باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: ۱۷ مهرماه سال جاری، کانون صرافان ایرانیان با صدور بخشنامه به تمام صرافی‌ها اعلام کرد که نرخ تابلوی فروش ارز رایج (دلار) را با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان روشن کنند.
این موضوع حتی در نشست خبری رضا ترکاشوند، رئیس کانون صرافان ایرانیان نیز مطرح و مورد تایید وی قرار گرفت.
دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه بخشنامه معامله در کانال 10 هزار تومانی از سوی صرافی‌ها را کانون ابلاغ کرده، گفت: کف قیمت را بانک مرکزی تعیین کرده و در واقع بازیگر اصلی این میدان این نهاد است.
کافیست تا افرادی که نیازمند ارز برای مسافرت هستند به صرافی‌ها مراجعه کنند تا پس از ساعت یک بعد از ظهر که تابلو صرافی‌ها روشن می‌شود، قیمت ۱۳ تا ۱۴ تومان را در سَردر این صرافی‌ها مشاهده کنند! نرخی که هیچ رقمه ربطی به بیانیه کانون صرافان ندارد. البته در این بخشنامه آمده است که در صورت خرید در کانال ۱۰ هزار تومانی می‌توانند آن را به فروش برسانند و هدف از صدور این دستور کاهش نرخ ارز و بازگشت آن به نرخ واقعی بوده است.
یکی از صرافی ها می‌گوید: این بخشنامه برای تقریبا ۲۰ روز گذشته است که البته در همان زمان صدور نیز به نظر جدی و قابل اجرا نبود، زیرا هیچ نظارتی بر بازار انجام نمی‌شد که افراد برای فروش در کانال ۱۰ هزار تومان ملزم باشند.
این موضوع از سوی بسیاری از مخاطبان خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین جامعه از طریق راه ارتباطی مطرح شده است و بیانگر این است که این موضوع نیازمند اطلاع رسانی و شفاف سازی قاطع مسئولان زیربط است که اگر بخشنامه‌ای صادر شده و به آن عمل نمی‌شود چه فرآیند قضایی باید برای آن تعبیه شود؟ و یا اگر این بخشنامه با واقعیت‌های بازار و سیاست‌های پولی و بانکی کشور مغایرت دارد، چرا ابلاغ می‌شود؟!
