ سوسیالیست در انگلستان و آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «دوره متمادی استقلال بازار که در زمان ریگان و تاچر آغاز شد، از جوانب مختلف آمار فاجعه‌باری داشته است... به نظر می‌رسد برخی چیزهایی که مارکس گفته، درست از آب درآمده است». اگر چه ارجاع به سخنان اخیر فوکویاما به منزله تایید مارکسیسم و سوسیالیسم نیست اما بخوبی شکست نگاه اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم را که آخوندی خود را پایبند به آن می‌داند و دلیل استعفای خود را در یک فرافکنی هوشمندانه(!) عدم پایبندی دولت به گزاره‌های آن می‌داند، به اثبات می‌رساند. انتقاد آخوندی از دولت در حالی مطرح می‌شود که اولا هفته گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت در پاسخ 20 صفحه‌ای به انتقادات دکتر عباس شاکری به پایبندی دولت روحانی به اقتصاد بازار اذعان داشته و از آن دفاع کرده بود. بررسی شرایط اقتصادی کشور فی‌المثل در حوزه آموزش‌وپرورش و دانشگاه نیز این نظر را تصدیق می‌کند.
ثانیا دکتر شاکری و دکتر فرشاد مومنی نیز انتقادات علمی شدیدی به اصرار تیم اقتصادی دولت به نظریات اقتصاد بازار، مطرح کرده بودند؛ از جمله عدم توجه به بسترسازی نهادی لازم برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار، عدم یک زمینه عادلانه برای تحقق بازار خنثی و بی‌طرف، تضاد مبانی اقتصاد بازار با عدالت اجتماعی، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت بدون توجه به تامین حقوق ابتدایی جامعه برای داشتن حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و بدون انباشت سرمایه لازم. اینها از انتقادهایی بوده که به نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که نیلی و آخوندی تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند، مطرح شده است.
در حوزه کارکردی نیز انتقادات جدی به عملکرد آخوندی وارد است. نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش مسکن به عنوان یکی از بازارهای پرتلاطم ماه‌های اخیر از سال 93 تا 96 نشان می‌دهد رشد طرف عرضه مسکن در این سال‌ها بسیار نامطلوب بوده و آخوندی که مسکن‌مهر را (به عنوان سرپناه میلیون‌ها نفر از اقشار متوسط و ضعیف) «مزخرف» می‌دانست و سراب مسکن اجتماعی را برای مردم تصویر می‌کرد، نتوانست انتظارات را برآورده کند. رشد اقتصادی مسکن در سال‌های 93 تا 96 به ترتیب 5/1- درصد، 13- درصد، 9/14- درصد و 2/1- درصد بوده است.
این در حالی است که اولا بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن در 4 ساله منتهی به سال 95، بیش از 2 میلیون ازدواج در کشور ثبت شده که نیاز به مسکن را افزایش داده است و ثانیا نوع، تعداد و مبلغ تسهیلات مسکن، طرف تقاضا را در این سال‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. ضمن اینکه عدم ایجاد یک ساختار مالیاتی که مانع از سفته‌بازی و خرید بیش از نیاز در بازار مسکن شود، مسکن را بیش از پیش به یک کالای سرمایه‌ای و لوکس تبدیل کرد. آخوندی سال 93 در مخالفت با 2 مورد از طرح 9 بندی مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع قوانین مالیاتی جدید، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را غیرمفید و خطرناک خوانده بود و جالب اینجاست که خود او 4 سال بعد و در سال 97، همین طرح‌ها را برای کنترل بازار مسکن پیشنهاد کرد؛ بخوانید نوشدارویی پس از مرگ سهراب!
این عوامل در کنار هم، به علاوه مشکلات موجود در نقدینگی و همچنین راکد و کم‌سود بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد و ساختار نظام بانکی، سبب شد بخش مسکن در سال‌های گذشته و بویژه ظرف 6 ماه گذشته رشد 300 درصدی را تجربه کند که به نوبه خود، با در نظر گرفتن شاخص «افزایش نرخ نسبت به بازه زمانی»، یک رکورد محسوب می‌شود. حوادث ریلی، هوایی و جاده‌ای نیز در دوره وزارت آخوندی افزایش قابل توجهی داشت که هر یک از آنها به‌تنهایی می‌توانست عامل استعفای یک مدیر حرفه‌ای و دلسوز باشد. اما در حالی که در حادثه دلخراش قطار سمنان که استفاده از تجهیزات تقلبی با هزینه چندصد میلیاردی موجب مرگ چندده نفر از هموطنان شد، همه منتظر استعفا یا حداقل عذرخواهی آخوندی بودند ولی وزیر همیشه طلبکار، با عبارت مشهور «نگران نباشید، مسافران بیمه هستند» بدون هرگونه مسوولیت‌پذیری، غائله را فیصله داد. به همه اینها اضافه کنید مشکلات موجود در بافت‌های فرسوده شهری را که حدود 20 میلیون نفر از مردم کشور را در خود جای داده است. آخوندی در ابتدای دولت وعده پرداخت سالانه 200 هزار فقره تسهیلات را مطابق برنامه ششم برای بهسازی و مرمت بافت‌های فرسوده داده بود که به هیچ‌عنوان محقق نشد.
اگر چه باید از استعفای آخوندی استقبال کرد اما به نظر می‌رسد این استعفا ناشی از استیضاح چهارمش بوده و اقتصاد بازار نیز بهانه‌ای بیش نبوده است.
منبع:وطن امروز
